السعودية أفضل الدول العالمية استقرارا من حيث الاستثمارات المالية

أشار عبد الحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودي،

أن أزمة منطقة اليورو تحمل في طياتها خطورة لا تقل عن التي كانت بالولايات المتحدة الأميركية في 2008 بسبب أزمة الرهون العقارية.
وأكد العمري إلى أن الخطورة الناتجة عن منطقة أوروبا تكون أكبر على العالم إذا لم يكون هناك تسريع في قرارات الدعم
التي تعتبر من أكبر المعوقات في الوقت الراهن لحل الأزمة، مبينا في الوقت نفسه أن الأمور قد تعود تحت السيطرة إ
ذا كان هناك تحالف اقتصادي باستراتيجية لدعم الدول المتعثرة.

في المقابل السعودية أفضل الدول العالمية استقرارا من حيث الاستثمارات المالية، وذلك بسبب السياسية التي قامت بها الحكومة
من عمليات إنفاق حكومي ودعم مالي، حيث يمثل الإنفاق الحكومي 29 في المائة من الإنتاج المحلي،
لتصنع بذلك مناخا استثماريا خلال الأعوام الماضية استطاعت من خلاله أن تجذب رؤوس أموال استثمارية ذات طابع تنموي.



وبحسب صحيفة "الشرق الاوسط"

أنه في هذا الصدد قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي إن الإنفاق الحكومي له إيجابيات متعددة،
وقال: «تكمن الإيجابية في أن للدولة خيارات أكثر للحفاظ على إبقاء الاقتصاد في مسار تصاعدي»،
موضحا أن المملكة تدعم اقتصادها بنسبة 40 في المائة من الناتج القومي.

وبين العمري أن السعودية استفادت بشكل احترافي من الاحتياطيات التي تملكها جراء ارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى أن القطاع الخاص
لم يكن له حضور فعال في دعم الاقتصاد في الفترة الماضية، بل على العكس كان ضاغطا على النمو.

وعزا التراجعات في أسعار النفط إلى التذبذبات الحادة في أسعار الصرف، بالإضافة إلى التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط،
مضيفا: «متوسط أسعار النفط لا يزال فوق مستويات 100 دولار للبرميل الواحد، ومن المتوقع أن تصل إيرادات السعودية
إلى أعلى مستوياتها، بل قد تصل الفوائض إلى 500 مليار دولار».

إلى ذلك شهدت الأسواق المالية العالمية خلال منتصف الشهر الحالي الكثير من الاضطرابات الحادة، والمتزامنة مع الحالة الاقتصادية ف
ي منطقة أوروبا، حيث تراجع المؤشرات في السوق المالية السعودية بشكل غير مبرر.

وحول هذا الموضوع أفاد العمري بأن القطاعات الأساسية والمؤثرة بالسوق تكمن في قطاع المصارف الذي يستثمر 20 في المائة
من موجوداته خارجيا، الأمر الذي يعرضها لهزات متفاوتة حسب نوعيه الاستثمار،
وقال: «يبقى قطاع البتروكيماويات هو اللاعب الأساسي والرئيسي بالسوق بشكل عام،
والاقتصاد بشكل خاص، تحت رحمة النمو الاقتصادي وحركة أسعار الصرف العالمية».