خبرعن المواشى

أصـدرت شركة المواشي المكيرش المتحدة ''المواشي'' قوائمها المـالية في نهاية الربع الثالث من 2005، ونظراً لمـا تمثله هذه القوائم من أهمية للمستثمر في سوق الأسهم السعودية ولاقتصادنا الوطني، تقدم ''الاقتصادية'' قراءة مـالية لهذه القوائم. علماً بأن هذه القراءة لا تعتبر توصية لبيع أو شراء أي من أسهم ''المواشي''، دون أدنى مسـؤولية على ''الاقتصادية'' أو المحلل المالي عن أي من القرارات الاستثمارية.
تأسست الشركة السعودية لنقل وتجارة المواشي عام 1981 برأسمال 309 ملايين ريال، تم في بداية التسعينيات اندماج شركة ناصر المكيرش وشركاه في شركة المواشي نتج عنها ''شهرة'' بقيمة 200 مليون ريال تمثل الفرق بين صافي حقوق شركاء شركة المكيرش والقيمة الاسمية للأسهم التي تم تخصيصها للشركاء من شركة المكيرش. ويتم استهلاك هذه الشهرة على مدى 40 سنة بواقع خمسة ملايين ريال سـنوياً تحسم من ضمن المصروفات، وتم إهلاك المتبقي منها أكثر من 130 مليون ريال بالكامل خلال عملية تنظيف للميزانية عام 2002 بهدف تخفيض رأس المال.
وانخفضت القيمة الدفترية (القيمة المحاسبية) من 50 إلى أقل من 25 ريالا، في حين تجاوزت قيمتها السوقية 90 ريالاً للسهم الواحد، وأكثر من 2184 مليار ريال لعدد 24 مليون سهم. وحاول مجلس إدارة الشركة منذ عامين تخفيض رأس المال إلى 600 مليون ريال للتخلص من الخسـائر المتراكمة التي تجاوزت 600 مليون ريال وناتجة عن التخلص من المتبقي من الشهرة الذي تجاوز 130 مليون ريال، وبعض الاستثمارات المتعثرة والأصـول عديمة القيمة. ولكن تحولت رغبة المجلس 180 درجة في خِضم الأزمة الاستثمارية التي تعاني منها سوق المملكة وتهافت الشركات المتعثرة للحصول على الأموال المجانية التي تعجز ألف مرة عن الحصول عليها من المصارف السعودية، حيث تحولت الرغبة من تخفيض رأس المال إلى الحصول على مال إضافي من سوق مجانية تم التصدي لها من قبل هيئة السوق المالية في بادرة هي الأولى منذ تأسيسها للمحافظة على مدخرات واستثمارات المواطنين نتيجة للأداء المتعثر للشركة منذ اندماجها مع شركة المكيرش.

