ترسية عطاءات لشبكة مياه غزة لشركة صهيونية مكافأة لها على جرائمها في حق الشعب الفلسطين
أولًا: ما هي مؤسسة اليونيسيف؟
اليونسيف مؤسسة دولية تهتم بالمجتمعات المنكوبة والفقيرة وتحسين ظروف حياة الناس، وينصب اهتمامها في فلسطين بالخصوص على الجانب التعليمي والصحي والحماية والمياه، كما تعمل على تحصين وصيانة اتفاقية حقوق الطفل، مع اهتمامات أخرى تستجيب لمتطلبات المجتمع الفلسطيني وكذا المتابعة والتطوير.
مع أهداف إنمائية توافق العصر و النهوض بالمجتمع الفلسطيني حتى يتجاوز المراحل العويصة والبائسة التي تترك سلبياتها على نفسيته وخاصة فئة الأطفال والنساء.
وهي تعتمد على موارد مالية وعطاءات لدول مانحة تصرفها على العوائل الفقيرة، وإعطائهم فرص للمساهمة في تنمية قدراتهم ووطنهم، مع الاهتمام بمصادر المياه ومعالجتها، وحفر الآبار، والصرف الصحي، وكل ما من شأنه أن يوفر حياة كريمة للشرائح الفقيرة أو التي تعاني عوزًا.
ثانيًا: ترسية عطاءات لمؤسسة اليونسيف على شركات صهيونية
ونظرًا للتدمير الذي لحق بقطاع غزة جراء العدوان الصهيوني عليها والذي عطّل و أجهز على معظم مرافقها ومنشآتها الحيوية، طالت المياه الصالحة للشرب ولحق بها أضررًا جسيمًا، فغزة تعاني الآن شحًا في المياه ونقص حاد فيها مم ينعكس على صحة المواطن، وخاصة الأطفال وتهدد مستقبلهم، فكان لزامًا على المؤسسة في الإسراع بتطبيق مشروع تحلية مياه غزة وتزويد القطاع بالماء الصافي.
وككل مشروع ترسي المؤسسة عطاءاتها لشركات مؤتمنة تخدم مصلحة فلسطين، لكنها وفي سابقة من نوعها أقدمت على خطوة غير محسوبة بحيث أرست العطاءات لشركة صهيونية لتنفيذ المشروع الذي سيبعث الحياة في غزة ويبعد عنها شبح الكوارث، وهذه الخطوة تعد تحدّ سافر لمشاعر الفلسطينيين إذ كيف يكلف من كان السبب في تدمير غزة بتحلية مياهها؟؟!!
هذه الخطوة تعد هدية ومكافأة على إجرامها في حق غزة وأهلها دون مراعاة مشاعرهم، وقد كشف نائب نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل عن هذا التجاوز والخرق؛ إذ كيف يسند هذا الأمر الهام للاحتلال الصهيوني والذي هو نفسه من قام بتدمير غزة وفرض الحصار عليها منذ ما يزيد على ستة أعوام .
كيف نسند مشروع لمن كانت له اليد في تسميم مياهنا وأجوائنا وإلحاق الضرر بمنشآتنا، هل الغاية من هكذا مشروع حتى تظهر المحتل بمظهر من يهتم إنسانيًا بأهل غزة؟؟!! ولو كان كذلك لما أقدم على إجرامه ودمر كل البنى التحتية في غزة وألحق بها أضرارًا جسيمة إلى الآن تلملمها.
ثالثًا: لماذا ترسية العطاءات على شركات صهيونية؟
هددت اليونيسف بتوجيه العطاءات لجهة أخرى إن لم تقبل الشركات الصهيونية، هذا حقًا بدأ يطرح عدة تساءلات: لماذا هذا الإصرار في حين هناك جهات فلسطينية مؤهلة بدل الصهاينة؟ فهي تشتري السلع من الصهاينة عندما لا تتوفر في الشركات الفلسطينية، أما فيما يتعلق بشبكة المياه فالجهات الفلسطينية موجودة ومؤهلة فلماذا التركيز على الشركات الصهيونية بدل الفلسطينية؟ والأنكى من ذلك أن الشركات الصهيونية كلفت شركات فلسطينية بتنفيذ العمل، على أن يأخذ الصهاينة نصف الأرباح دون أن يفعلوا شيئًا.
هل تستغل حاجة الفلسطينيين لتمرير مشاريعها وإظهار المحتل بمظهر الإنساني وهو من دمر وخرب!!، على اليونسيف أن لا تستغل حاجات الفلسطينيين لتفرض أمرًا يهز مشاعرهم ويذكرهم بقاتل الابتسامة ومخرب غزة.
فلسطين ترفض تمويلًاعلى حساب كرامتها، فماذا بقي للمواطن غير الكرامة، فهل تعي اليونسيف خطوتها الفاضحة في تغييب ومحو الذاكرة، كيف يستسيغ لها أن تسند هذه الترسية لشركات "إسرائيلية" لتنفيذ مشاريع في القطاع المحاصر؟!
اليونسيف بررت هذه الخطوة بأن الشركات الصهيونية هي شركات محلية !!!! وهذا خطير لأنه نوع من التدليس على العالم وكأن الشعبين في وئام والحقيقة غير ذلك.
في هذا الصدد حذر اتحاد المقاولين الفلسطينيين أي جهة فلسطينية تتعامل مع شركات الاحتلال فذلك يعد تجاوزًا سيسأل عنه.
واجبات الدول المانحة تجاه سياسات اليونسيف:
من واجب الدول المانحة والممولة أن تراجع سياساتها مع موظفي مؤسسة اليونسيف، حتى تدرك هذه الأخيرة مهامها الأساسية كي لا تتجاوزها وهي خدمة الفلسطينيين، لا إجبارهم على قبول مساعدة ممن أيديهم ملطخة بدماء الأبرياء.
على الدول المانحة أن تكون لها الكلمة والحسم وكذا الحزم حين تتجاوز المؤسسة مهامها، وقد رافق هذا تحركات وتنديدات بل ومقاطعات من اتحاد المقاولين الفلسطينين، حتى تلغي المؤسسة هذه الترسية وتعيدها لشركات فلسطينية وأن لا تستغل حوائج الفلسطينيين وأن تكون وقفة حازمة من الكل حتى لا يمرر مثل هكذا مشاريع دون تسليط الضوء عليها، للوقوف بجدية على ما يخطط للفلسطنيين وقضاياهم.
رسالة فلسطين
معا من أجل العدالة
