الفرق بين كتب الفقه و كتب الحديث .صالح آل الشيخ

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم

الفرق بين كتب الفقه و كتب الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد :

فابتداء كشف الشبهات نؤخره إنشاء الله تعالى اسبوعاً، وفي هذه الليله إن شئتم صار لقاءً مفتوحاً، أو ذكرنا شيئاً مما يتعلق بآداب طالب العلم، وما يحتاجه في تعلّمه في نظره في كتب أهل العلم.
نجمع بينهما ؟ طيب ، لا بأس نأخذ كلمة مختصرة .
فنقول وبالله التوفيق :
من المسلَّم به لدى كل طالب علم حريص عليه أن طلب العلم هو غاية ما يحصله المرء لنفسه من الخير، لأن العمل تابع للعلم، والعمل بلا علم لا ينفع، لأن من شرط صحة العمل وصحة النية الإخلاص والعلم بما يميز به عمله ويفرق به بين العادة والعبادة، فكثيرون يعملون أعمالاً هي من جهة العادات، أو قد يعملوها من جهة الجبلة والطبيعة أو بما جرى عليه أهله ومجتمعة، لكن العلم يحمله على أن يفرق بين نية العمل الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا وبين العمل الذي يعمله عادة والعمل الذي يريد به أن يكون وسيلة إلى أمر محبوب .
وطالب العلم في طريقه في طلب العلم يحتاج إلى فرق مهم وهذا الفرق كثيرون لم يدركوه، وهو الفرق بين تناول كتب الفقه وكتب الحديث، كتب الفقه فيها كلام على المسائل الفقهية وفيها الأدلة وفيها الخلاف. وكتب الحديث فيها أيضاً الكلام على المسائل الفقهية وفيها الأدلة وفيها الخلاف والترجيح. فمن جهة النظر إلى المحتوى قد يتشابه هذا وهذا ولهذا يشتكي كثير من طلاب العلم الذين في الكليات الشرعية، كلية الشريعة أو كلية أصول الدين في الرياض أو في نحوهما يشتكون من أنهم إذا دخلوا الكلية وابتدأو في دراسة الفقه والحديث، يشتبه عليهم تقرير هذا وتقرير هذا، يشتبه عليهم شرح الأستاذ الذي يدرسهم الفقه مع شرح الأستاذ الذي يدرسهم الحديث، من جهة أن كلاً منهما يورد أدلة وخلافاً وتصويراً للمسألة وربما كان إيراد هذا يختلف عن إيراد ذاك من جهة الاستيعاب أو الاستدلال أو بيان وجه الاستدلال أو استخدام علوم الآلة أو الترجيح... إلى غير ذلك، وهذا يجعل طالب العلم في كثير من الالتباس في جهة تحصيل العلم، وهل يطلب علم الأحكام من كتب الحديث أو يطلبها من كتب الفقة ؟ وبسبب عدم معرفة كيفية تناول الأحكام هل هو من كتب الحديث أم من كتب الفقه وما ميزة هذه وهذه ؟ وهل هذه تعارض هذه أم لا ؟ بسبب عدم العلم بهذه المسائل، حصل نقص عند كثيرين من طلاب العلم، وما اكتمل ملكتهم في العلم من جهة التكامل بين هذين العلمين العظيمين ، الفقه والحديث.
لهذا نقول : إن كتب الحديث كما هو معلوم سابقة لكتب الفقة وأول ما دون العلم دون على جهة الرواية والاسناد، حتى ما كان من فتاوى ووقائع وأسئلة نقلت في مصنفات أهل العلم المختصة أو العامة نقلت بالأسانيد، فعلم الحديث من حيث هو رواية ودراية يشتمل على إسناد وعلى متن، وهذا المتن قد يكون مرفوعاً للنبي عليه الصلاة والسلام وقد يكون قولاً لصاحب أو قولاً لتابعي أو ما دون ذلك.
يستعمل كثير من أهل الحديث هذه الكلمة : رواية ودراية، وفي تفسير الرواية والدراية اختلاف، فمنهم من يقول : الرواية هي نقل الحديث بالاسناد . والدراية هي تمحيص هذا الاسناد من حيث الصحة وعدم الصحة، من حيث هل هو مستقيم أم غير مستقيم؟ هل هو معلول أم غير معلول ؟ هل يحتج به أم لا يحتج به ؟ وهذا قول طائفة كثيرة من أهل العلم .
وآخرون يقولون : الرواية راجعة إلى النقل، والدراية راجعة إلى فقه الحديث، وفقه الحديث هو درايته. والرواية هي النقل، فيدخل على هذا في النقل مصطلح الحديث، يستعمل مصطلح الحديث، والنظر في الرجال . وتكون الدراية هي الفقه، يعني النظر في المتن .
هذا كان سابقاً، ولهذا مصطلح الحديث سابقٌ لأصول الفقه، وأصول الفقه أتت بعده من جهة التصنيف، من جهة تقعيد الفن، ومن جهة الاستعمال أصول الفقه سابقة لأصول الحديث، للمصطلح، لأن أصول الفقه هي أصول الاستنباط، وهي موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون ثَمَّ أسانيد.
لهذا تنظر إلى علم الفقه وعلم الحديث إلى أنه لا انفصال بينهما في الحقيقة، فالفقه هو فقه الأحكام الشرعية وهذا يكون مبنياً على أدلة، ومن الأدلة السنة . ينتج من ذلك أن أدلة الفقيه أعم من أدلة المحدث، بمعنى أن الكتاب الذي يعرض لمسائل الفقه تكون أدلته أوسع من أدلة الكتاب الذي يعرض لفقه الحديث، لِمَ ؟ لأن من نظر في فقه الحديث يكون الدليل هو الذي يتكلم عليه من الحديث، عنده حديث في البلوغ ويشرحه، أو حديث في منتقى الأخبار ويشرحه، مثل نيل الأوطار، أو حديث في البخاري يشرحه أو نحو ذلك، فيكون شرحه مبنياً على هذا الحديث، واستنباطه للحكم بما في هذا الحديث من الحكم.
أما الفقيه فإنه يستنبط الحكم من عدة أدلة، قد يكون الدليل نصاً من الكتاب أو السنة، وقد يكون اجماعاً، وقد يكون قياساً شمولياً، وقد يكون قياس علة، وقد يكون قول صاحب، أو قول إمام ... الخ