ميزانية «المواشي» في نهاية الربع الثالث من 2005

الموجودات

يتضح من الجدول رقم 1 الخـاص بموجودات ''المواشي'' استمرار انخفاضها حيث انخفضت إلى أقل من 63 في المائة من رأس المال، إلى 745 مليون ريال فقط، منها موجودات متداولة منخفضة إلى 190 مليون ريال تتركز في بند الديون لدى أطراف ذوي علاقة بالشركة التي تجاوزت 81 مليون ريال، يليها بند المخزون المنخفض إلى 43 مليونا، كما انخفض الرصيد النقدي للشركة 50 في المائة إلى 6481 مليون ريال. ض
أمـا الموجودات غير المتداولة فتتركز في بندين أسـاسيين: الأول عبارة عن استثمارات بقيمة 131 مليون ريال في مجموعة شركات الغامدي بأكثر من 83 مليون ريال. ويوجد نزاع على هذا الاستثمار، ولم تتمكن ''المواشي'' من الحصول على أي قوائم مالية لهذه الشركات منذ عام 1998، لكنها حصلت على حكم قضائي بنقل ملكية هذه الاستثمارات في مجموعة شركات الغامدي باسمها. وتتركز بقية الاستثمارات البالغة 47 مليون ريال في الشركة الكويتية - السعودية للمواشي واللحوم بمبلغ 495 مليون ريال، إلا أن هذه الشركة تكبدت خسائر منذ عدة سنوات تجاوز نصيب ''المواشي'' منها 29 مليون ريال خلال العامين الماضيين. كما قدمت ''المواشي'' قروضاً لهذه الشركة تجاوزت 46 مليون ريال. وتستثمر ''المواشي'' أيضا 33 مليون ريال في الشركة الأردنية - السعودية للمواشي واللحوم، وهي تحت التصفية منذ عدة سنوات، كما قدمت قروضاً لهذه الشركة تجاوزت 12 مليون ريال، وتم تكوين مخصصات لهذين الاستثمارين بنسبة 50 في المائة فقط من قيمتهما في حين لم يتجاوز مخصص لديون قروض هذه الشركات 13 مليون ريال.ل
أما البند الثاني من الموجودات غير المتداولة فيتركز في الموجودات الثابتة المنخفضة 180 مليون ريال من 483 مليون ريال في نهاية النصف الأول من 2002 إلى 304 ملايين ريال في نهاية الربع الثالث من .2005 والموجودات الثابتة عبارة عن أراض بقيمة 95 مليون ريال، ''صفر'' بواخــر بعد أن تم استبعاد رصيدها البالغ 26 مليون ريال خلال 2004، مواشي بقيمة 61 مليون ريال، آلات ومعدات بقيمة 16 مليون ريال، آبار ومعدات ري وزراعة بقيمة 49 مليون ريال، ومشاريع تحت التنفيذ بقيمة تجاوزت 50 مليون ريال.
وتم شطب المتبقي من رصيد الشهرة الناتجة عن عملية اندمـاج المكيرش في المواشي بقيمة 200 مليون ريال خلال عملية التنظيف الجزئي لميزانية المواشي التي تمت خلال 2002 وتجاوزت خسائر المواشي فيها 338 مليون ريال بغرض تخفيض رأس المال خلال النصف الأول من .2002

المطلوبـات

يتضح من الجدول رقم 2 الخـاص بمطلوبات ''المواشي'' استمرار انخفاضها من 141 إلى 131 مليون ريال تتركز في الزكاة مستحقة الدفع والمتأخرات للمصلحة البالغة 38 مليون ريال، 37 مليون ريال مستحقات للدائنين، وقروض قصيرة وطويلة الأجل بقيمة تجاوزت 35 مليون ريال.

حقوق الملكية

يتضح من الجدول رقم 3 الخـاص بالمتبقي من حقوق مساهمي ''المواشي'' استمرار انخفاضها بخسائر متراكمة تجاوزت نصف رأس المال البالغ 12 مليار ريال. وتجاوزت الخسائر المتراكمة 620 مليون ريال طمح مجلس إدارة المواشي في الحصول على مثلها من الأموال المتاحة للاستثمار في الاقتصاد السعودي في عملية كانت لن تكلفه أكثر من بيان يصدر من الشركة بطلب زيادة رأس المال وتكلفة إدارة عملية الاكتتاب، وبعدها يحصلون على 600 مليون، (يا بلاش)!!ل

دخل «المواشي» في الأرباع الثلاثة الأولى من 2005

يتضح من الجدول رقم 4 الخـاص بقائمة دخل ومصروفات ''المواشي'' استمرار انخفاض مبيعات الشركة إلى أقل من 10 في المائة من رأس المال الذي تآكل منذ الاندماج. وانخفضت المبيعات إلى أقل من 117 مليون ريال مع انخفاض في تكاليف التشغيل، ولكن إلى أكثر من 128 مليون ريال. وبلغت خسـائر الأشهر التسعة الأولى من 2005 أكثر من 16 مليون ريال، نصيب السهم منها 66 هللة.

