أثر القول بالمجاز في تحريف معاني النصوص الشرعية

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


هذه تفصيلات من الشيخ أحمد قطيشات نقلتها من خلال دروسه وأحببت ان انقلها لكم والشيخ لم يراجعها ولكني اخبرته اني سانشر ما كتبته ورائه او من خلال تلخيصه لذلك الموضوع وهو موضوع المجاز
((أثر القول بالمجاز في تحريف معاني النصوص الشرعية))

1- الأثر في تحريف الأسماء والصفات لله عز وجل

قال الشنقيطي رحمه الله (( وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله في كتابه وسنة نبيه ، بدعوى أنها مجاز ، كقولهم في استوى استولى ، وقس على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق المجاز )) المذكرة ص 58
وهذ الطاغوت الذي سار عليه المعتزلة ومخانيثهم الأشاعرة في نفي الاسماء والصفات فنفوا الاستواء واليد والمجيئ والساق والوجه والاصابع وصفات كثيرة
- ومن اكثر من خاض في هذا الباطل [العز بن عبد السلام] في كتابه ((الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز)) فقال ص 104
"فإذا وصف الباري بشيئ من ذلك لم يجز أن يكون موصوفا بحقيقته لأنه نقص وإنما يتصف بمجازه"

2- الأثر في تحريف مسائل الإيمان

قال أهل البدع : دلالة لفظ الايمان على الأعمال مجاز فقوله عليه الصلاة والسلام(( الايمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله الا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)) مجاز وقوله ((الإيمان : أن تؤمن بالله وملائكته... )) الى اخر الحديث حقيقة، وهذا عمدة المرجئة والجهمية والكرامية وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الايمان

3- الأثر في تحريف الآيات القرانية والأحاديث النبوية التي لا تعقلها عقولهم الفاسدة وأهواءهم الكاسدة

ومن ذلك قول المعتزلة بمجاز الحذف في قوله تعالى ((إنا عرضنا الأمانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إته كان ظلوما جهولا)) قالوا إن في الآية محذوفا فالمعنى : عرضنا الأمانة على أهل السموات وعلى أهل الارض ، وغير ذلك من الآيات التي لم تعقلها عقولهم الكليلة القليلة

ثانيا : متى ظهر القول بالمجاز؟

تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من الائمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي بل ولا تكلم به ائمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم
قلت : مثل ابو علي الفارسي الذي قال لا مجاز في اللغة أصلا كما عزاه له ابن السبكي في جمع الجوامع ومن المتأخرين وهو محقق في اللغة الشيخ الشنقيطي رحمه الله

ثالثا: من أول من عرف عنه أنه تكلم بلفظ المجاز؟

أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه(مجاز القرآن) وهو مطبوع ولكنه لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية ويفسر به
والشافعي أول من جرد الكلام في (أصول الفقه) لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم به وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في "الجامع الكبير" ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز

رابعا: متى اشتهر القول في المجاز ؟

اشتهر في المائة الرابعة وظهرت اوائله في المائة الثالثة ،وما علمته موجودا في المائة الثانية اللهم الا ان يكون في أواخرها (7/89)
لذا

خامسا : ما هو تعريف المجاز وهل له الفاظ مرادفة عند أهله

المجاز في اللغة من الجواز وهو العبور والانتقال والتعدي يقال جزت الموضع اجوزه جوازا : سلكته وسرت فيه وأجزته : خلفته وقطعته
هذا ما قاله علماء اللغة والبلاغيون مثل ( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر) لابن الأثير وصاحب الصحاح وغيرهما
وأما التعريف الاصطلاحي سيأتي الكلام عليه ومناقشته ان شاء الله
والمجاز يُعرف عند الجاحظ ب" المثل" ومنهم من كان يقول الاتساع او سعة الكلام