نرجع إلى تأصيلها فنقول : المقصود من هذا أن كتب الفقه تختلف عن كتب الحديث من جهة الأدلة .
إن كتب الحديث إذا رجعنا إلى أولها فتجد أن الإمام يبوّب على الحديث بما فيه من الفائدة، لكن لا يرى الاختلاف الذي فيه، فمثلاً الامام البخاري في تبويباته يبوِّب على فقه الحديث الذي عنده، أبو داود في تبويبه يبوّب على فقه الحديث الذي عنده، الترمذي النسائي ابن خزيمة ...الخ يبوِّبون ناظرين في التبويب - والتبويب هو عبارة عن الحكم أوالفائدة - راجع إلى فقههم إلى هذا المتن.
لكن إذا نظرت في المسألة نفسها نظرتها في كتب الفقه فتجد أن الفقيه يستدل بعموم آية، أو بمفهوم آية، أو يستدل بعدد من الأحاديث، أو يستدل بقاعدة أو أقوال الصحابة .. الخ.
رجع الأمر إلى أنه في الزمن الأول قبل شيوع المصنفات وشروح الحديث المطولة، المحدِّث يستنبط بناءً على هذا المتن الذي عنده، ولا ينظر إلى جميع أدلة المسألة، لا ينظر إلى كل ما في المسألة من الأقوال، لهذا يدخل في نظره إلى هذا المتن فيستنبط منه، أما المفتي أو الفقيه إذا أراد أن ينظر في هذه المسألة التي تناولها الحديث فإنه يستحضر أشياء أخر، لهذا صار كلام الفقهاء يختلف عن كلام طائفة من أهل الحديث، لِمَ ؟ لأنه قد يكون المحِّدث ينظر إلى هذا المتن باستنباط ما فيه فوائد من هذا المتن دون النظر إلى أن هذه الفائدة هل هي الحكم في نفس الأمر أم أنه يأتي معارض فينظر إليه من جهة أخرى، وقد ذكرت لك فيما مضى أن الأقوال المتضادة أو الأقوال المتقابلة في الفقه، فإنه يكون القول أرجح إذا كان المعارض له أقل، فإن القولين المختلفين في الفقه لا تظن أن أحد القولين له دليل والآخر ليس له دليل، هذا نادر، بل الأكثر - وجُل المسائل - يكون هذا القول له أدلته وهذا القول له أدلته، ولكن أي القولين يكون أرجح ؟ القول الأرجح هوالذي يكون الاعتراض على ما استدلَّ به أصحابه أقل من الاعتراض على القول الآخر.
وهذه فائدة رصينة مهمة يحتاجها الناظر في كتب الفقه وكتب الحديث جميعاً.
هذه الأقوال المتقابلة والاختلافات جاءت نتيجة إلى نظر العلماء في المسائل الفقهيه، بعد ذلك صنفت متون الفقه ثم صنفت المطولات في الفقه، ثم ظهرت شروح كتب الحديث، شروح كتب الحديث استفادت من كتب الفقه، فأوائل كتب الفقه التي بسطت القول في المسائل الفقهية الخلافية كتب ابن المنذر، ومثلها مع شيء من الاختلاف المصنفات، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وأشباه هذه، فتجد أن هذه بسطت القول في المسألة بذكر أقوال العلماء المصنفات بدون ذكر أدلتهم لأنها رواية، ومثل كتب ابن المنذر تجد أنه يذكر القول ويذكر دليله.
ظهرت كتب الفقه بعد ذلك فيها ذكر الخلافيات وفيها دليل كل قول إذا كان الكتاب في الفقه عاماً مقارناً يقارن فيه صاحبه بين المذاهب، أما إذا كان كتاب مذهب خاص فإنه لا يورد أدلة الأقوال الأخرى.
خذ مثلاً كتاب ابن حزم "المحلى بالآثار شرح المجلى بالاختصار" وهو كتاب ألّفه للمبتدئ من طلاب العلم كما نص عليه في أثناء كلامه على صور صلاة الخوف، قال : "وإنما كتبنا هذا الكتاب للمبتدئ من طلاب العلم وتذكرة للفقيه، وهذا واقع من جهة أن الناظر فيه يجد أنه يذكر أقوالاً متعددة بالاسناد، فهو عبارة عن جمع ما يراه ناصراً لأصل المسألة، وقد يذكر الخلاف ويذكرالترجيح، أما الاستيعاب فإنه في كتب مطولة أُخر.
في هذا الكتاب مثلاً هل هو كتاب فقه أم كتاب حديث، هو على طريقة كتب ابن المنذر من جهة أنه يذكر المسألة ويذكر الاستطراد بذكر الأدلة تارة بالإسناد، وقليلاً بلا إسناد.
إذا نظرت في هذا الكتاب يحصل عندك شيء من التردد في فهم المسألة، لم؟ لأنه جاء تقرير المسألة مع بيان الخلاف مع الأسانيد مع الدراية مع الاستنباط مع رأي ابن حزم الأصولي، مع رده على المخالفين.
مثال آخر : كتب ابن عبد البر “التمهيد" "والاستذكار" وغيرها، شروح الموطأ، لكنها شروح نظر فيها إلى المسألة لا إلى المتن، فهو قد يشرح المتن ثم يخرج من المتن إلى المسألة ثم يفصل الكلام في المسألة كأنها مسألة فقهيه مستقلة ، وهذا نوع من شروح كتب الحديث نقابله بكتاب ابن حزم، فكتب ابن عبد البر وكتاب ابن حزم متقابلان، هذا له طريقته وهذا له طريقته، إذا نظرت في هذا وهذا وجدت أن طريقة الفقهاء موجودة في كتاب ابن حزم، وطريقة المحدِّثين موجودة في كتاب ابن عبد البر، في الجملة.
بخلاف ما يظنه كثيرون، أن كتاب ابن حزم هو كتاب حديث، هو كتاب فقه، لكن فقه بناه على الأثر بتوسع، فكأنه صوّر المسائل الفقهية كمتن فقهي ثم استوعب ما في المصنفات وما نقل عن السلف في هذه المسائل ونظر فيها نظراً مختصراً، فهو كتاب فقه توسع فيه في الاستدلال.
تطورت المسألة من جهة التاريخ فدخلنا إلى مرحلة "المغني لابن قدامه، وما ماثله، مثل “المجموع شرح المهذب” للنووي، كتابان متقاربان من جهة أنهما كتابان فقهيان منهجهما واحد من جهة الفقه، هذا المغني كتاب حنبلي يعرض فيه إلى الأدلة والخلاف، وكتاب النووي كتاب شافعي يعرض فيه لتأصيل المسألة والأدلة والخلاف، يمتاز كتاب النووي عن كتاب ابن قدامه بأن فيه استيعاب للغويات، وفيه الحكم على كثير من الأدلة من جهة الإسناد، يقول : هذا اسناده صحيح، اسناده قوي، اسناده ضعيف ...الخ، وله ترجيحاته المخالفة للمذهب، كما أن ابن قدامة له ترجيحاته المخالفة للمذهب.
