احصاءات شركات الاسمنت

أرصدتها استقرت عند 644 ألف طن ..

إنتاج شركات الأسمنت يرتفع إلى 28 مليون طن في 6 أشهر

http://s.alriyadh.com/2012/07/20/img/456148431173.jpg



رفعت شركات الأسمنت السعودية إنتاجها من الأسمنت إلى 28,353ألف طن خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 25,572ألف طن خلال الفترة نفسها العام الماضي.

كما ارتفع إنتاج شركات الأسمنت من مادة الكلنكر في الستة أشهر الأولى إلى 23,120ألف طن مقابل 21,364 ألف طن من نفس الفترة من 2011م. وانخفض تصدير المصانع المحلية من الأسمنت من 941 ألف طن العام الماضي إلى 421 ألف طن خلال النصف الأول من 2012، ورافقه أيضا بالانخفاض كميات الكلنكر المصدرة للخارج والذي استقر على 40 ألف طن بعدما وصل خلال الفترة نفسها من العام الماضي إلى 251 ألف طن.
في مقابل ذلك بقيت أرصدة الأسمنت لدى الشركات السعودية عند 644 ألف طن بعدما كانت خلال نفس الفترة في العام 2011 تقارب 487 ألف طن، وانخفضت أرصدة الكلنكر إلى 4 آلاف طن العام الحالي بعدما وصلت بنفس الفترة العام الماضي إلى 7,339 آلاف طن.
وتعتبر أسعار الأسمنت بالمملكة الأكثر استقرارا في منطقة دول الخليج، إذ تراوح متوسط سعر طن الأسمنت ما بين 48 دولارا كحد أدنى إلى 68 دولارا كحد أقصى منذ عام 2003.
وتقدر الأرقام ارتفاع قيمة العقود الممنوحة في قطاع البناء والتشييد في المملكة من مستواها الحالي البالغ 36.5 مليار دولار أمريكي خلال العام 2011 إلى ما يقرب من 43.8 مليار دولار بحلول العام 2013، بما يمثل نموا بمعدل سنوي مركب نسبته 20 في المئة ما يمثل حافزا إستراتيجيا لمصنعي الأسمنت.
وتشير معطيات السوق إلى نمو الطلب المحلي على الأسمنت بمعدل سنوي مركب يبلغ 6% حتى عام 2015، يدعم ذلك الأولوية التي منحتها الحكومة لمشاريع البنى التحتية وزيادة الإنفاق.
وبحسب تقرير متخصص فان نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى زيادة حجم أعمال التشييد والبناء في مجال المساكن ما يدعم أرباح الشركات العاملة في مجال توفير المواد الخام الضرورية وخدمات البناء وشركات الاسمنت .
ومن شأن سهولة الحصول على التمويل العقاري وفقا لجدوى للاستثمار أن يؤدي إلى تطوير معايير البناء والارتقاء بمستوى الشفافية، حيث يتوجب على المطورين العقاريين الحصول على الترخيص اللازم ويؤكد على قابلية العقار للرهن، مما يشجع المطورين على التوسع وشراء مواد البناء مثل الأسمنت بكميات كبيرة ويؤدي بالتالي إلى خفض الأسعار.
ولا تزال شركات الاسمنت بانتظار الموافقة على زيادة حصصها من الوقود الذي توفره شركة أرامكو السعودية، مورد الوقود الحصري لهذا القطاع وهو ما حذرت من تبعاته اللجنة الوطنية لشركات الاسمنت بتحذيراتها من أزمة أسمنت بعد صدور أنظمة الرهن العقاري وفتح المجال أمام المشروعات العقارية في ظل إمدادات الوقود الضعيفة حاليا.
وتقدمت 11 من أصل 14 شركة إسمنت سعودية بطلبات لزيادة حصصها من الوقود لتلبية احتياجات توسعة خطوط إنتاجها وزيادة طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامي على الأسمنت بشكل عام وفي المنطقتين الوسطى والغربية بصفة خاصة.


منقول