قول ابن عباس : " هى به كفر " في من حكم بغير ما انزل الله
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
قول ابن عباس : " هى به كفر " في من حكم بغير ما انزل الله
ارتكب المويهي خطأ فادحاً [ في ص178] من كتابه : حيث ذكر أن سفيان الراوي عن معمر هو ابن عيينة وهذا من جهله !!
إنما هوسفيان الثوري فالراوي عنه وكيع.
وأما الكلام على الأثرمن جهة الدراية فقد هذى وخلط، فزعم أن قول ابن عباس [ هي به كفر]معناه كفرٌ أكبر [ انظر ص184] ، وهذا من جهله بألفاظ أهل العلم! فلفظة [ هي به كفر ] من ألفاظ الكفر الأصغر لأربعة براهين :
البرهان الأول :
قول النبي صلى الله عليه وسلم [ اثنتان في الناس هما بهما كفر : النياحة والطعن في الأنساب] .
البرهان الثاني :
قول ابن عباس في الرواية الثابتة : [ وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله].
البرهان الثالث :
إيراد ابن بطة لأثر ابن عباس هذا في [ الإبانة 2/723] :
تحت باب : ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من الملّة.
وذكر ضمن هذا الباب : الحكم بغير ما أنزل الله ، وأورد آثار الصحابة والتابعين على أنه كفر أصغر غير ناقل من الملة , فابن بطة أعلم بألفاظ السلف من هذا الغر .
البرهان الرابع :
قال محمد بن نصر المروزي - رحمه الله - في [ تعظيم قدر الصلاة2/520] على لسان جماعة من أهل الحديث : ولنا في هذا قدوة بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ؛ إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصله ، لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام ، كما ثبتوا للإيمان من جهة العمل فرعاً للأصل لا ينقل تركه عن ملة الإسلام ، من ذلك قول ابن عباس في قوله : {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}. اهـ
ثم أسند المروزي أثر ابن عباس بلفظ : [ هي به كفر ] فتأمل الفرق بين فقه السلف وفقه الأغرار اليوم - إن صحت تسميته بالفقه -.
و أما حمله للأثر على من يحكم بغير ما انزل الله في مسألة أو اثنتين فهذا تحكم إذ أن نص الآية عام وتفسير ابن عباس عام, ولايستثنى منه إلا ما أجمعوا عليه كالحكم بغير ما أنزل الله استحلالاً أو جحوداً أواستكباراً والتي تكون جميع الذنوب معها كفراً أكبراً بإجماع أهل السنة.
وما أجمل ما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في [ مجموع الفتاوى7/254] وتلميذه ابن القيم في [ حكم تارك الصلاة ص 59-60] :
أن الإمام أحمد –رحمه الله- سئل عن الكفر المذكورفي آية الحكم ؛ فقال: كفر لا ينقل عن الملة ؛ مثل الإيمان بعضه دون بعض ، فكذلك الكفر ، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. اهـ
يعني حتى يأتي بالمجمع عليه.
وهذا ما صرح به ابن عباس نفسه في رواية علي بن أبي طلحة.
قال ابن جرير في تفسيره : حدثني المثني ، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال : ثني معاوية بن صالح ،عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} قال :
من جحد ما أنزل الله فقد كفر ، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب .
قول من قال : نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب،لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق
الخبر عنهم ، فكونها خبرا عنهم أولى.
فإن قال قائل : فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله ، فكيف جعلته خاصا ؟
قيل : إن الله تعالى عمم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين فأخبرعنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون , وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به ، هو بالله كافر ، كما قال ابن عباس ؛ لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي. اهـ
ويلزم المويهي نسبة ابن عباس إلى القول بتكفير الحاكم بغير ما أنزل الله ولو في مسألةٍ واحدة وبهذا يشهد على نفسه وجماعة ممن نقل عنهم بمخالفة ترجمان القرآن .
تصنيف
عبدالله بن فهد الخليفي