في مقابلتهما نذهب إلى كتب الحديث في ذلك الزمان “فتح الباري” مثلاً - بعده بزمان - فيه عرض المسألة بحسب إيراد البخاري واستيعابه للأدلة أو للخلاف هو بحسب حاجة المسألة إلى ذلك.
فنخلص من هذا العرض الموجز إلى أن كتب الفقه وكتب الحديث يخدم بعضها بعضاً، فمن نظر في شروح كتب الحديث وأراد أن يستفيد، فلا بد أن يكون مؤصلاً في الفقه، فإذا أصل في الفقه كان نظره في كتب الحديث جيداً، لِمَ؟ لأن كتب الحديث ما تصوّر المسألة، وإنما تبني على أن المسألة صورتها واضحة، وأما كتب الفقه فهي تصور المسألة ثم تذكر دليلها - هذا واحد.
الثاني : أن كتب الحديث ليس فيها استيعاب للأدلة على اختلافها، لكن كتب الفقه تجد أنه يذكر دليل المسألة إذا كان من الكتاب أو السنة أو القياس أو القواعد الخ ذلك. يذكر كل ما في الباب عنده من أدلة في هذه المسألة؟
الفرق الثالث : أن كتب الحديث فيها إيراد المسألة بحسب مجيء هذا الحديث دون تكامل للباب، يعني الباب في كتب الحديث لا يتكامل في ذهن طالب العلم ، فإذا نظرت مثلاً في كتاب الجهاد في البخاري، أو الإمارة في مسلم، أو نظرت في باب من الأبواب في كتب الحديث فتجد أن هذه الأبواب فيها من الفوائد بقدر مجيئها في السنة لأنه مبني على الاستدلال من السنة فقط، لكن كتب الفقه يكون فيه عرض الباب بذكر المسائل التي تدخل تحت هذا الباب ودليلها من القرآن أو من السنة - وهو موجود في كتب الحديث- أو من القياس أو من القواعد أو من قول صاحب أو استنباط، أو فتوى للإمام، فتجد أن المسائل في كتب الفقه أكثر منها في كتب الحديث.
يعني ذلك أن من نظر في كتب الحديث جميعاً فإنه يخلص بنتيجة وهي أن المسألة إذا كان دليلها حديثاً عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو موجود في كتب الحديث بتفصيل وببيان الخلاف فيه ودرايته وروايته وما يتصل بذلك، لكن إذا كان دليلها قاعدة عامة، دليلها آية، دليلها القياس، دليلها قول صاحب، دليلها فتوى الإمام، فلا تجدها في كتب الحديث.
ينبني على ذلك أن الناظر في كتب الفقه يكون الباب في ذهنه أرتب وأوسع، لكن كتب الفقه فيها قصور - في العموم - من جهة النظر في الحديث أو في المتن بدون تأثر صاحب المذهب بمذهبه في النظر، لأنه يكون الدليل من السنة مثلاً في البخاري لكن في كتاب المذهب الفقهي ولو كان مطولاً خلافياً، فيه الخلاف العالي والنازل، لكن يكون نظره في الحديث بناءً على مذهبه، هذه الحيثية هي نوع من القصور في كتب الفقه من جهة طالب العلم المتوسع، فيكملها بالنظر في كتب الحديث، لكن كتب الحديث - يعني الشروح المطولة - تجد أن المسألة لا يتصورها طالب العلم تصوراً جيداً، يعني في المسائل التي تحتاج إلى تصور، أما في المسائل الواضحة فليس الكلام فيها، فلا يتصور المسألة تصوراً واسعاً، لا يتصور المسألة تصوراً دقيقاً، لا يستخدم أصول الفقه في الاستنباط، بخلاف كتب الفقه الموسع.
تستخدم أصول الفقه في كتب الحديث المطولة إذا احتاج إلى الترجيح في الخلاف.
من الفروق المهمة أنه يظن طالب العلم أن شارح الحديث أقرب إلى الاجتهادمن شارح المتن الفقهي، أو يكون - هذا الشارع - ولو كان يورد الأدلة، لكنه لا يسلم من التعصب.
أما شارح الحديث فقد يظن كثير من طلاب العلم أنه يسلم من التعصب، فيقبل على كتب الحديث بناءً على أن أصحابها متجردون - رحم الله أهل العلم جميعا. وكتب الفقه يقول :لا عندهم تقليد، وعندهم نصرة لمذاهبهم، فلا ينظر فيها، وهذا غلط من جهة أن أصول الاستنباط التي بها يستنبط العالم ما هي ؟ العالم الذي سيشرح كتب الحديث يستنبط من الأدلة ويرجح بناءً على ماذا ؟ لا شك أنه بناء على ما عنده من أصول الفقه، - لأن أصول الفقه هي أصول الاستنباط- فهو سينظر في هذه المتون، ويستنبط ويرجح بين الأقوال، لكنه لن يسلم من التقليد لأنه سيرجح بناءً على ما في مذهبه من أصول الفقه، ويظن الناظر أنه يرجح بناءً على الصحيح المطلق، وهذا غير وارد البتة، لأنه ما من شارح للحديث، إلا وعنده تبعية في أصول الفقه، أصول الاستنباط، فهو سيشرح ويقول : هذا الراجح لأنه كذا، فيأتي طالب العلم المبتدئ أو المتوسط ممن ليس له مشاركة في الاستنباط عميقة، فينظر إلى ترجيح صاحب الحديث بأنه أكثر تجرداً من ترجيح صاحب الفقه، وهذا غلط لأن صاحب الفقه متأثر في استنباطه بمذهبه، وكذلك شارح الحديث متأثر في استنباطه بمذهبه، لكن بما أنه يشرح الحديث فينظر الناظر إلى أنه متجرد، وهو متجرد بلا شك لن ينصر ما يعتقد أنه غير صحيح، لكن سيتأثر في الباطن بأصول الفقه التي دَرَسَها، ولهذا لا بدّ أن تعلم أن الشراح إنما هم أتباع مذاهب، وليسوا مجتهدين الاجتهاد المستقل أو المطلق، لأن الاجتهاد المطلق أو المستقل - على خلاف في التسمية والتعريف - راجع إلى أنه يجتهد في أصول الفقه كما