حصل على 12 مليون و743 ألف صوتا مقابل 11 مليون و846 ألف صوتا لمنافسه، وحملة شفيق تشكك وتنتظر إعلان الأرقام الرسمية
18/6/2012 الآن - وكالات 3:15:09 AM
أعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر أن مرشحهم محمد مرسي فاز في انتخابات الرئاسة المصرية في جولة الإعادة التي جرت أمام أحمد شفيق أخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق.
ولم يتسن لبي بي سي التأكد من صحة هذه النتائج بينما تتواصل في جميع محافظات مصر عمليات فرز أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة.
وقالت حملة محمد مرسي في مؤتمر صحفي إن النتائج الأولية شبه النهائية تظهر حصول مرسي على 12 مليون و743 ألف صوت مقابل 11 مليون و846 ألف صوت لشفيق، وبعد اضافة أصوات المصريين بالخارج تصبح النتيجة 52.5 في المئة لمرسي مقابل 47.5 في المئة لشفيق.
وقال مرسي في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة إعلان فوزه أن سيعمل على تحقيق التوافق الوطني مع كل أطياف الشعب المصري.
وتوجه مرسي بالشكر لكل المصريين على انتخابه رئيساً للجمهورية بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.
وأعلن مرسي أن المرحلة القادمة ستشهد تغيراً وأنه يسعى إلى الاستقرار وحل المشكلات كافة في المجتمع المصري، مؤكدا أن دم الشهداء لن يذهب هدرا وأنه سيبقى ديناً في عنقه.
في المقابل شكك متحدث باسم حملة شفيق بإعلان فوز مرسي، مؤكدا أن نتائج الانتخابات في أعتى الديمقراطيات لايتم الإعلان عنها بهذه السرعة، وقال أن المرشح مرسي تقدم عليهم في مناطق ذات أغلبية بسيطة، بينما لم يتم حتى الآن اعلان النتائج في المناطق ذات الأغلبية الكثيفة، ونحن لانعترف بأرقامهم وننتظر النتائج الرسمية.
وأكد المتحدث أن إعلان النتيجة بهذه السرعة يدفعنا للتساؤل، هل يريدون من وراء ذلك إرهاب القضاة؟!
أعلنت حملة محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين لرئاسة مصر تقدم مرسي وحصوله على 55 في المئة بعد فرز ثمانية ملايين و215 ألفا و39 صوتا مقابل 45 في المئة لمنافسه أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتشر مصادر إلى أن أحمد شفيق يواصل مطاردته لمحمد مرسي بعد فرز 3004 لجان داخل مصر، مع إضافة نتائج تصويت المثريين بالخارج، إذ يحتفظ مرسي بالصدارة بنسبة 57.6% وشفيق 42.4%، وذلك في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المصرية.
وكذلك تفوق شفيق في 5 لجان بمركز منفلوط بأسيوط ذات كثافة قبطية أيضا بحصوله على 3 آلاف و67 صوتا مقابل 558 صوتا لمرسي. وتفوق في عدد من لجان الغربية بنحو 28 ألفا مقابل 8 آلاف لمرسي.
وتفوق مرسي في 5 لجان بمحافظة قنا وفي عدد من لجان سوهاج وأسيوط والمنيا، وتصدر أصوات جميع لجان السويس، وتقدم مرسي على شفيق أيضاً في الإسماعيلية بـ 70532 مقابل 53384 صوتأً، أما في الإسكندرية فقد صوت 15 ألفا لمرسي و5712 لشفيق في 15 لجنة بالإسكندرية وهي المحافظة التي شهدت تفوق صباحي وأبوالفتوح في الجولة الأولى.
محافظة كفر الشيخ وفي كفر الشيخ تقدم مرسي في 5 لجان بكفر الشيخ بـ2753 مقابل 1583 لشفيق. وفي طره تقدم شفيق في مدرسة الكمال 1850.
في لجنة شبرا بمحافظة القاهرة تقدم شفيق بفارق 1426 صوتا. فيما تقدم مرسي في البصارطة والعنانية بدمياط. وتقدم شفيق بمسقط رأسه في قطيفة مباشر بالشرقية، وتقدم شفيق في ههيا مسقط رأس مرسي.
وفي سوهاج تقدم مرسي بفارق 6252 في 8 لجان. وفي لجان المطرية وشربين بالدقهلية تقدم مرسي بـ2447 صوتا.
