السماح للشركات المساهمة بالمضاربة في الأسهم بيعاً وشراء
فهد العتيبي: قرار لوزارة التجارة والصناعة يسمح بشكل رسمي للشركات المساهمة بالمضاربة في الأسهم بيعاً وشراء من أجل تحقيق الأرباح, إذ يجيز للشركة التي لها مصلحة مع شركات أخرى أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها أن تمتلك الأسهم أو الحصص في هذه الشركات وأن تدمجها أو تندمج فيها وتشتريها هذا القرار جاء بشروط وضوابط معينة تتلخص في وجود مصلحة للشركة المضاربة أو اشتراكها بأي شكل من الأشكال مع الشركات الأخرى بما لا يتجاوز 20% من احتياطاتها ولا يزيد على 10% من رأس مال الشركة التي تشارك فيها, وأن لا يتجاوز إجمال هذه المشاركات قيمة هذه الاحتياطيات مع إبلاغ جمعية العامة العادية في أول اجتماع لها, رغم إحصائية المراقبين لسوق الأسهم السعودي والتي تشير إلى أن نسبة الشركات المضاربة تصل إلى 40% يبدو أن القرار الأخير لوزارة التجارة سيزيد من هذه النسبة في السوق, السؤال الذي يطرح نفسه هو هل سينصب اهتمام الشركات المساهمة والتي طالما كسبت ثقة المستثمرين على المضاربة في السوق لتحقيق الأرباح بدلاً من التركيز على نشاطاتها؟
لبرنامج التقرير - فهد العتيبي - العربية - الرياض.
حسين شبكشي: وللغوص في هذا الموضوع وتفاصيله يسعدني أن يكون ضيفي في الاستديو معنا اليوم الأستاذ بشر بخيت مدير مركز بخيت للاستشارات المالية, أستاذ بشر مرحباً بك معنا.
بشر بخيت: مساء الخير لك وللمشاهدين.
حسين شبكشي: أولاً مبروك طبعاً على تصريح المركز وأنت جدير بها طبعاً, رأيك فيما يتم تداوله الآن في سوق المالي السعودي عن شبه التصريح لهذه الشركات شركات المساهمة بأن تقوم بشراء أسهم؟
بشر بخيت: ياريت نرجع خطوة للخلف ونبين للأخوة المشاهدين خطورة تملك شركة مساهمة لأسهم شركة مساهمة أخرى, هذه لأنها تبين مدى فداحة هذه الخطوة, افتراضاً في سوق ما يوجد شركتين مساهمتين واحدة زراعية وواحدة صناعية, لأي سبب من الأسباب الشركة دوْل غير يعني رابحين سنوات كثيرة تمر عليهم في خسائر, يلاحظون فيه طفرة في سوق الأسهم وتجي إحدى الشركات توقف من أعمالها التشغيلية وتستخدم السيولة المالية لديها لشراء أسهم الشركة الأخرى, وتصور يعني شوي خلينا نضخم الوضع إنه الشركة الثانية قامت في نفس العمل, يعني هذه الشركة تملكت أسهم هذه الشركة وهذه الشركة تملكت أسهم هذه الشركة, في النهاية ما هو السعر العادل لأسعار هذه الشركتين؟ لو تملكت أسعار الشركة (أ) جميع أسهم الـ (ب) والـ (ب) أجا السعر العادل هو صفر لا يوجد أي أرباح وهنا الخطورة في السوق, تسبب فقاعة بأنه هذه لا يوجد عائد فعلي من أعمال أي من هذه الشركتين, لكن حسابياً وقت تشوف الشركة (أ) دخلها أو يُحسب دخلها بقيمة ارتفاع أسهم الشركة (ب), والشركة (ب) تُرتفع أسعارها بقيمة تملكها لأسهم الشركة (أ) لكن لا يوجد لأي أعمال فعلية لهذه الشركتين, فبالتالي هذا الأمر غير مسموح فيه في الدول الأخرى كي لا تسبب نوع من هذه الفقاعات, واللي مسموح فيه هي الموضوع الذي يُسمح فيه هي نسبة التملك, وتتجاوز نسبة التملك وهدف التملك موضوعين هامين, النسبة يعني في العادة 10-20% لأهداف محددة الاستحواذ, الدمج, أعمال مرادفة, ما ممكن تستحوذ أو تتملك شركة ما أسهم شركة أخرى, ولكن ليس بهدف المضاربة ولإدخال أرباح استثمارية حينما تكون هذه الشركة تخسر سنة عن سنة في أعمالها التشغيلية وهذا ما يحدث في سوق الأسهم السعودي في بعض شركات..