سادسا : منشأ القول بالمجاز

قال ابن القيم
((وإذا علم أن تقسيم الالفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا ، فهو اصطلاح محض ، وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص وكان منشؤوه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين)) مختصر الصواعق(2/5)
فإن قيل : لماذا اعترضتم على هذا الاصطلاح وأنتم أقررتم بمصطلحات كانت بعد الصحابة بل والتابعين وأزيد من مثل المصطلحات في أصول الفقه ومصطلح الحديث بل وفي الفقه وغيرها كثير؟
الجواب : نحن لا نعترض على الاصطلاح فلا مشاحة في الاصطلاح ولكن اذا كان هذا الاصطلاح يخالف أصلا فلا يقبل فكيف إذا خالف أصولا وانبنى عليه تفريعات فاسدة تهدم أصل الشريعة

سابعا: لذا اختلف العلماء في وقوع المجازفي اللغة والقرآن على ثلاثة أقوال إجمالا

1- أن المجاز واقع في اللغة والقرآن ، ومنهم من قال أن أكثر اللغة جار على المجاز واليه ذهب ابن جني في خصائصه ، ومنهم من زعم أن اللغة كلها مجاز وهذان رأيان شاذان
2- انكار المجاز مطلقا في اللغة والقرآن وهو قول ابي اسحاق الاسفراييني وأبو علي الفارسي ونصره شيخ الاسلام ابن تيمية وعززه ابن القيم وأكده الشنقيطي رحم الله الجميع
3- انكار المجاز في القرآن وحده دون اللغة وذهب اليه جملة من العلماء ومنهم داود الظاهري وابنه ابو بكر بن محمد الظاهري ومحمد بن خويز منداد من المالكية، وأبو عبد الله بن حامد وأبو الفضل التميمي من الحنابلة وابن القاص من الشافعية،ومنذر بن سعيد البلوطي وله مصنف في ذلك لم يطبع وهو مخطوط

ثامنا تحقيق القول في موضوع المجاز عند الامام أحمد

وقبل الخوض في هذه المسألة لا بد من أن نعرف ان بعضهم حكى عن الامام احمد روايتين وسبب هذا القول ما قاله الامام احمد- رحمه الله- عند التعليق على قوله تعالى"إنا معكم" حيث قال ((فهذا من مجاز اللغة يقول الرجل للرجل: إنا سنجري عليك رزقك، إنا سنفعل بك كذا ،وأما قوله تعالى((إنني معكما اسمع وأرى)) فهو جائز في اللغة ،يقول الرجل الواحد للرجل :سأجري عليك رزقك أو سأفعل بك خيرا)) الرد على الجهمية للامام أحمد ص 64
والصواب من غير شك ولا ارتياب أن الإمام أحمد لم يرد المجاز هنا ما ليس بحقيقة ولا ما يصح نفيه والدليل عليه قوله (فهو جائز في اللغة)لذا اختلف اصحابه في المذهب على قولين فمنهم من يحتج على المجاز بهذا وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم
وآخرون قالوا لا مجاز في القرآن ومنهم كأبي عبد الله بن حامد وأبي الفضل التميمي
وكذا ورد على لسان بعض السلف لفظ المجاز كما ورد عن الامام الدارمي حيث قال في رده على المريسي((لا يقال لشيئ انه سميع بصير إلا لمن هو من ذوي الأسماع والأبصار وقد يقال في مجاز الكلام : الجبال والقصور تتراءى وتسمع على معنى أنها تقابل بعضها بعضا وتبلغها الأصوات ولا يقال جبل سميع بصير.
ثم قال (فإن أنكر أصحاب المريسي ما قلنا فليسموا شيئا ليس من ذوي الاسماع والابصار أجازت العرب أن يقولوا فيه سميع بصير فإنهم لا يأتون بشيئ يجوز أن يقال له ذلك )) رد الدارمي على المريسي ص 408
وهذا كذاك فإنه قال رحمه الله أجازت العرب فهذا يوضح قوله في مجاز الكلام أي ما يجوز وليس المعنى الحادث الضال

تاسعا : ما هي الحقيقة والمجاز عند أهلها والرد على ذلك؟؟

عرف أهل الحقيقة والمجاز بتعاريف متعددة منها

الرقم الحقيقة المجاز
1 هو اللفظ المستعمل فيما وضع له هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له
2 ما يفيد المعنى مجردا عن القرائن(متصلة) مالا يفيد ذلك المعنى إلا مع القرينة(منفصلة)
3 ما يفيده اللفظ المطلق مالا يفيد إلا مع التقيد
4 المعنى الذي يسبق إلى الذهن عند الإطلاق مالا يسبق إلى الذهن
5 مالا يصح نفيها ما صح نفيها