أنه يجتهد في النظر في الرجال، فله اجتهاداته في الفنين جميعاً، مثل الأئمة الأربعة، وبعض من اندرست مذاهبهم كسفيان والأوزاعي وابن جرير، فهؤلاء لهم اجتهادات في أصول الفقه وفي الرجال جميعاً، وكذلك ابن حزم له طريقة مخالفة لما قبله في أصول الفقه أصول الاستنباط وكذلك في النظر في الرجال، لا يقلد، وإنما له نظره المستقل، فهذا يسمى مجتهد مستقل، لكن بعدما دوِّنت المذاهب وانتشرت لا يوجد هذا، حتى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه في أصول الفقه وهي أصول الاستنباط يتبع مذهب الحنابلة، إلا ما ندر مما رجحه أو بحثه بحثاً مستقلاً، مثل الكلام في عموم البلوى وأشباه ذلك، في مسائل أخذها من غير أصول الحنابلة، ولهذا إذا نظرت في المسودة، مسودة آل تيمية في أصول الفقه وجدت أن استدراكات شيخ الاسلام على قول أبيه وجده في هذه المسائل نادراً أو قليلاً.
إذا أتيت إلى مثل الحافظ ابن حجر والنووي وأشباه هؤلاء، فإنه من جهة الاستنباط سيدخلون في النظر، هل هذا اللفظ من ألفاظ العموم أم لا؟ هل المفهوم يخصص أم لا ؟ هل مفهوم المخالفة معتبر في هذا أم لا ؟ هل الدلالة دلالة نصية أو دلالة ظاهر؟ هل ينسخ هذا هذا أم لا ؟ فيرى طالب العلم الذي ليس عنده مشاركة في كتب أهل العلم في الأصول، يرى أن ما ذكره شارح الحديث أرجح مما ذكره الفقيه، لِمَ ؟ لأن هذا يشرح كتاب الحديث ويعتمد على السنة وذاك يعتمد على كتاب المذهب، وهو في الواقع ليس الأمر كذلك، لأن هذا وهذا جميعاً يتأثر في الاستنباط والنظر بأصول الفقه التي دَرَسَها . وهي أصول مذهبه.
فالنووي وابن حجر رحمهما الله تعالى في الاستنباط في أكثر المسائل بل في جل المسائل هم تبع للشافعية، ويأتي الناظر ويقول : رجّحه النووي، ويذهب عن قول ابن قدامة مثلاً أو يذهب عن قول فلان من الحنفية أو غيره باعتبار أن ذاك ينصر مذهبه لأنه رأى القول في كتاب فقهي، وهذا لن ينصر مذهبه باعتبار أنه وجده في كتاب شرح مسلم أو البخاري أو غير ذلك، هذا من عدم معرفة الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث.
في كثير من المسائل يأتي طالب العلم وينقل أقوالاً عن الحافظ ابن حجر أو عن النووي، حتى في صورة المسألة، حتى في نوعية النظر في الخلاف، وإذا تأمل وتوّسع وجد أنهم نقلوها من كتب الفقه الشافعية، وعلماء الشافعية رحمهم الله تعالى خدموا كتب الحديث، ولهذا صارت ترجيحات المحدثين المتأخرين - أو الناظر في كتب الحديث من المتأخرين - تبعاً لترجيحات الشافعية لأنهم خدموا كتب الحديث أكثر من غيرهم . خدمة الحنفية لكتب الحديث قليلة، خدمة الحنابلة لكتب الحديث أقل، وهكذا.
فإذا طالب العلم الذي يريد أن يؤسس نفسه من جهة النظر - بدون أن يكون يوماً بالخليصا ويوماً بحزوى - يكون دقيقاً في النظر في أنه ينظر في كتب الفقه وكتب الحديث ويعلم هذه ما مميزاتها، وهذه ما مميزاتها، وحتى تصل إلى منهجية دقيقة في هذه المسألة فرتب نفسك في مراحل :
المرحلة الأولى : أنه إذا عرضت لك المسألة في كتب الحديث، فاطلب تصورها من كتب الفقه، لأن تصوير شروح الحديث غالباً ما يكون ناقصاً، بناءً على أن الناظر في هذا الكتاب - وهو كتاب فيه الخلاف والترجيحات - ليس من الطلاب المبتدئين، خلاف حال كثيرين من الشباب أو طلبة العلم الصغار، فإنه يقبل على هذه الكتب المطولة وهو لا يعرف صورة المسألة أصلاً أو مقدماتها في كتب الفقه، فأولاً تطلب صورة المسألة من كتب الفقه، ثم تنظر في كتب الفقه ما دليل المسألة ؟ فإن كان دليلها من القرآن فهذه ظاهرة، في أنك لن تجد الكلام مفصلاً عليها في كتب الحديث إلا إذا كان ثم حديث يدل عليها، فإذا كان دليلها من القرآن فتحتاج إلى كتب أحكام القرآن، كتب أحكام القرآن كل كتاب تبع لمذهبه، أحكام القرآن للقرطبي مالكي، أحكام القرآن للكيا الهراس شافعي، أحكام القرآن للجصاص حنفي، أحكام القرآن لعبد الرزاق الرسعني حنبلي، وهكذا. فإذاً هناك تأثيرات أيضاً من هذه الجهة، فلا يظن الظان أنه بوجود المسألة في كتاب أحكام القرآن فإنه خلص المؤلف فيها من التقليد، ليس كذلك، بل تجد أنهم ينصرون مذاهب فيها الدليل واضح من الكتاب، لكن يدخلون في النظر منه من جهة أصول الفقه، فينصرون المذهب الخاص لقناعتهم بذلك. من جهة الدليل والاستدلال.
فإذا صورة المسألة أولاً أخذناها ثم يليها دليلها، فإن كان من القرآن فظاهر. إذا كان من السنة فتنظر إلى قول شارح كتاب الفقه، وبعده تنظر إلى قول علماء الحديث وشراح الحديث في كتبهم ، فيكون النظر في كتب أهل الحديث المطولة نظر في هل إيراد هذا الكتاب - الكتاب الفقهي - لهذا الدليل والاستدلال كاملاً أم غير كامل ؟ هل الأسانيد صحيحة أم لا ؟ هل الدليل صحيح من جهة النقل أم لا؟ ثم النظر في الدلالة، هل هي كما قال أم لا ؟ فيكون في هذه المرحلة تخدم كتب الحديث كتب الفقه ويكون الناظر في كتب الحديث مؤصلاً في المسألة الفقهية بعد معرفة دليلها.
المرحلة الرابعة : أن ينظر في الدليل إذا كان من جهة القواعد، القواعد - كما ذكرنا - قسمان : قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها.