حسين شبكشي: لماذا تقوم وزارة التجارة بالتصريح لهكذا أمور؟ يعني خلينا نرتدي قبعة وزارة التجارة ونحاول أن نفكر بأسلوبها, لماذا تُصرّح وزارة التجارة للتملك؟
بشر بخيت: صراحة وزارة التجارة لم تصرح بهذه الطريقة لأي شركة بالمضاربة أو السماح لها في المضاربة في أسهم الشركات الأخرى, جميع ما يسمى عندما تؤسس أية شركة مساهمة أو مساهمة مغلقة أو مفتوحة يعني هناك العقد التأسيسي, ويسمح العقد التأسيسي لهذه الشركة بتملك أسهم الشركة ذو أعمال مماثلة, أو ذو أعمال لها علاقة في هذه الشركة, بعض الأخوان في الشركات المساهمة استخدموا هذه الكلمة بطريقة مطاطية في إنه طيب يعني أنا اليوم شركة زراعية في المنطقة الفلانية أعتقد إنه من أعمالي أيضاً أعمال البنكية على سبيل المثال يروح يشتري أسهم شركات بنكية, وهذا يعني أمر غير منطقي هذا لا يعني إنه جميع الشركات المساهمة اللي اشترت أسهم لشركات أخرى أخطأت على سبيل المثال العزيزية بندر من كم سنة صار عملية دمج واشتروا أسهمها, البنك الأميركي اشترى أسهم البنك المتحد صارت عملية دمج ما هي مشكلة, المشكلة هي إنه هالشركات الخسرانة اللي ليس لديها أرباح تشغيلية تشتري أسهم ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد في أعمال هذه الشركة, ومستخدمة هذا البنك يلي يسمح لها بشراء أسهم وهذا يعني ما هو شي جديد هذا موجود من سنوات لكن سوء استخدامه هي هذه المشكلة, ولا أعتقد وزارة التجارة صرحت لهم أو سمحت لأي شركة أن تمتلك نسباً عالية من الشركات المتداولة في الأسهم لأنه هذا يسبب خطورة لا أحد يقبل فيها.
حسين شبكشي: المضاربة كلمة أصبحت دارجة جداً استخدامها لوصف ما يحدث في السوق السعودي, وتحديداً في تملك شركات محددة من قبل شركات أخرى أعتقد هناك شركات تقوم بهذه الممارسة أو أعضاء مجالس الإدارة أو شخصيات محسوبة على بعض الشركات, هل هناك تناقض ما بين ما يحدث على الساحة الآن والتلميح بالسماح لهذا الشيء؟
بشر بخيت: لا أعتقد إنه كان فيه تلميح للسماح في هذا الشيء وإن طلب بعض الإخوان السماح, لماذا لا نستطيع أن يعني خلينا نرجع كما خطوة, إيش المشكلة إنه الشركة عندها وفرة في السيولة المالية تشتري أسهم أخرى طالما أرباحها التشغيلية من الزراعة أو من قطاع الخدمات, ومعظم الشركات المضاربة موجودة فيها خسرانة خلي هالمساهمين ينتفعون بدخولهم في هذه الأعمال الأخرى, حتماً نذكر النقطة الأولى اللي ذكرناها الخطورة إنه ما بقى في أعمال تشغيلية تعكس أرباح هذه الشركات, والموضوع الآخر طيب ما هو فيه صناديق استثمارية في البلد إنت هاليوم وقت بتشتري الشركة مساهمة زراعية اللي تشتري أسهم شركات أخرى إنت جالس تمول خسائر هذه الشركة, إنك ممكن تشتري نفس هذه الأسهم عن طريق صندوق استثماري لدى البنوك بدون أن تدفع الخسائر التي تتكلفها هذه الشركة, ولو تسمح لي بس أستعرض معك أربع خمس شركات في ميزانية عام 2004 المنتهية السابقة, الشركة السعودية للنقل البحري كان دخلها التشغيلي خسارة 3 مليون لسنة 2004 بينما كان دخلها الاستثماري 53 مليون, شركة الإحساء للتنمية كان دخلها من أعمالها التشغيلية خسارة 17 مليون بينما كان دخلها من المضاربة أو من الاستثمار في الأوراق المالية 105 مليون, جازان شركة للتنمية الزراعية كانت خسارتها التشغيلية 7 مليون ودخلها من الأوراق المالية 37 مليون, والشركة السعودية للخدمات الصناعية, قسيم الزراعية, جميع هذه الشركات من الواضح لهم سجل خسائر تشغيلية على مدى سنوات, ولاقوا فيه طفرة في سوق الأسهم وبدءوا في الدخول والاستثمار أموال المستثمرين مخالفين بذلك أسس وأهداف تأسيس هذه الشركة, ومعرضين المستثمرين لمخاطر لا يحمد عقباها, خاصة إنه رح يجي يوم ما وسوق الأسهم لن يكون عائده 80% كل سنة, وعندما يتراجع ماذا سوف يحدث لهذه الشركات اللي وضعت أموال كبيرة في هذه الاستثمارات؟
حسين شبكشي: نوع من التضليل..
بشر بخيت: نوع خسارة فادحة, يعني إنه اليوم إنت أخذت كل رأس مالك ووضعته في شركة بدل ما تضعه في مشروع زراعي أو مشروع خدمي, اليوم هذه الشركة تراجعت أسهمها راحت كل أموالك.
***************
منقول