فلنأخذها واحدة واحدة ولنشتت شملها بالحجة والبرهان ،والله المستعان
مناقشة أول تعريف للحقيقة والمجاز وبأنه اللفظ المستعمل فيما وضع له
وهذا كله يصح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية
وهذا القول مبني على مسألة مبدأ اللغات وفيه خلاف بين العلماء :
1- أنها اصطلاحية ، وهو قول ابو هاشم الجبائي المعتزلي
2- أنها توقيفية وهو قول ابو الحسن الاشعري
3- ان بعضها توقيقي وبعضها اصطلاحي
4- التوقف
والراجح أن منها توقيفي ومنها اصطلاحي ومنها ما هو ليس بتوقيفي ولا اصطلاحي ووقع الخلاف فيه ، فاسماء الله الحسنى والقرآن والاذكار والادعية كلها توقيفية والحقائق العرفية اصطلاحية ، واللغة هي التي فيها الخلاف منها ما هو اصطلاحي وما هو توقيفي...
والمقصود هنا انه لا يمكن احدا ان ينقل عن العرب بل ولا عن أمة من الامم أنها اجتمعت اجتماعا فوضعوا جميع هذه الاسماء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع وانما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الالفاظ فيما عنوه بها من المعاني فإن ادعى مدعٍ انه يعلم وضعا يتقدم ذلك فهو مبطل
بل نعلم انه يلهم الحيوان من الاصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض وقد سمي ذلك منطقا وقولا في قول سليمان((علمنا منطق الطير)) وفي قوله(( قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم ) وكذلك الآدميون يسمعون الفاظا ويتكلمون فيها دون أن يكونوا قد اصطلحوا عليها بل ولا اوقفوا على معاني الاسماء وإن كان أحيانا يصطلحون على أشياء مما يحدث مما لم يكن من قبلهم يعرف فيسمى كما يولد لأحدهم ولد فيسميه، وما يُحدث للرجل من صناعه أو يصنف كتابا وقد قال تعالى(الرحمن* علم القرآن*خلق الانسان*علمه البيان) وقال (الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى )فالله سبحانه يلهم الانسان المنطق كما يلهم غيره.
ومعلوم أن الله علم آدم الأسماء كلها وعرض المسميات على الملائكة فنحن نعلم انه لم يُعلم آدم جميع اللغات التي يتكلم بها جميع الناس إلى يوم القيامة
ولذا العلماء من المفسرين وغيرهم لهم في الاسماء التي علمها الله آدم قولان معروفان
1) أنه علمه أسماء من يعقل واحتجوا بقوله "ثم عرضهم على الملائكة" قالوا وهذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل ومالا يعقل يقال فيها عرضها ، ولذا قال ابو العالية : علمه أسماء الملائكة لأنه لم يكن حينئذ من يعقل إلا الملائكة"
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : علمه أسماء ذريته وهذا يناسب الحديث الذي رواه الترمذي "أن آدم سأل ربه أن يريه صور الانبياء من ذريته ، فرآهم فرأى فيهم من يبعث فقال يارب من هذا؟ قال ابنك داود" فيكون قد أراه صور ذريته أو بعضهم وأسماءهم
2) أن الله علمه أسماء كل شيئ وهذا هو قول الأكثرين كابن عباس وأصحابه قال ابن عباس: علمه حتى .......والقصعة والقصيعة. أراد أسماء الأعراض والأعيان مكبرها ومصغرها دليله ما ثبت في الصحيحين في حديث الشفاعة وفيه "وعلمك أسماء كل شيئ" وأيضا قوله" الأسماء كلها" لفظ عام مؤكد فلا يجوز تخصيصه بالدعوى وقوله (ثم عرضهم على الملائكة) لانه اجتمع من يعقل ومن لا يعقل فغلب من يعقل كما في قوله (فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع ) قال عكرمة: علمه أسماء الاجناس دون أنواعها كقولك: إنسان وجن وملك ووطائر مما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم أن أكثر اللغات ناقصة عن اللغة العربية ولو علم آدم هذا لعلمه إياها متناسبة لا نقص في بعضها ،وأيضا كل أمة ليس لها كتاب ليس في لغتها أيام للأسبوع فعلم أن الله ألهم النوع الانساني أن يعبر عما يريده ويتصوره بلفظه وأن أول من علم ذلك أبوهم آدم
فهم محتاجون الى إثبات الوضع السابق على الاستعمال وهذا يتعذر ثم هم يقسمون الحقيقة الى لغوية وعرفية وأكثرهم يقسمها الى ثلاث: لغوية، وعرفية،وشرعية
فإن قالوا: نعني بما وضع له ما استعملت فيه أولا فيقال من أين يعلم أن هذه الألفاظ التي كانت العرب تتخاطب بها عند نزول القرآن وقبله لم تستعمل قبل ذلك في معنى شيئ آخر وإذا لم يعلموا هذا النفي فلا يعلم أنها حقيقة وهذا خلاف ما اتفقوا عليه
وأيضا فيلزم من هذا انه لا يقطع بشيئ من الالفاظ أنه حقيقة وهذا لا يقوله عاقل وبعضهم غلط في الاسماء المركبة مع لفظ آخر فجعلها مجاز وهذا يخالف تعريفهم بأن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا وهنا لم يستعمل اللفظ بل هو وضع آخر بالاضافة

