تقرير ميليس يطلب تعاوناً غير مشروط من دمشق ويشير إلى تورط 19 مشتبهاً فيه وعناصر
أشار القاضي الألماني ديتليف ميليس في تقريره حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري أمس الاثنين على نسخة منه إلى وجود أدلة جديدة على ضلوع مسؤولين سوريين في عملية الاغتيال. وشكك في التعاون السوري في التحقيق.
وأكد ميليس في التقرير الذي سلم إلى مجلس الأمن ونشر نصه في نيويورك وجود (عدد من الشهود الجدد) تم استجوابهم في الأسابيع الماضية قدموا (معلومات يمكن ان تكون جوهرية) بشأن الاغتيال.
وجاء في التقرير أن هذه الشهادات تضمنت معلومات مفصلة تشير بشكل مباشر إلى منفذي ومخططي العملية المنسقة التي هدفت إلى اغتيال الحريري والواقفين وراءها، بما في ذلك قيام أجهزة الاستخبارات اللبنانية والسورية بتجنيد عملاء.
وتابع التقرير ان إفادات الشهود تعزز الأدلة المتوافرة حتى الآن ضد الضباط اللبنانيين قيد الاعتقال، وكذلك ضد مسؤولين سوريين رفيعي المستوى.
ميليس يطالب بتمديد مهمة لجنة التحقيق
ودعا ميليس إلى تمديد مهمة لجنة التحقيق ستة اشهر على اقل تقدير تجاوبا مع طلب الحكومة اللبنانية بهذا الصدد.
وتابع انه في في حال اقرار التمديد فإن اللجنة تعول على تعاون السلطات السورية الكامل وغير المشروط في المرحلة المقبلة من تحقيقاتها حتى يتم تأكيد كل جوانب هذه القضية.
وذكر التقرير: حتى الآن احرزت اللجنة تقدما كبيرا في الشق اللبناني ويبقى ان يوازيه الشق السوري.
وطالب القرار 1636 الصادر في 31 تشرين الاول - اكتوبر سوريا بتعاون كامل مع التحقيق، ملوحا بفرض عقوبات دولية. وذكر التقرير أن على سوريا بموجب هذا القرار اعتقال السوريين الذين تعتبرهم اللجنة مشتبها فيهم في عملية الاغتيال.
وعرض التقرير في مقدمته الصعوبات في التعاون من جانب دمشق بعد صدور قرار مجلس الامن 1636 الذي طالب سوريا بالتعاون. وأشار بصورة خاصة إلى (مهل طويلة) للحصول على رد على طلبات اللجنة وعن مناورات اجرائية ومعلومات متناقضة احيانا من جانب السلطات السورية.
وأوضح انه تم استدعاء ستة سوريين اعتبروا من المشتبه فيهم، ولم تُكشف اسماؤهم لاستجوابهم في فيينا، الا ان خمسة فقط ارسلوا للاستجواب فيما أرجئ استجواب السادس.
وذكر التقرير انه بالرغم من تمنعها ومماطلتها، فإن السلطات السورية اتاحت استجواب خمسة ضباط سوريين تم استدعاؤهم بشروط اللجنة.
كما أكد التقرير ان استنتاجات التقرير المرحلي الأول الذي سلمته اللجنة في تشرين الاول - اكتوبر واشار إلى ضلوع أجهزة الأمن اللبنانية والسورية في عملية الاغتيال، تبقى صالحة، وقد أشارت إلى ضلوع أجهزة الأمن السورية واللبنانية في اغتيال الحريري.
وجاء في التقرير: من المهم ان يتواصل التحقيق بشكل نشط.. وان تحظى اللجنة في أي وقت بتعاون تام وغير مشروط من السلطات السورية.
استجواب أكثر من 500 شاهد
واستجوبت اللجنة أكثر من 500 شاهد، وأكدت وجود لائحة بـ19 مشتبها فيهم، وحررت كما هائلا من المواد وجمعت 37 الف صفحة من الوثائق، وفق ما جاء في مقدمة التقرير.
وقتل الحريري مع عشرين شخصا آخرين في 14 شباط - فبراير في انفجار سيارة مفخخة في قلب بيروت.
ميليس: السلطات السورية (تحرك) الشاهد هسام هسام
هذا، وذكر القاضي الالماني ديتليف ميليس في تقريره حول اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ان التحقيقات الاولية تشير إلى ان السلطات السورية (تحرك) الشاهد السوري هسام هسام الذي تراجع عن افادته بعد عودته الى دمشق.
وجاء في التقرير الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه امس الاثنين ان اللجنة تلقت (معلومات ذات مصداقية) تشير إلى انه (قبل تراجع هسام علنا عن إفادته للجنة التحقيق الدولية قام مسؤولون سوريون باعتقال وتهديد بعض اقربائه في سوريا).
وأضاف التقرير ان (التحقيقات الأولية قادت إلى استنتاج بأن السلطات السورية تحرك هسام).
واعتبر التقرير أن قضية هسام (تثير تساؤلات جدية عما اذا كانت اللجنة القضائية السورية ملتزمة باجراء تحقيق مستقل وشفاف ومهني في هذه الجريمة).
وكان السوري الكردي هسام هسام أعلن في 28 تشرين الثاني - نوفمبر انه اجبر تحت ضغط التهديد على الادلاء بشهادة كاذبة حول ضلوع مسؤولين سوريين كبار في اغتيال الحريري.
سوريا تدرس تقرير ميليس الجديد (من جميع جوانبه)
وفي الجانب السوري افاد مصدر سوري مطلع امس الاثنين ان سوريا تقرأ تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري (من جميع جوانبه)، مشددا على ان (لا مبرر لاتخاذ أي إجراء) ضد دمشق.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة فرانس برس ان التقرير الذي رفعه رئيس اللجنة ديتليف ميليس إلى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ونشر امس الاثنين في نيويورك ستتم قراءته من جميع جوانبه القانونية والسياسية لاتخاذ ما يلزم من القرارات التي (تخدم) مصالح سوريا.
وأكد المصدر نفسه ان بلاده تفضل انتظار اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر الثلاثاء بشأن التقرير قبل التعليق، مشددا على انه لا يوجد اي مبرر لاتخاذ اي اجراء ضد سوريا الا اذا كان هناك عملية تسييس لتقرير ميليس.
منقول من جريدة الجزيرة.
