كاتب سعودي: أعطوا المعلم راتب وزير وحصانة دبلوماسي

طالب الكاتب الصحفي أحمد هاشم في صحيفة "الشرق" قيادات وزارة التربية والتعليم بمنح المعلم "حصانة الدبلوماسي وراتب الوزير" مؤكداً أن هذا هو السبيل إن أرادوا الإصلاح الحقيقي للتعليم، راصداً الكثير من الإحباطات التي يعاني منها المعلم في المملكة، يقول الكاتب: "قياديو التربية عليهم أن يتخطوا عقدة إصدار الأوامر والتعاميم والمشاريع التعليمية المتلاحقة التي تلغي بعضها البعض وعدم وضوح أولويات العمل ليضعوا إن أرادوا الإصلاح الحقيقي للتعليم مقولة الإمبراطور الياباني ميجي تينو عندما سئل عن سر تقدم لليابان فأجاب: بدأنا من حيث انتهى الآخرون وتعلمنا من أخطائهم وأعطينا المعلم حصانة الدبلوماسي وراتب الوزير، حلقة في آذانهم، فالمعلم والمعلمة هما بلا شك أهم وأخطر حلقة من حلقات بناء المجتمع ودونهما لن يتحقق التطوير الذي “نسمع عنه” فلا فائدة من تطوير المناهج أو تحسين البيئة المدرسية وغيرها من مشاريع التحديث دون أن يكون بداية ذلك، الاهتمام بالمعلم والمعلمة وتوفير متطلباتهما النفسية والاجتماعية والمهنية. هذا هو الوضع السوي، الذي يجب أن يتكاتف قياديو “التربية” من أجله"، ويرصد الكاتب أسباب إحباط المعلم في المملكة ويقول: "المتأمل لأوضاع منسوبي التعليم يرى الإحباط قد اعتراهم من كل صوب.. أسباب ذلك بدءا من معاناتهم السنوية في حركات تنقلاتهم التي اضطر “مرسوم ملكي” إلى تصحيح خط مسارها العام الماضي إلا أن التكهنات لا تزال قائمة للأعوام المقبلة، وعدم وجود المستشفيات الخاصة بالطاقم التعليمي أو التأمين الصحي وبدل السكن لهم، والأندية الثقافية والرياضية المجهزة التي تحترم مكانتهم الاجتماعية إضافة إلى معاناتهم مع الكم الكبير من المسؤوليات داخل المدرسة حيث يمارس المعلم والمعلمة دور التربوي وحارس الأمن والمناوب وما يلقى على عاتقهما من حصص تتجاوز 24 حصة إضافة إلى حصص الاحتياط والإشراف على الأنشطة والجماعات.. ولا تقف تلك المعاناة اليومية عند ذلك بل تتجاوز في عدم تثبيت البديلات ومعلمي العقود وعدم نيل البعض منهم حقوقهم المالية والافتقار لوجود برامج تدريبية (جادة) تساهم بفاعلية في صناعة التغيير المهني وإقرار تصنيف المعلمين والمعلمات إلى مراتب حسب أدائهم وسنوات خبراتهم وعدم وجود رخصة القيادة في التعليم والتخوف غير المبرر من فتح الباب لتطوير مهارات المعلمين والمعلمات لإكمال دراساتهم العليا والتوسع في برامج الابتعاث والإيفاد الداخلي، أيضا عدم فتح ملف التقاعد والبت فيه ومراجعة نظام مكافأة نهاية الخدمة، وعدم جدية دعم بطاقة المعلم الخدمية وتفعيلها أسوة بباقي القطاعات الحكومية"، ويضيف الكاتب: "تطول قائمة الإحباطات لتشمل حرمان المديرين والمشرفين التربويين الملتحقين ببرامج تدريبية فصلية “مكررة” من بدل النقل واحتساب سنوات الخدمة على بند 105 ورفض طلبات إنشاء جمعيات تعاونية مصرح لها من قبل وزارة التربية خاصة بالمعلمين والمعلمات تناقش همومهم وتلبي احتياجاتهم في ظل وجود مجالس استشارية لا تغني ولا تسمن من جوع"، وينهي الكاتب قائلاً: "لقد حان الوقت لكي تضع “التربية” أولوياتها بدقة حتى لا تصبح تلك المليارات من الريالات مهدرة، فلكي نعود أمة مؤثرة لابد من عودة الاهتمام بالعلم والتعليم ورفع شأن المعلم اجتماعيا واقتصاديا وإعادة هيبته المفقودة وتلبية احتياجاته المادية والمعنوية بحيث يتفرغ لمهمته السامية في تربية النشء والارتقاء بهم".