عاشرا : الرد على باقي الاقوال التي تعرف الحقيقة والمجاز بالتعاريف السابقة


ومن عرف الحقيقة بما يفيد المعنى مجردا عن القرائن والمجاز مالا يفيد ذلك المعنى إلا مع القرينة
نقول له : ماذا تعني بالقرائن والاقتران بالقرائن؟
إن عنى بذلك القرائن اللفظية مثل كون الاسم يستعمل مقرونا بالاضافة أو لام التعريف ويقيد بكونه فاعلا ومفعولا ومبتدأ وخبر فلا يوجد قط في الكلام المؤلَف اسم إلا مقيد وكذلك الفعل إن عنى بتقييده أنه لا بد له من فاعل وقد يقيد بالمفعول به وطرفي الزمان والمكان والمفعول له ومعه والحال فالفعل لا يستعمل قط الا مقيدا
وأما الحرف فأبلغ فإن الحرف أتي به لمعنى في غيره...، وعلى ذلك فإن كانت القرينة مما يمنع الإطلاق عن كل قيد فليس في الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد سواء كانت الجملة اسمية او فعلية
فإن قيل : أريد بعض القرائن دون بعض
قيل له : أذكر الفصل بين القرينة التي يكون معها حقيقة والقرينة التي يكون معها مجاز ولن تجد الى ذلك سبيلا تقدر به على تقسيم صحيح معقول
فإن قيل يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة فما كان مع القرينة المتصلة فهو الحقيقة وما كان مع القرينة المنفصلة فهو المجاز.
قيل تعني بالاتصال ما كان متصلا في اللفظ او ما كان موجودا حين الخطاب؟
فإن قال عنيت الأول : لزم أن يكون ما علم من حال المتكلم أو المستمع أولا قرينة منفصلة .
فما استعمل بلام التعريف لما يعرف ..كما يقال قال النبي وهو عند المسلمين معروف أو الصديق وهو معروف أو نحوهما أن يكون هذا مجازا وهذا لا يقوله أحد
وأيضا إذا قال الشجاع هذا الأسد فعل كذا، او البليد هذا الحمار قال كذا... أن يكون حقيقة لأن قوله هذا قرينة لفظية فلا يبقى قط مجازا
وإن قال المتصل أعم من ذلك وهو ما كان موجودا حين الخطاب قيل له: فهذا أشد عليك من الأول : فإن كل متكلم بالمجاز لا بد أن يقترن به حال الخطاب ما يبين مراده وإلا لم يجز التكلم به.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم