دخول الاجانب في السوق السعودي

الأجانب يضخون 7.7 مليار دولار في السوق السعوديةوسط مطالب بفتح الاستثمار المباشر أمامهم دون الاعتماد على "اتفاقيات المبادلة"


الخميس 24 رجب 1433هـ - 14 يونيو 2012م

العربية.نت

شهدت استثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية تحسناً واضحاً من حيث القيمة النقدية خلال العام الماضي، إذ بلغت بلغت 29.3 مليار ريال (7.7 مليار دولار) في عام 2011، بارتفاع بلغت نسبته 18.2%، مقابل نحو 24.7 مليار ريال (6.5 مليار دولار)، في عام 2010.

وأظهرت تقارير حديثة تحسن حجم استثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي، عقب تطبيق المادة الخامسة من نظام السوق المالية في البلاد في عام 2008، الذي يسمح للأشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقيات المبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين، سواء المؤسسات المالية والأفراد، وفقاً لجريدة "الشرق الأوسط".

وقال تقرير حديث صادر عن "هيئة السوق المالية السعودية"، "تهدف السوق المالية السعودية من نظام اتفاقيات المبادلة إلى زيادة عمق السوق المالية والرفع من كفاءتها، وإلى تعزيز مؤشر انفتاح السوق المالية السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية".
دعم التفاؤل
من جهة أخرى توقع خبراء اقتصاد أن تبلغ حجم استثمارات الأجانب في السوق المالية السعودية خلال العام الجاري نحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، أي بارتفاع تبلغ نسبته نحو 4% عما كانت عليه في العام الماضي، يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه في أسواق المال العالمية من أزمات متلاحقة.

وقال الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، لـ"الشرق الأوسط" أمس: "ارتفاع حجم استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة في سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي عما كان عليه في عام 2010 بنسبة 18%، أمر يدعونا للتفاؤل بمستقبل السوق".

وأشار باعجاجة إلى أن متانة الاقتصاد السعودي واستقراره يعدان أداة جذب هامة لرؤوس الأموال الأجنبية، موضحاً أن تطبيق الاستثمار المباشر للأجانب في سوق الأسهم السعودية سيقود إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة أعلى بكثير مما هي عليه الآن.
الأزمات العالمية
من جهة أخرى توقع فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي والمالي، خلال حديثه لـ"الشرق الأوسط" أمس، أن يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية عبر اتفاقيات المبادلة في سوق الأسهم السعودية خلال العام الجاري نحو 30 مليار ريال، أي بارتفاع تبلغ نسبته نحو 4% عما كانت عليه في العام الماضي 2011.

وأرجع العقاب توقعاته التي تضمنت انخفاض نسبة نمو استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة في السوق المالية السعودية من 18% عام 2011 إلى 4% هذا العام، إلى الأزمات المتلاحقة التي تعصف بأسواق المال العالمية خلال الفترة الحالية.

وتمنى العقاب أن تمنح السعودية الفرصة للمستثمرين الأجانب للدخول إلى سوق الأسهم السعودية بشكل مباشر، دون أن يكون هذا الاستثمار محدودا على اتفاقيات المبادلة فقط.