خبر بالجريده عن صرف بدل الخادم او السائق في يوليو

الهيئة اعتمدت 846 ملفا لمستحقي بدل خادم أو سائق.. بواقع 100 للإعاقة المتوسطة و150 للشديدة
جاسم التمار: 100 دينار عن كل طفل معاق من أبناء العسكريين البدون
الصرف بأثر رجعي في يوليو مع ما يلحق من دفعات يتم تدقيقها


«ناطر بيت»: توزيع ألف قسيمة شهرياً.. أو ساحة الإرادة

«البلدي» مختلف حول المويزري: أحد أسباب الأزمة الإسكانية.. مجتهد ومُحارَب


كتب فهد اللوبان وشبيب العجمي وعلي السعود:

فيما اتفقت مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على صرف علاوة بواقع مائة دينار لأبناء العسكريين غير الكويتيين المعاقين، اعتمدت الهيئة العامة لشون ذوي الاعاقة الدفعة الاولى من مستحقي بدل سائق او خادم بمبلغ لايقل عن 100 دينار اعتبارا من يونيو الجاري على ان يتم الصرف لهم باثر رجعي في يوليو المقبل مع ما يلحق بهم من دفعات يتم الانتهاء من تدقيق بياناته فيما بين مدير الهيئة ان المعاقين من ابناء العسكريين البدون مشمولون بهذه البدلات.
وقال مدير عام الهيئة الدكتور جاسم التمار انه تم تدقيق ومراجعة الدفعة الاولى من طلبات المستفيدين من المادة 45 من قانون رقم (2010/8) في شأن منح ذوي الاعاقة ممن تقرر اللجنة الطبية المختصة ان اعاقته تستوجب الاستعانة بسائق أو خادم مقابلا ماديا تحدده الهيئة وفقا للشروط التي تضعها لذلك على ألا يقل عن 100 دينار.
وأضاف الدكتور التمار في تصريح صحافي امس ان الهيئة حددت صرف بدل الخادم أو السائق للاعاقة الشديدة بمبلغ 150 دينارا والاعاقة المتوسطة 100 دينار موضحا انه تمت مراجعة وتدقيق وفحص 846 ملفا بين اعاقة شديدة ومتوسطة وتم اعتماد الكشوف وارسالها للادارة المالية لصرف المستحقات مع معاشات شهر يونيو الجاري.
وذكر انه سيتم صرف المستحقات بأثر رجعي بعد صدور قانون ربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة واعتماد ضوابط وشروط الهيئة مبينا انه تعذر صرف المستحقات المالية بأثر رجعي الشهر الجاري حتى اعتماد ميزانية الهيئة مع وزارة المالية على ان تصرف مع معاشات شهر يوليو المقبل ودفعة أخرى من المستفيدين بعد فحص ومراجعة وتدقيق ملفاتهم.
وقال الدكتور التمار انه تم الاجتماع مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاتفاق على صرف علاوة الابناء للمستفيدين من العسكريين غير الكويتيين حسب الزيادة المقررة بالقانون بنسبة %100 عن مقررها الاصلي بواقع 100 دينار عن كل طفل معاق طبقا للمادة 36 من قانون 8 لسنة 2010 وسوف يعرض على المجلس الاعلى لشؤون ذوي الاعاقة لاتخاذ القرار المناسب.
وذكر انه تمت مقابلة الراغبين بالتقاعد حسب المادة 42 من القانون 8 لسنة 2010 وتم قبول طلبات 203 حالات ويجري العمل حاليا على مخاطبة جهات عملهم والتأمينات الاجتماعية باستحقاقهم للتقاعد لرعاية ابن معاق.
وفي موضوع آخر، هدد منظمو حملة «ناطر بيت» باللجوء الى الاعتصام في ساحة الارادة اذا لم تسارع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع منازل على المواطنين، وطالبوا بتوزيع ألف قسيمة كل شهر.وقالوا ان المواطنين المستحقين للرعاية السكنية لن يقبلوا التأخير، مشيرين الى ان كل سنة تأخير تكلف نحو 300 مليون دينار سنويا تدفع كإيجارات، وان المستفيد الوحيد من التأخير أصحاب العقارات الذين زادوا من إيجارات عقاراتهم ما جعل كثيرا من الشباب يعزفون عن الزواج.
وفي شأن الأزمة الاسكانية أيضا، فقد شهدت جلسة المجلس البلدي أمس شدا وجذبا حول قضايا عدة منها شكوى وزير الدولة لشؤون الاسكان شعيب المويزري من تقاعس المجلس البلدي عن توفير أراض ما سبب تراكماً للطلبات الاسكانية.وقد انتقد العضو محمد المفرج شكوى المويزري محملا المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة النفط ووزارة الدفاع المسؤولية.
انتقاد المفرج للمويزري لم يرق للعضوين أحمد البغيلي وفرز المطيري فتصديا للدفاع عن الوزير وأكدا أنه مجتهد ومحارَب من جهات كثيرة نتيجة لمواقفه الوطنية وسعيه لحل المشكلة الاسكانية.