الكلام المفيد للشيخ الحازمي في أصحاب الديمقراطية الإسلامية

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


قال الشيخ الحازمي في شرحه على مفيد المستفيد:



قال بن القيم: بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدينٍ غير دين الإسلام فهو كافر
، يجب أن تعتقد أن كل من دان بدينٍ غير دين الإسلام فهو كافر ، لأن الله تعالى لا يقبل من الناس إلا دينًا واحدًا ، وهو الإسلام ، والإسلام هو عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص ، فإذا عبد الله تعالى وعبد معه غيره هل أتى بالإسلام ؟
الجواب : لا .
إذًا الإسلام له حقيقة لا بد من الإتيان بها ، فإن لم يأتِ بها فليس بمسلمٍ ، فهذا الذي توجه إلى القبور وزعم أنه مسلم وإن قال لا إله إلا الله وصلى وصام وحج .. إلى آخره ، بل لو كان من أهل العلم وكتب في التفسير والحديثوغيرذلكإذا توجه إلىالقبور فصرفإليهاأنواعًامن العبادات قلنا : هذا انتقض عنده الشهادتان لا إله إلا الله ، وكذلك شهادة أن محمدًا رسول الله ، لأنه لم يأتِ بالإسلام الحقّ ، لأن الإسلام قلنا : هذا لفظٌ شرعي له حقيقة شرعية ، والتوحيد هذا لفظٌ شرعي له حقيقة شرعية ، والشرك كذلك لفظٌ شرعي له حقيقة شرعية ، يعني الذي تكلم بالتوحيد فسر معنى التوحيد ، والذي كلف الناس بالتوحيد وبالإسلام فسّر معنى الإسلام ، فإذا أتى بمعنى ليس هو المعنى الذي أراده الله عز وجل لا يكون مسلمًا البتة ، سواء فسره بعبادة المقبور أو غيره مع الله عز وجل

أو فسره بغيره كما يُفسره بعض الزنادقة الآن يرى أن الإسلام هو الديمقراطية التي يحكم بها الناس ، نقول : هذا دين ليس هو عين الإسلام الذي أراده الله عز وجل وإن جعل لها سمةً أو وصفًا يُؤَسْلِمُهَا إن صح التعبير كما يقول ديمقراطية الإسلامية ، نقول : ليس هذا ، كاليهودية الإسلامية ، والنصرانية الإسلامية ، والمجوسية .. ، لا فرق بينها البتة ، فإذا قال : الديمقراطية الإسلامية . قلنا : هي بعينها اليهودية الإسلامية ، هذا دين وهذا دين ، وكذلك ما يتعلق بغيرها من الأديان ، فإذا فسّر الإسلام بالديمقراطية الإسلامية كما يزعم قلنا : هذا الإسلام ليس هو الإسلام الذي أمر الله تعالى به العباد ، وإنما أمرهم بأن يُحَكِّمُوا شرع الله عز وجل ، وأن الشعب لا نصيب له ولا حظ لا قليل ولا كثير البتة ، فليس الشعب له شرعية وليس كما يقول بعض المرتدين : شرعية الشعب فوق شرعية كل شرعية ، ولا يحكم شرعية الشعب شرعية هذا كله كفر ، بل من لم يكفره فهو ملحق به ، هذا مجمع عليه ، وهذا مما يستوي فيه العامة والخاصة لا يجوز لأحدٍ أن يُقال هذا الكلام فيه وفيه ، نقول : هذا كلام ردة عن الإسلام ، بل من سكت عنه يُلحق به إلا أن يكون ثَمَّ أمرٌ آخر مما يتعلق بعدم القدرة على الإنكار ، فالإسلام له معنى شرعي ، لا بد أن تعرف هذه القاعدة لئلا يلتبس عليك الأمر لأن من يُلَبّس في هذا الزمان كُثْرٌ لا كَثَّرَهم الله تعالى ه