تساؤل، بعد نقاشات ومداولات !!هل أطبق علماء الإسلام وفقهاء الشريعة على حُرمةِ تولي المرأة للإمامة العظمى؟

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله، أبدأ !
لا شك أنَّ الإسلام حفظ للمرأة مكانتها، وأعطاها من المميزات ما لم تحلم به نساء المجتمعات الأخرى، جاء الإسلام، ليعلم المرأة، ويفقهها، ويرفع شأنها، ويجعل منها لبنةً صالحة في المجتمع، ولكنه وضع حدوداً تكاملية بين الرجل والمرأة، فالقوامة في البيت للرجل، والشهادة للمرأة -في شؤون النساء- مقدّمة على الرجال، فهناك تباين في الأدوار بين الصنفين، ولو جئنا لما يدور في أروقة السياسة والدولة، لوجدنا الإسلام يمنح المرأة الكثير من الحقوق السياسية؛ كحق الانتخاب، والترشح للبرلمان، وإدارة المؤسسات، وغيرها، ولكنه منعها من تولي الإمامة العظمى كرئاسة الدولة، ورئاسة الوزراء، لأسباب لا تخفى على عاقلٍ متأملٍ موضوعي، والذي أرغب في فقهه وإدراكه ومعرفته: هل أطبق علماء الإسلام وفقهاء الشريعة على حُرمةِ تولي المرأة للإمامة العظمى؟ أم أن هناك من الفقهاء المتقدمين أو المتأخرين من خالف في ذلك، فأجازه ؟! وهل لمن أجاز ذلك - إن وُجد- أدلة معتبرة قوية ؟!

والذي دفعني لذلك، انتشار الحديث في هذا الباب، خصوصاً في ظل الثورات العربية التي تدفع النساء والرجال - على حدٍ سواء- للتساؤل عن دور المرأة في مؤسسات الدولة، وإلى أي مدىً يصل ؟!

وجزاكم الله خيراً !