القواعد المتفق عليها هذه تمشي مع جميع المذاهب، أما المختلف فيها فكل مذهب له قاعدة، ودليل هذه القاعدة في المذهب تارة يكون مبنياً على فهمهم لدليل من الكتاب أوالسنة، وتارة يكون مبنياً على فروع منقولة عن إمام المذهب.
فإذا كان الدليل من التقعيد عاماً يعني من القواعد الكلية فإن هذا القول به ظاهر وواضح، أما إذا كان هذه القاعدة دليلها خاصاً بمذهب أو فروع منقولة في مذهب فإنه لا تخلو المسألة أيضاً من جهة النظر إلى تنازع في الفهم والدلالة وفي دليل هذه القاعدة، تجد قواعد يستدل بها الشافعية لا يوافقهم عليها الحنابلة، قواعد عند الحنفية ليست مستقيمة عند المالكية والحنابلة والشافعية، قواعد يذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية خرج بها عن بقية المذاهب، تعقيدات واضحة من دلالة النصوص العز بن عبد السلام أتى بقواعد في كتابه “القواعد الكبرى” قواعد الأحكام في مصالح الأنام في كثير من التقعيدات - كثير ليس الأكثر - خرج بها عما هو صواب في نفسه، وهكذا، فإذاً إذا كان الدليل بالقاعدة لا يعني أنه صحيح مطلقاً، بعض طلبة العلم أو الشباب إذا قيل له القاعدة كذا يظن إنها خلاص انتهت مسلّمة، بمعنى أنها كالنص، لا، ينظر في القاعدة إذا كانت كلية فهذا صحيح، أما إذا كانت قاعدة خاصة بمذهب من المذاهب فيعرض لها النزاع كما يعرض لأي مسألة فقهية.
بعد ذلك تنظر في قول الصحابي، هل استدلوا بأقوال الصحابة أم لا ؟ هل هذا الصاحب له مخالف أم لا؟ الخ تنظر فيما يأتي به من الأدلة، وللنظر في كتب الفقه أو كتب الحديث رتب نفسك في تصوّر أي مسألة لاستيعاب ما فيها بهذه المراحل الستة -هذا الآن تقسيم آخر -.1
الخطوة الأولى : تصور المسألة . يعني أي مسألة تعرض عليك في كتب الفقه أو كتب الحديث رتبها حتى تفهمها بفقه على هذه المراحل الستة ... ([1][1][1])
الخطوة الثانية : حكم المسألة بحسب ما عُرف في كتاب فقه أو كتاب حديث الخ، ما حكمها ؟ مثلاً في المتن الفقهي يقول : كذا جائز، أو ويشترط كذا، فما هي صورة هذا الشرط ، والشرط حكم فتفهم الصورة ثم تفهم الحكم.
الخطوة الثالثة : دليل هذا الحكم، بحسب إيراد المؤلف، ثم ينظر في هذا الدليل بحسب الخطوات التي ذكرتها لك من قبل.
الخطوة الرابعة : وجه الاستدلال، وهو استخدام أصول الفقه في النظر في الأدلة، كيف استنبط من هذا الدليل ذلك الحكم.
الخطوة الخامسة : الخلاف في المسألة، ما هو الخلاف في المسألة؟ الأقوال الآخر؟ وذاك القول الآخر تعامله بنفس الطريقة، ما دليل القول الآخر؟. ما وجه الاستدلال؟ الخ
الخطوة السادسة : الترجيح.
فلو جعلت لكل مسألة في كتاب فقه أو كتاب حديث هذه المراحل في النظر، وجدت أن كتب الفقه وكتب الحديث غير متعارضة، هذا يخدم هذا وهذا يخدم هذا، وهو الذي تراه في صنيع العلماء والأئمة، ما ترى عالماً يزهد في كتب الفقه، أو ترى عالماً يزهد في كتب الحديث، حاشا وكلا، بل يقول : كتب الحديث هي الأصل، وكتب الفقه هي استيعاب للأبواب بحسب أدلة المسائل.
هذا يحتاج إلى مزيد بسط وتفصيل في بعضه، لكن الخلاصة من هذه الكلمة الموجزة أن طالب العلم ينظر إلى كتب الفقه وكتب الحديث على أنها شيء واحد غير منفصل.
وإذا نظر الناظر وقال: لا ليس الأمر كذلك، كتب الحديث هي الأصل استنباط من السنة، وأما كتب الفقه فهي آراء الرجال، فنقول : هذا الكلام غير دقيق، من مارس النظر في هذه وهذه، ولمن استقبل استفتاءات الناس ومشاكل الناس، لكن طالب العلم من حيث نظره لنفسه صح، هو يحتاج إلى نوع معين فيستوعب ما فيه، لكن من حيث فهم الباب فهماً كلياً فإنه لا بد له أن ينظر في هذا وهذا لا يستغني عن هذا ولا عن هذا.
جرّب في هذه وخذ مسألة، وانظر لها في كتاب فقه، فتجد أنها مذكورة ودليلها وقد يكون ثم خلاف بحسب الحكم، لكن تجدها في شرح كتاب من كتب الحديث قد يورد لك خلاف وأقوال فيها، إذا نظرت في كتاب فقهي أطول منه ستجد أنه يورد لك هذا، وذكرت لك في البداية كتب ابن المنذر، فإن كتب أهل الحديث في الخلاف وكتب الفقهاء في الخلاف، معتمدة بكثرة على كتب ابن المنذر، ومنها الموجود ومنها غير الموجود، وكتب ابن المنذر من أشهرها الأوسط والبسيط، الأوسط موجود أكثره، والبسيط موجود قطع يسيرة منه، ونحو ذلك وكتب ابن عبد البر، تجد أنه ما يورد في المغني أو ما يورد في المجموع شرح المهذب أو في خلافيات أهل العلم هي مبنية على هذه الكتب.
فإذا الناظر من طلاب العلم ينبغي له أن يكون جامعاً في النظر بين هذا وهذا، لا يكون زاهداً في كتب الفقه فيحرم النظر وفهم الفقيه وذهن الفقيه وشمولية الفقيه في الباب، ولا يكون زاهداً في كتب الحديث لأجل أنها أدلة، والأدلة موجودة في كتب الفقه، فيفوته كثير من البسط في المسائل والخلاف ومعرفة آراء أهل العلم في المسألة، حتى يكون ترجيحه ونظره على أساس. وهو الاطلاع على أقوال الناس في المسألة .
نكتفي بهذا القدر في هذه المقدمة، وهي لها في الحقيقة ذيول وشروح وبسط، ونستقبل بعض الأسئلة.



