مكافئة نهاية الخدمة ماتسوى بقلم ((عبدالله العرفج )) - الفروقات حقنا وهدفنا

من المتعارف عليه عالميا
أن الموظف سواء كان في القطاع العام أو الخاص
يمنح في نهاية خدمته مكافأة مالية مقطوعة لمرة واحدة
نظير عمله سنين طويلة في الخدمة العامة أو الخاصة تكريما له
وتعويضا عن سني عمره التي قضاها في العمل
وليستعين بها على متطلبات مرحلة الشيخوخة وتأمين المتطلبات الأخرى
من سكن وعلاج وغيره،

ونظام الخدمة المدنية في المملكة
أقر هذه المكافأة ضمن لائحة الحقوق والمزايا
فهل تفي بالغرض وتؤمن الحياة الكريمة المأمولة للموظف
بعد نهاية خدمته في الدولة.

حتى ندرك مدى وفائها بالتزامات الموظف المتقاعد
علينا أن نأخذ بالاعتبار عدة معطيات منها

معدل التضخم المرتفع
وانخفاض القيمة الشرائية للريال
وبالتالي عدم قدرة الموظف على اقتطاع جزء من مرتبه
كمدخرات يستفيد منها عند ترك الخدمة،
وأن نسبة كبيرة جدا قد تصل الى 60% من المواطنين لا يملكون مساكن خاص بهم،
مما يستنزف مرتباتهم في الإيجارات،

كما أن الضغط على الخدمات الصحية الحكومية
مع محدودبة إمكاناتها والمواعيد البعيدة
تضطر كثيراً من المواطنين الى اللجوء الى المراكز الطبية الخاصة
مما يتسبب في عبء مالي إضافي.

كما أن هناك شريحة من الموظفين معاشاتهم التقاعدية متدنية جداٍ
لا تتعدى 1725 ريال خاصة فئة عزيزة على نفوسنا
بذلت وتعبت كثيراً وهم العسكريين الذين يحالون في سن مبكرة
دون احتساب البدلات لغرض التقاعد
فيكون معاشهم التقاعدي ضيئل جدا بعد حذف البدلات.
فضلا عن أن الموظف الحكومي سواء كان مدنيا أو عسكريا
لا يستطيع أن يجمع بين وظيفتين أو يمارس عملا حرا آخر ليزيد من دخله.

يفترض أن يقابل تلك الصعوبات المعيشية وغيرها مكافأة نهاية خدمة مجزية
تكفل للموظف حياة كريمة ومستوى معيشياً جيدا في سني شيخوخته،
فهل مكافأة الخدمة المنصوص عليها في لائحة المزايا والحقوق

أو حتى المكافأة الخاصة بشرائح معينة من الموظفين
كالمعلمين تفي بالغرض وتكفل الكرامة للموظف المنتهية الخدمة؟

إن مكافأة نهاية الخدمة لدينا على خلاف كثير من مثيلاتها في العالم
لا تحتسب نظير كل سنة من سنوات الخدمة

وإنما مكافأة مقطوعة بمعدل راتب 6 أشهر للموظف المنتهية خدمته لبلوغه السن النظامية
ومرتب 4 أشهر للمحال للتقاعد المبكر بناء على رغبته.

وإذا حسبت السنوات فإنه لا يتم ربطها بالراتب الشهري للموظف،
وإنما بمبلغ محدد عن كل سنة من سنوات الخدمة
مما يقلص كثيرا من مبلغ المكافأة كما في مكافأة المعلمين
التي تتراوح بين 1000-3000 عن كل سنة وفق تدرج معين.

فلو قارنا بين الآلية القائمة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة ،
والآلية المقترحة التي نادى بها الموظفون كثيرا ،
ثم طرحت بشكل رسمي في مجلس الشورى
عن طريق عضو المجلس الاستاذ إحسان عبد الجواد
على شكل مقترح أيدته لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس
لوجاهته والمتمثلة

باحتساب المكافأة على أساس نصف راتب عن الخمس سنوات الأولى
وراتب شهر كامل لكل سنة من السنوات

فستكون النتيجة على النحو التالي:

لو افترضنا أن أكثر موظفي الدولة يحالون للتقاعد
وهم يشغلون المرتبة العاشرة ومقدرا آخر مربوط لها هو 17415 ريال
ولنفترض أن موظفا خدم 36 سنة
فبغض النظر عن مدة خدمته سيكون مبلغ نهاية خدمته على النحو التالي :
الراتب الشهري مضروبا في 6 أي 17415*6 = 104490 ريال
أي مرتب 6 شهور
هذا اذا كان تقاعده بقوة النظام أي لبلوغة السن النظامي ،

أما إن كان تقاعده مبكرا أي بناءً على رغبته
فسيكون 17415*4 = 69660 ريال فقط لا غير
أي مرتب 4 شهور.

فما بالك بمن يتقاعد بمرتبة أقل من العاشرة كالثامنة والسابعة
.
أما اذا كان من شاغلي الوظائف التعليمية
ففي حال تقاعد وخدمته 36 سنة
فستكون نهاية خدمته على النحو التالي
عن كل سنة خدمة 3 آلاف ريال
فاذا كان في المستوى الخامس وبغض النظر عن مقدار مرتبه الشهري
سوف يمنح 3000 * 36 = 108000 ريال فقط،
فما بالك اذا كانت خدمته 31 سنة
وهي المدة المفضلة للمعلمين للتقاعد.
والذين يحالون للتقاعد بخدمات اقل من ذلك !!
لاشك أن مكافأة خدمتهم لن تتجاوز ثمانين ألف
سواء كانوا معلمين أو موظفين إداريين( موظفي السلم العام)

وكما يتضح من الأرقام أعلاه
فإن مكافأة الخدمة في وضعها الحالي لا تتعدى 110000 ريال،

أما لو حسبت كما هو معمول به في كثير من دول العالم،
بل حتى وفق آلية نظام العمل والعمال المطبق في المملكة
على موظفي بند الأجور في الأجهزة الحكومية

فستكون مكافأة المتقاعد على المرتبة العاشرة مثلا على النحو التالي

نصف الراتب * 5
وراتب كامل * باقي سنوات الخدمة وعددها في المثال 36

أي 17415*5= 87075
+ 17415*36=539865 ريال

فيكون المجموع 626940 ريال
ومن الطبيعي أن تتراوح مكافأة نهاية الخدمة
بين 500000-700000 ريال.

وكما نلاحظ أنه لا مجال للمقارنة بين مكافأة نهاية الخدمة في وضعها الحالي
والوضع المأمول فهي متدنية جدا لا تحقق الغرض من منحها
ولا تفي بالمطالب والالتزامات
وبالتالي لا تكفل حياة كريمة للمتقاعد
الذي أفنى زهرة شبابه وسني عمره في خدمة وطنه ومجتمعه ،
ولذلك يتطلع الموظفون إلى وزارة الخدمة المدنية
بتبني هذا المسار في احتساب مكافأة نهاية الخدمة
ورفعها الى ولاة الأمر،
وإننا لعلى ثقة بأن خادم الحرمين الشريفين
وولي عهده سيباركون كل مبادرة حقيقية وواقعية
في سبيل ضمان حياة كريمة للمواطنين جميعا
ومنهم شريحة الموظفين الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة هذا الوطن الغالي.


والله هو الولي والقادر على كل شيء