كيفَ نَجمعُ بينَ رِوايةِ عائشةَ و رأيِِها في هَذه المسألةِ ؟

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


فِي الصحيحِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :( دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَعِنْدِى رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِى وَجْهِهِ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَ :« انْظُرْنَ إِخْوَانَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ )
وَ هذا نصٌّ قطعيُّ الدلالةِ على أنَّ الرضاعةَ المعتبرةَ التي تَثبتُ بها الحرمة ، وتحلُّ بها الخلوةُ هي ما كان في المهدِ ، زمنَ عدمِ استغناءِ الرضيعِ بالطعامِ عن اللبنِ ،و أنَّ ما كان بعدَ المهدِ من الرضاعِ هدرٌ لا يوجبُ محرميةً .

ثُمَّ رَووا عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قصةَ سهلةَ امرأة أبي حذيفةَ مع سالم مولى زوجها و ما كان فيها من الرخصة .. قال الزهريُّ : ...فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فِيمَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنْ الرِّجَالِ فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَبَنَاتِ أَخِيهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنْ الرِّجَالِ وَأَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ وَقُلْنَ لَا وَاللَّهِ مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلَّا رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ لَا وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ فَعَلَى هَذَا كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ )
الاشكالُ عندي ليس في حكم رضاعة الكبيرِ فقد علمتُ ما جاء فيها من الاختلافِ ،و إنما استشكالي هو كيف تركت عائشةُ العمل بالنص الذي روته ( انما الرضاعة من المجاعة )مع ما ذكرتْ من غضب النبي صصص و كراهيته إذ رأى عندها ذلك الرجل الذي كانت تعتبره اخا لها من الرضاعة ، و أخذتْ بدليل ظنيٍّ في دلالته على الاباحةِ مع إنكار أمهاتِ المؤمنين عليها ذلكَ ؟ ولو لم يوجدْ حديثُ ( الرضاعة من المجاعة) أو وُجدَ من غيرِ طريقها لكان استدلالها بقصة سالم على استباحة الخلوة و دخول الرجال عليها بتلك الفتوى استدلالاً ضعيفا .