([1][1][1]) بعد هذا حذف في التسجيل لا يفهم معه الكلام في آخر الوجه الأول وأول الوجه الثاني من الشريط

=== الأسئلة===

س / يقول : قد يعترض شخص ويقول : إننا لو تأملنا الكتب في شروح الحديث لرأيت أنهم أقل خطأ من غيرهم، من الذين أقروا ... كتباً في الفقه، فنجد المحدثين لا يستدلون بقول صاحب، ولو وجدوا حديثا ولو ضعيفاً، والفقهاء أغلبهم يقدمون الرأي على الحديث إذا ضعف، فهل هذا الكلام صحيح؟
الجواب : المشكل في مثل هذه المسائل أن يكون طالب العلم الذي يلقي مثل هذه الإشكالات، أن يكون عنده النظري واسع، والتطبيق قليل، أي أنه فهم هذه الكليات من دون ممارسة، لكنه لو مارس ممارسة واسعة لوجد أن هذا الكلام غير صحيح، فيقول : لو تأملنا في كتب شروح الحديث لرأيت أنهم أقل خطأ من غيرهم، هنا أقل خطأ مبني على ماذا ؟ لا شك أنه لا بد أن يكون عند الناظر ترجيح في كل مسألة من أن كلام الشارح أرجح من كلام الفقيه المسن، وكلامنا ليس على الترجيح بين فلان وفلان، بين ابن حجر وابن قدامة، بين النووي وابن قدامة أونحو ذلك، ليس الكلام في هذا، الكلام في ميزة كتب الفقه وكتب الحديث وما الفرق بينهما حتى يستوعب طالب العلم هذا الفرق، وكون كتب الحديث أقل خطأ الجواب ليس كذلك، هي فيها معرض للاجتهاد والنظر، وكتب الفقه فيها معرض للاجتهاد والنظر، كتب الفقه تختلف بحسب صاحب الكتاب الشارح، فإذا كان محققا عالماً فيكون رؤيته في المسائل وترجيحاته بناءً على نظره في الأدلة نظره في القواعد ... الخ،هذه مكانة العالم، ونظر المحدث قد يكون ضعيفاً، مثلاً خذ شروح طائفة من علماء الهند لكتب الحديث، ؟؟؟ كثير من علماء الهند شرحوا البخاري شرحوا مشكاة المصابيح، وبعضهم شرح مسلم أيضاً، منهم من شرح الترمذي، هي شروح أحاديث، لكن شرحهم له هل هو على طريقة أهل الحديث، أو على طريقة الحنفية؟ أكثرها على طريقة الحنفية، فيقرر لك مذهب الحنفية من دون أن تشعر، فيأتي الناظر ويقول هذا كله سنة وأدلّة الخ، لكن أدلة الآخرين قد يورد منها دليلاً أو دليلين ويكون هذا الذي أورده ليس هو الحجة في الباب، إذا نظرت إلى بعض كتب الحديث المتقدمة لما فيه نصرة لمذهب معين، مثل مثلاً كتاب البيهقي "السنن الكبرى" و"السنن الوسطى" و"السنن الصغرى" له هذه كلها مطبوعة، تجد أنه أراد الاستدلال لأقوال الشافعي، أتى التركماني في تعقباته، وعارض ما استدل به البيهقي في المسائل، الحنابلة في بعض المسائل لهم رأي آخر، فإذاً اعتماد العالم على الأثر والحديث تكون الحجة معه ويكون أقل خطأً ممن يكون اعتماده على النظر والرأي، هذه كلية صحيحة، ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في موضع له أظنه في أول "الاستقامة" يقول : إن أهل الحديث أو الذين يعتمدون على الأثر من أهل العلم هم أقدر الناس على الفتوى بما يناسب الزمان الذي يعيشون فيه، لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان، فيكون عنده انطلاق وسعة في الفتوى، بخلاف أهل الرأي والفقه الجامد فإنهم يكونون عند النظر في المسائل النازلة والحادثة أكثر انحباساً وأقل انطلاقاً فيها، لِمَ؟ لأن هذا ينظر في النصوص ويستنبط منها، وذاك ينظر في نصوص إمام ويريد أن يطبقها، ونص الشارع يستوعب الأزمنة والأمكنة وأما نص الإمام المعين -على جلالته- فإنه كان بناءً على البلد التي كان فيها، ولهذا صاحب الأثر، -نقول : نعم-، أقل خطأ من صاحب الرأي وصاحب الفقه المجرد من الدليل، هذا لاشك، فذاك تكثر أخطاؤه وهذا أقل، لكن بالنسبة لكتاب حديث وكتاب فقه، لا، يكون بحسب المؤلف، المؤلف من هو ؟ انظر مثلاً للفرق بين سبل السلام ونيل الأوطار، تجد أن الفرق واضح بين هذا وهذا، الشوكاني مثلاً في مصطلح الحديث وفي النظر في الاسناد تبع للحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ونحوه، ما له اجتهاد في الاسناد ولا يعرف الرجال ولا طبقاتهم ولا كذا. وإن كان نظر فيه فهو مقلد بحت، إذا أتى في الأصول فله اجتهادات في الأصول ربما خالف بها أئمة المذاهب، ربما له اجتهادات،كما في إرشاد الفحول، يرى أشياء مخالفة للجميع، طيب، يرى الناظر مثلاً في نيل الأوطار فإذا صحح ورجح يقول هذا مجتهد، يعني لا يقلد ولا يتعصب للآخرين، لكن ملكته الاجتهادية ليست كاملة لأنه في الأسانيد مقلد، فقليل ما يكون عنده معرفة بالتخريج والإسناد استقلالاً، وإنما هو ناقل عن غيره، لكن من جهة الأصول نعم من جهة الاطلاع فخفى عليه بعض الأقوال وبعض الأدلة، فهو يرجح بناءً على ما أورد، لكن يكون في المسألة أدلة أخرى، قواعد، لصاحب هذا القول، لا يوردها، وفي الغالب هو لخّص الفتح وزاد عليه، لكن في سبل السلام تجد أن صاحبه ينظر نظراً آخر لأنه لخص كتاب البدر التمام وزاد عليه أشياء، فالنظر مختلف، نظر شرح الحديث في سبل السلام مختلف من حيث الوجهة والمنهج عن نيل الأوطار، وهما كتابا حديث، هذا شرح البلوغ، وهذا شرح المنتقى، إذا فهذا القول ناتج من عدم الاستيعاب، وعدم معاناة كتب الفقه وكتب الحديث ولو عانى واستوعب لوجد أن المسألة ليست على ذلك،، أما قوله أن الفقهاء أغلبهم يقدمون الرأي على الحديث إذا كان الرأي فيه ضعف،هذا غير صحيح.
س / ما هي عقيدة الماوردي، وما رأيكم في كتابه " الأحكام السلطانية"؟ الجواب / الماوردي أشعري، واتهم بالاعتزال، وهو صاحب تفسير النكت والعيون، طبع في الكويت ثم طبع في غيرها، واتهم بالاعتزال في مسائل وفي الجملة هو أشعري المذهب. وكتابه الأحكام السلطانية من جهة الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير دقيق، غير موافق لتفاصيل مذاهب السلف. س/ يقال أن ابن حزم مذهبه ظاهري؟
الجواب / وهل يشك في ذلك أحد؟ ابن حزم ظاهري في الفقه وفي غيره.


س/ من المعروف عند أهل الحديث أنه لا ينظر إلى حال الصحابي وعدالته وشخصيته فهو ثقة في جميع الأحوال،لما لهم من المنزلة الرفيعة، ولكن يعارض هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يسلمون من سوء الحفظ وبينهم منافقون، وقول الله : { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ } الآية نزلت في أحد الصحابة، وكيف لا ينظر في عدالة الصحابي، أرجوا التوجيه ؟
الجواب / إذا كان الله جل وعلا هو الذي زكى الصحابة وهو الذي عدلهم فلا قول لأحد، وبحث عدالة الصحابة بحث مطول معروف، والذي أورد هذه الشبهة من الزمن الأول المعتزلة، وهي شبهة موجودة عند الزيدية في هذا الزمن وما قبله، ولهذا تجد أن ابن الوزير اليماني أفاض في رد هذه الشبهة، في كتابه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، وفي كتاب آخر سماه "العواصم والقواصم"