محافظة الإسكندرية وفي الإسكندرية لم يتقدم أحمد شفيق حتى الآن سوى في لجنتين. وفي 12 لجنة بالدقهلية تفوق شفيق في 12 لجنة.
وفي كفر الشيخ تفوق مرسي بـ96 ألفا مقابل 76 ألفا لشفيق. وهذه المحافظة تفوق فيها في المرحلة الأولى حمدين صباحي الذي ينتمي لها.
وفي الوراق حصد مرسي في إحدى اللجان على 1518 صوتا مقابل 1106 أصوات لشفيق. وأظهر فرز 21 لجنة بالفيوم تقدم مرسي بـ 18285 صوتا مقابل 3692 لشفيق.
منطقة أسوان وذكر موقع الإخوان المسلمين أنه بعد فرز 271 لجنة حصل مرسي على 148224 صوتا مقابل 82041 لشفيق.
وبعد فرز 28 لجنة في بني سويف حصل مرسي 18 ألفا وشفيق 8 آلاف. وفي محافظة مطروح تفوق مرسي.
وتوحي النتائج التي ظهرت حتى الآن حفاظ كل من مرسي وشفيق على كتله التصويتية التي حسمت لصالحه الجولة الأولى في بعض المحافظات، فمرسي يتقدم في الصعيد حتى الآن، فيما يتقدم شفيق في الشرقية والمنوفية والغربية ودائرة دوران شبرا في القاهرة المعروفة بكثافة سكانها الأقباط.
ويجري الفرز في اللجان الفرعية بانحاء البلاد ويتم تسليم مندوبي المرشحين النتائج الرسمية بهذه اللجان حتى يتسنى لهم تقديم الطعون قبل إعلان النتائج النهائية الرسمية المتوقع يوم الأربعاء المقبل.
وقد قال ديفيد درير عضو الكونغرس الأمريكي الموجود في القاهرة لمراقبة العملية الانتخابية إن عمليات التصويت جرت إلى حد كبير بشكل جيد.
وأضاف درير 'لا أعلم ما إذا كانت هذه الانتخابات تم التعامل معها بشكل جيد أم لا، تلقينا تقارير بشأن بعض التجاوزات، لكن ومن خلال مناقشتي لبعض الناخبين فقد أعربوا عن سعادتهم وكانت آرائهم إيجابية'.
إعلان دستوري مكمل
الإعلان الدستوري المكمل يتيح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تقرير كل ما يتعلق بأمور الجيش
من ناحية أخرى أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر إعلاناً دستورياً مكملاً يتضمن تعديل 4 مواد وإضافة مواد أخرى.
وذكرت مصادر صحفية أن من بين المواد التي جرى تعديلها مادة تمكن الرئيس المنتخب الجديد من أداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
كما تضمن الإعلان أن يختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى اقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
ويتيح الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية إعلان الحرب بعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة. وفي حال حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة يمكن لرئيس الجمهورية اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الامن والمنشآت الحيوية بالدولة ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسؤولية.
وأضافت المصادر أن الإعلان الدستوري المكمل يتضمن تعديل المادة 61 من الاعلان الدستوري والتي تنص على أنه إذا وجد نص يتعارض مع مصلحة الوطن يحق لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس الوزراء أو رئيس مجلس القضاء الأعلى الاعتراض على النص، وإذا لم يتم التوافق عليه يُعرض على المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
وقد توالت ردود أفعال بعض السياسيين المصريين على الإعلان الدستوري المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة. حيث أطلقت صفحة 'كلنا خالد سعيد' على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوة للتظاهر يوم 30 يونيو/ حزيران بعنوان 'أرفض الانقلاب الدستوري المكمل'.
وعلى موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قال د. محمد البرادعي وكيل مؤسسى حزب الدستور إن 'المجلس العسكري يحتفظ بسلطة التشريع وينزع من الرئيس صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة ويبقى الحاكم الحقيقى للبلاد. استمرار لعسكرة الدولة ونكسة للثورة.'
بدوره قال المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح ، الذى خرج من الجولة الأولى للانتخابات ، إن الإعلان 'غير الدستوري' يشكل إنقلابا عسكريا ينبغى على الجميع مواجهته.
