تناقض دعاة الديمقراطية في بحثهم في الفقه السياسي / محمد المختار الشنقيطي نموذجاً

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم
عقد ابن القيم في إعلام الموقعين مناظرة بين مقلد وبين صاحب حجة بدأها بذكر : " طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها الآخر " ، ومقصوده من هذا الباب : أن المقلد الجاهل قد يأخذ من السنة ما يوافق مذهبه ويطرح ما يخالفه ، والعجيب أن ذلك يكون في الحديث الواحد ! وقد عرض لذلك نماذج من أقوال متفقهة المذاهب هم على - أية حال - أقوم من المقلدة الجهال الذين يحسبون أنفسهم - أو يحسبهم المغترون - مجددين ممن يكتبون في السياسة الشرعية !
ولنأخذ مثالاً على ذلك ( محمد المختار الشنقيطي ) .
وقفت له على كلام في كتاب سماه ( السنة السياسية في بناء السلطة وأدائها ) عندما تكلم فيه عن إلزامية الشورى في ما أسماه بناء السلطة ، احتج لذلك بأن عمر رضي الله عنه قال : " من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه، تغرة أن يقتلا " .
وأود أن أنبه هنا إلى أن محمد المختار وأمثاله لا يبحثون في الشورى إلا من جهة قصدهم المطابقة بينها وبين الديمقراطية ، هذه هي قبلة قصدهم من ذلك ، وأخسس بها من قبلة !
وبصرف النظر عن صحة استدلاله لمطلوبه ، فإنك تجد المقطع الذي استدل به هو جزء من خطبة لعمر رضي الله عنه في الصحيح ، وعين هذه الخطبة تحدث فيها عمر عن حد الرجم فقال : " إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف " .
والآن : ما هو موقف محمد المختار من حد الرجم الذي صرح بوجوبه عمر - في نفس الخطبة التي يحتج بها الشنقيطي - تصريحاً ما فوقه تصريح ؟!
يقول في مقال آخر له : " الرجم لم ينعقد عليه إجماع المسلمين في الماضي، بل أنكره المعتزلة والخوارج، وتشكك بعض الصحابة -كما يروي البخاري- فيما إن كان تم تطبيق الرجم في العهد النبوي قبل نزول آية الجلد فيكون منسوخا بها، أم أن التطبيق النبوي استمر بعد نزول هذه الآية. وأثار عدد من العلماء المعاصرين إشكالات فقهية جدية حول أصالة حد الرجم في الإسلام، منهم الشيخ محمد أبو زهرة الذي يعتبره دخيلا على الإسلام، والشيخ القرضاوي الذي يفتح الباب لاجتهاد الحاكم في وقف تنفيذه. وأغلب أحاديث الرجم لا تخلو من مغمز وعلة في السند أو المتن أو كليهما.. وبعض هذه الأحاديث تشتمل على أمور منكرة في الإسلام، مثل الإيحاء بتحريف القرآن الكريم في حديث الداجن، وأمر عمر برجم امرأة مجنونة (البخاري). فهذه إشكالات كافية لوقف حد الرجم، درءا للحد بالشبهة، وصيانة لدم المسلم من الهدر بحجة غير قطعية " .
أقول : إن كنتَ تعد تأكيد عمر وبيانه لحد الرجم دليلاً على تشكك الصحابة فيه ، فتحتج بالتشكيك المزعوم من الصحابة دون التأكيد والبيان من عمر فكيف تقلب الأمر في شأن الشورى وتحتج بتأكيد عمر وبيانه ؟!
أما إن كان سند الحديث فيه مغمز وعلة فكيف تحتج به في مسألة الشورى ؟!
بل الواقع أن الرجل أشرب في قلبه حب الديمقراطية والمبادىء الغربية فلم يعد يعبأ بسلامة البنيان الفقهي لكلامه ما دام يوافق في النتائج محمد أبو زهرة أو القرضاوي ، ثم إن ضغط الواقع وضعف المناعة الذي يحجب مساءلة القارئين كفيل في التغطية على هذه الجريمة !