س / هذه المرة الأولى التي أحضر فيها هذا الدرس، وهو أول درس أحضره، سؤالي : هل بدايتي في طلب العلم صحيحة بهذا الدرس، أم علي أن أحضر درساً قبل هذا الدرس، وماذا تقول فيما يرد على الذهن أحياناً من أن طلب العلم يحتاج إلى صاحب عقلية فذة، وأما غيره فلا نصيب له من العلم؟
الجواب : الكاتب ما شاء الله خطه جميل، وسياقه لما أورد سياق جيد وصحيح يعني من حيث العربية، تركيب جيد، وهذا يدل على أنه مؤهل لطلب العلم، والاستدلال بالخط على العقلية لها أصل، الحافظ الذهبي كان مقرئاً من القراء، قرأ بالعشرة وله كتاب طبقات القراء، كان من أسباب توجهه للحديث أن أحد مشائخه قال له حينما رأى خطه خطه غير جيد، قال له : خطك يشبه خط المحدثين، قال : فوقع حب الحديث في قلبي، ونقول للأخ : خطك يشبه خط العلماء فتوجه إلى الخير.
س/ ما الذي يمنع أن يكون النووي مثلاً مجتهداً مستقلاً، فله اجتهادات في الأصول ؟
الجواب / مجتهد مستقل؟ لا. هو شافعي مجتهد في المذهب لا مجتهد مطلق فضلاً من أن يكون مجتهد مستقل، وإذا كان مجتهداً في المذهب لا يعني أنه يجتهد في مسألة أو مسألتين أو خمس أو عشر غير مذهب الشافعي، لكن هو استيعابه لأقوال المذهب، وأما المجموع شرح المهذب فهو بداية للنووي رحمه وتوفي قبل إكماله، وأوله إلى كتاب الحيض ؟؟؟؟ وحاول أن يستوعب فيه الأقوال والروايات والنظر.. ثم طال عليه فاختصره بعد ذلك، مثل الحافظ ابن حجر أراد أن يشرح البخاري شرحاً مطولاً فصعب عليه ذلك فشرحه شرحاً متوسطاً وهو فتح الباري ، هذا ذكرها بعض أهل العلم ونقلها الكتاني في فهرس الفهارس والأثبات، عن بعضهم وقال هو على عهدته، وجدت له ما يؤيد هذا الكلام.

س/ هل المقصود بأهل الحديث الذين يدرسون علم الحديث والمصطلح وعلم الرجال و الجرح والتعديل، أم أن المراد بأهل الحديث الذين ورد ذكرهم عند بعض السلف ؟
الجواب / فإذا قيل أهل الحديث فثم اطلاقان، أهل الحديث باعتبار العقيدة باعتبار السنة، وأهل الحديث باعتبار الرواية، فإذا قيل أهل الحديث فهذا يشمل رواة الأحاديث، وقد يكون في نفسه ليس من أصحاب العقيدة الصحيحة، ليس على عقيدة أهل الحديث، وأهل الحديث من جهة العقيدة قد يكون فقيها ليس عنده علم بطريقة أهل الحديث في الرواية والإسناد وطبقات الرواة ومصطلح الحديث والجرح والتعديل، لكن يكون على عقيدة أهل الحديث فهو من أهل الحديث، فإذا أهل الحديث لها اطلاقان ، اطلاق يدخل فيه الرواة، وهذا إذا نظر إلى جهة الرواية فقط، واطلاق يراد به صحة الاعتقاد فهو الذي قال فيه الامام أحمد لما سئل عن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، قال : إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، قد يكون فقيها يكون موافق لأهل الحديث، فأهل الحديث الذي يعتقدون ما جاء في الأحاديث ولا يردون الحديث بالعقل، هذا من أهل الحديث بعام، وأهل الحديث باعتبار الرواية نعم كل راو يكون من رواة الأحاديث يدخل في مسمى أهل الحديث، في التقييد.


س/ هل هناك مراجع تكلمت عن هذا الموضوع باسهاب؟
الجواب / هي موجودة في كتب آداب الطلب في بعضها، ومجموعة من جهة الممارسة.



س/ ما رأيك فيمن قال إن الامام المجدد يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب حنبلي غير مجتهد، وليس عنده نظر في الأدلة وأنه متميز في التوحيد فقط؟
الجواب / هذا قول قاله بعض العلماء لكن منشأ هذا القول عدم معرفة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعدم معرفة كتبه ، ولا حال نجد قبل مجيء الدعوة، نجد قبل مجيء الدعوة لا تعرف كتب الحديث أصلاً، ترى في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول لأحد أهل العلم كاتبه في رسالة قال: وقد نظرت يوماً عندك في كراريس نقلتها من أول البخاري في مسألة الإيمان إن هذا هو الحق، فسرني ذلك لما أعلم من أن ذلك مخالف لطريقة آبائك وأجدادك لأنهم أشاعرة...، نجد نادراً تجد فيها كتاب حديث، إذا وجد ففيها البخاري للبركة لكن تجد السنن، تجد شروح الأحاديث ؟ لا تجد وإنما فيه كتب الفقه وبعض البخاري للبركة وليس للنظر ، لما أتى الشيخ رحمه الله تعالى بدعوته امتلأت الدرعية بكتب الحديث حتى ترى أن الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد نقل عن أكثر من ستمائة كتاب من كتب الحديث بعضها لا نعرفه الآن، منها أشياء المعول في النقل عليه، ما ندري عنها أي هذا الكتاب، إلا عنده، والكتاب معروف لكنه انتهى. وبعضها معروف لكنه انتهى، أخذ لما جاءت الجيوش أو الحملة الظالمة ، وأخذوا ما أخذوا من كتب الحديث وفرقوها، فالشيخ محمد بن عبد الوهاب أبناءه محدثون، الشيخ عبد الله له شرح في البخاري، الشيخ سليمان بن عبدالله أيضاً له شرح في البخاري يومي بعد المغرب في مجلس الأمير، يذهب في الإمارة ويلقي هذا الدرس، وصفه ابن بشر، كذلك لهم إقراء في مسلم والسنن وفي المنتقى وفي البلوغ الخ. وأنت لو ذهبت إلى غير هذه البلاد وجدت أن العناية بكتب الحديث لا توجد إلا عند السلفيين، والسلفيون من أين جاءتهم العناية بكتب الحديث، هل هي ممتدة عندهم في بلادهم ورثوها؟ أم كانت نتيجة الدعوة السلفية ؟ اهتمام أصحاب الحديث واتباع الدعوة السلفية بكتب الحديث وكتب فقه الحديث كان ناشئاً من اهتمام علماء الدعوة بها، لكن كثرة كلامهم في الفقهيات وقلة كلامهم في كتب الحديث وشروح الأحاديث فيما بين أيديكم الآن له سبب وهو أن أكثر كلامهم كان لأجل الحاجة، حاجة العامة حاجة الناس، هم أئمة دعوة معلمون مفتون مدرسون، يستقبلون كلام الناس يستقبلون الفتاوى والاشكالات، أمامهم دولة وارساليات قاضي عليه مشكل، ومفتي في بلد استفتى فأرسل، فكان كلامهم راجعاً إلى قول فصل في المسألة بما هو راجح عندهم لأجل الحاجة العلمية لذلك، ولو درست دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دراسة جيدة لوجد أن سبب توجه الناس في كثير أو الأكثر من بلاد المسلمين اليوم من جهة السلفيين كان ناتجاً من اهتمام الدعوة بكتب الحديث. كتاب التوحيد فيه في كل باب : رواه أبو داود بإسناد جيد بإسناد حسن، هذا حديث صحيح... الخ
كيف يقال إن الشيخ ما يميز صحيح الحديث من سقيمه !!والعالم الذي ذكر هذا الكلام عن الشيخ بناه على استدلاله بحديث خروج المصلي إلى المسجد، يعني دعاء المشي إلى الصلاة : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك ... حديث أبي سعيد الخدري، وقال إنه أورده في أول كتاب آداب المشي إلى الصلاة وهو حديث ضعيف، وهذا يدل - هذا كلام ذلك العالم-على أنه لا يميز بين صحيح الحديث من سقيمه.نقول : هذه النتيجة صحيحة لو كان الأصل الذي بنيت عليه صحيحاً، فهو قال هذا الحديث ضعيف ولهذا الشيخ لا يميز صحيح الحديث من سقيمه، نقول: أنت ضعفت الحديث لكن الحافظ ابن حجر حسنه، فالشيخ إذا أخذ كلام الحافظ وحسنه وأورده، وأورد هذا الحديث فهل يشترط لدرايته صحيح الحديث من سقيمه أن يتبع رأي أحد العلماء جاء بعده بمائتي سنة، أو ثلاثمائة سنة، هذا ما يقوله منصف، لأن نفس الأحاديث مختلف فيها بعضهم يصحح وبعضهم يضعف، فليس دليل الحكم على الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه لا يدري أنه أورد حديثاً هو عند بعض العلماء ضعيف هذه حجة واهية، كون بعض العلماء ضعفه وهو أورده بناء على من صححه، هذا لا نخلص منه بما ذكر.