تطور مبيعات «المواشي» وخسائرها وفشـل الحصول على 600 مليون

بالنظر إلى الجدول المرفق الخاص بخسائر ومبيعات ''المواشي'' خلال العقد الماضي يلاحظ عدم وجود أي سبب ولو تافه يدعم مطالب مجلس إدارة شركة المواشي في الحصول على أكثر من نصف مليار ريال، بالتحديد 600 مليون ريال من الأموال المتاحة لتنمية الاقتصاد السعودي في سوق غلبت عليها الفوضى خلال السنوات السابقة، حيث لا رقيب ولا حسيب. كما طغت عليها وفرة الريال وبحثها عن أي ملاذ استثماري ''ولو كان فيه تهلكة''، حيث غلب الجهل بالمعلومة على المنطق والصواب. وأضحت عملية زيادة رأس المال مثل توزيع ''الفراخ في الجمعية'' فوضى والجميع يطمح في الحصول على ''فرخة'' حتى لو لم تكن صالحة للأكل الآدمي. شركة خسرت أكثر من نصف رأسمالها خلال عشر سنوات ومن خسارة لأعظم ومن ''حـفرة لدحـديرة ويا قلب لا تحزن''، أهم شي عند الشركات المتعثرة أن ''تهبر'' ما تستطيع من الأموال المتاحة، بدلاً من عملها بجد ومهارة لتنمية حقوق المساهمين وتوزيع الأرباح. هل سيستطيعون؟ ها نحن نرى ونبارك بداية تصدي الهيئة لمثل هذه المهازل الاستثمارية، بعد أن كانت موافقات زيادة الرساميل في الأدراج العلوية في التجارة دون أي ضوابط.
هل نرى أنظمة تحمي من آثار تداول الشركات المتعثرة؟
أضحت سوق الأسهم السعودية الشغل الشاغل للسعوديين، لكن خلط الحابل بالنابل أدى إلى العديد من الكوارث للمستثمرين صغاراً وكبارا خلال الأعوام الثلاثة الماضية. شركات متعثرة تتداول بقيم تفوق الخيال وأكثر نتيجة مضاربات شرسة، والأمثلة كثيرة للشركات عديمة الربحية التي تضاعفت قيمتها لأكثر من الخيال رغم خسائرها المحققة وغير المحققة. أضحت إمكانية تداول الورقة المالية في السوق السعودية المتشبعة بالسيولة ومحدودية الفرص الاستثمارية أهم عامل يعطي الورقة المالية قيمة. ليس أداء الشركة وعائدها ولكن إمكانية بيعها وشرائها في السوق السعودية، فهل من حماية؟ أو محاولة لحماية اقتصاد نام يجب التعامل معه بكل حسـاسية؟ كيف يكون ذلك؟ من خلال بعض الضوابط لكبح جماح التلاعب بقيمة الشركات المتعثرة ذات الرساميل المحدودة. ويمكن أن يكون ذلك بالتمييز بين الشركات الناجحة والمتعثرة وكبح جماح تلاعب المضاربين برفع قيم الشركات المتعثرة فقط بالتمييز. كيف يكون التمييز؟ بكل سهولة التمييز بين الشركات الناجحة والمتعثرة من خلال خفض نسب تذبذب الشركات التي لا تحقق أرباحا تشغيلية إلى 5 أو 25 في المائة ارتفاعاً وهبوطاً كي يعي حديثو العهد بسوقنا الفرق بين الشركات، وتمييز المتعثر منها، وكي لا يكون التذبذب الكبير للشركات المتعثرة هو الدافع للاستثمار (للمقامرة) في ظل استمرار ضـعف الوعي الاستثماري الذي يعانيه الكثير من المستثمرين وكثرة التضليل والتطبيل من قبل الشركات والمنتديات حاضنة الإشاعات. وكذلك توجيه الأموال المتاحة كي تستثمر بقنواتها الصحيحة؟ أكثر من ربع شركاتنا المتداولة متعثرة في توزيع أي أرباح للمستثمرين، الأمثلة كثيرة خصوصاً في الشركات الزراعية والخدمات وبعض الصناعية.ے
لا نقول سوقين أولى للشركات المستقرة وثانية للشركات المتعثرة، ولكن بتمييز الشركات المتعثرة من خلال الربحية من النشاط، ووقف المضاربات غير الصحية. لا نقترح استبعادها من السوق الرسمية لتداول الأوراق المالية، لكن إطفاء بريق المتعثرة وخصوصا ما ضلل الكثيرين. وكذلك للعمل على تنفيذ أحـد أهم أهداف الهيئة في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال أوغش أو تدليس أو تلاعب والعمل على إيجاد بيئة استثمارية جيدة. تداول ''المواشي'' في سوق الأسهم السعودية المتضخم بالسيولة فقط هو الشيء الوحيد، من وجهة نظري، الذي يعطيها قيمة في الوقت الحالي، حيث يصعب البحث عن أي قيمة أخرى لـ ''المواشي'' تدعم تضاعف قيمتها السوقية إلى أكثر من ملياري ريال بعد استعراضنا لأداء الشركة المتعثر خلال السنوات العشر الماضية. ولكنه ضعف الوعي الاستثماري وشدة شراسة وجشع المضاربين. فهل من حماية؟

ما ذكر وجهة نظر صاحبها
منقول من الاقتصاديه

http://www.aleqt.com/AswaqList.asp?NewsID=5132