س/يقول : قرأت مختصر تفسير ابن كثير للرفاعي، فماذا أقرأ بعد ذلك في التفسير ؟

الجواب / تقرأ كتاب ابن كثير الأصل مرة ثانية وثالثه فيه بركة.، إذا أردت أن تتوسع ترجع لابن جرير في بعض الآيات المشكلة، كتاب أحكام القرآن للقرطبي وما شابه ذلك.

س/ ما معنى أشعري المذهب ؟
الجواب / يعني أنه يتبع في العقيدة أبا الحسن الأشعري .

س/هذا يسأل يقول أن أحد الأخوان نصحه بأن لا يحضر دروس الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز حفظه الله، ويعلل ذلك بأن الشيخ حفظه الله لا يصلح لمن ابتدأ لطلب العلم لأن الشيخ يعلق تعليقات بسيطة لا تصلح إلا لمن تبحر في طلب العلم؟

الجواب / هذا يرجع إلى استيعاب طالب العلم إذا كان يحضر ويستوعب ويفهم فكلام الشيخ درر، وهو ما ينبغي العناية به من كلام أهل العلم في هذا الزمن حفظه الله.


س/ أيهما أصح عبارة : التوحيد هو أهم الواجبات، أو التوحيد أول الواجبات؟
الجواب هو أول واجب وآخر واجب وأهم واجب فيما بينهما. أول واجب يعني قبل البلوغ، وآخر واجب قبل الممات، وما بينهما هو أهم الواجبات.يعني التوحيد.

س / لماذا يذكر قوم لوط في القرآن بفعلهم ولم يذكروا بكفرهم؟ فهل هم مسلمون قبل دعوة النبي لوط أم ماذا؟
الجواب / هذا سؤال معروف، وفي جوابه نرجع السائل إلى كتب التفسير لأني ما أريد أن يأخذ كلامي، لأن هذه شبهة أوردها طائفة من المعاصرين بأن نبياً - وهو لوط عليه السلام - إنما ذكر عنه النهي عن الفاحشة فقط، وأصاب القوم ما أصابهم الخ. أولئك لم يكونوا كفاراً، وإذا رجع السائل إلى كتب التفسير في أول موطن ذكرت فيه قصة لوط وجد كلامهم فيه.

س/ هل هناك فرق بين الرِجْل والقدم؟
الجواب الرجل من حيث اللغة يشمل ما بين أطراف الأصابع إلى اتصال الفخذ بالحوض، هذا كله رِجل، وهي تشمل الفخذ والركبة والساق والقدم، فإذا قيل: الرجل فتشمل هذا جميعاً .والقدم خصوص القدم، ففي الحديث : يضع الجبار فيها قدمه، وفي رواية رجله، وفي رواية رجله المقصود منها القدم تفسيرها بالرواية الأخرى، لأنه يطلق الكل ويراد به الجزء مثل تفسير قول الله جل وعلا { السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا } أيديهما ليس إلى آخر العضد، وإنما إلى الكف فقط.

س/ هل نكتفي بسماع الشروح العلمية بعد العودة إلى مدننا لقلة المشايخ هناك؟

الجواب / نعم تستمع لشروح الكتب في الأشرطة وما أشكل عليك تسأل أهل العلم عنه بالهاتف، أو إذا قدمت تجمع الاشكالات، لأن معرفة الإشكال علم في نفسه، إذا استشكلت فهذا دليل الفهم، لكن إذا مررت بالكلام ولم تستشكل شيئاً فهذا يدل على إما أنك فهمت كل شيء، وهذا -في الغالب-لا يكون في المبتدئ، وإما أن يكون فهمك لا شيء.لأنه ما استشكلت شيء ،كله واضح واضح واضح، يعني ما فهمت ؟؟؟ فاستماع الأشرطة طيب،نفع الله بها، لكن لا بد من الاتصال بأهل العلم لأن هناك الهدي والسمت والدل ورؤية العالم للأمور وكيف يتعامل مع العلم والفقه وكيف يتعامل مع من حوله، هذا ما يحصلها طالب العلم إلا بالمخالطة.

س/ ما رأيك فيمن يترك كتب خاصة في المذهب كالروض المربع والاقناع والمقنع وترك البحث في تخريج الرواية الصحيحة للإمام أحمد؟

الجواب هذه مراتب في المذهب، فمذهب الامام أحمد مرتب، ابن قدامة صاحب المغني ترى أنه رتب الكتب في مراحل.
أول مرحلة كتاب عمدة الفقه.
المرحلة الثانية المقنعالمرحلة الثالثة الكافيالمرحلة الرابعة المغني ومما سمعت من الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله أنه كان يقول : ابن قدامة عمل الفقه على مراحل كالمراحل الدراسية الآن .فالعمدة للابتدائي، والمقنع للمتوسط، والكافي للثانوي، والمغني للجامعي. هذا ترتيبها، وهذا صحيح، ترتيب منطقي.نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيراً و صلى الله وسلم على نبينا محمد

([1][1][1]) بعد هذا حذف في التسجيل لا يفهم معه الكلام في آخر الوجه الأول وأول الوجه الثاني من الشريط