الأجوبة والدُّرَر الألبانيّة على أسئلة العوايشة الفقهيّة

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم

الأجوبة والدُّرَر الألبانية على أسئلة العوايشة الفقهية

جمع وترتيب
أبي معاوية مازن بن عبد الرحمن البحصلي البيروتي

إِنّ الحمد لله، نحمَدُه ونستعينهُ ونستغفِرُه، ونعوذُ بالله من شرور أَنفُسِنا، وسيِّئاتِ أعمالِنا، من يَهدِه الله فَلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلل فلا هاديَ لهُ.
وأَشهَد أنْ لا إله إِلاَّ الله، وحدَه لا شريكَ له، وأَشْهَدُ أنَّ محمداً عَبدهُ ورَسولهُ.
أمَّا بعد: فإِنَّ أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدْي محمّد، وشرّ الأمور مُحدثاتها، وكلَّ مُحدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالة في النَّار .

وبعد، فإن كتاب الشيخ حسين العوايشة " الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة " على أهميته وسلاسته قد حوى ما يزيد على المئة سؤالٍ واستفسارٍ طرحها الشيخ العوايشة حفظه الله على الإمام الألباني رحمه الله مشافهةً، إذ قال في المقدمة : " وقد رجعْتُ لشيخنا الألباني – رحمه الله - في كثير من المسائل، فاستفدْتُ منه، وأنِسْتُ برأيه، فجزاه الله عنِّي وعن المسلمين خيراً "، فقُمتُ بجمعها وترتيبها في هذا المقال لتيسيرها بين يديّ طلاب العلم ولإثراء تراث الإمام الألباني الفقهي، وقد أضِيفُ بعض العناوين للأسئلة لتوضيح موضوع السؤال، حيث قد يذكر العوايشة كلامَ الألباني بعد صفحات من بداية طرحه للموضوع، وأُنّبِّه أنّ أول الكلام يكون للشيخ العوايشة، ثم يبدأ كلام الإمام الألباني مميّزاً بعبارة ( سألت شيخنا ) أو ( أفادني شيخنا ) أو ما شابههما، وذيّلتُ كل سؤال برقم المجلد والصفحة ليسهل الرجوع للكتاب الأصل .

وأقتبس ما قاله الشيخ العوايشة في آخر مقدمته، بعد كلامه عن اشتداد المرض على الإمام الألباني ووفاة الإمام ابن باز رحمهما الله، قال :
أسأل الله العظيم، ربَّ العرش العظيم أن يتقبَّلَ منِّي عملي، وأن ينفَعني به وإِخواني المسلمين، وأن لا يجعل لأحدٍ منه شيئاً؛ إِنَّه سبحانه على كلِّ شيء قدير.
ثمَّ وقعت مصيبة الموت وكان ذلك قبل مغرب يوم السبت بساعة ونصف تقريباً لثمانية أيّام بقين من شهر جمادى الآخر سنة 1420 هـ الموافق 2/ 10/1999م فإِنّا لله وإِنّا إِليه راجعون، ونقول: "إِنَّ العين لتدمع، وإِنَّ القلب ليحزن، وإِنّا بفراقك يا شيخنا الألباني لمحزونون".
ورحم الله فقيه المحدثين ومحدّث الفقهاء وشيخ الإِسلام في هذا الزمان، وأجزل له المثوبة والأجر، وجمَعنا به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

المجلد الأول

1 – النجاسات
حادي عشر: عظام وشَعْر وقَرْن ما يُحكم بنجاسته:
لأنها تتغذَّى بالنجاسة؛ إِلا إِذا قَبِلت الدِّباغ .
أفادنيه شيخنا الألباني .
( 1 / 35 )

2 - سألتُ شيخنا عن المسْح على الجبيرة ونحوها فقال: "نعم، ونزيد أنّه قد ثبت المسح على الجبيرة عن بعض الصحابة، وإنْ كنّا لا نتبنّى ذلك لِما سبق؛ فلا نحجّر على الناس أن يفعلوا ذلك".
قلت: "من باب احترام الرأي!، فقال : نعم".
( 1 / 172 )

3 - "لا يجب على المرأة إِذا اغتسلتْ من جنابة أو حيض غَسْل داخل الفَرْج في أصحِّ القولين، والله أعلم"
قاله شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "الفتاوى" (21/ 297)، وقال في موطن آخر (21/ 297): "وِإنْ فعلت جاز".
قال لي شيخنا الألباني : "جاز تنظُّفاً، لا تعبُّداً".
( 1/ 202 )

4 - سألْت شيخنا : إِن كان المراد من النفخ أو النفض ( قال أبو معاوية البيروتي : يقصد تراب التيمم عن اليد ) الإقلال من التراب فيعمل بأيِّهما، فقال: "هو كذلك"، ثمَّ قال: "وقد لا يلزم أيٌّ منهما لعدم وجود التراب".
( 1 / 224 )

5 - سألتُ شيخنا عن اشتراط بعض العلماء الغبار والتراب في التيمُّم فقال:
"إِنَّ الغبار ليس من شروط الصعيد، والصعيد هو وجه الأرض، فيشمل الصخرة والرمل والتراب.
والصخرة التي هطلت عليها الأمطار فلا غبار عليها، فهل حين التيمُّم بها حقَّق قوله تعالى: {فتيمَّموا صَعِيداً طيِّباً} أم لا؟
وكذلك الأرض الرملية سواء مُطرت أم لم تُمطر؛ عند الضرب فلا غبار عليها، فهذا تكليف بما لا يُطاق.
ثمَّ ذكر سفر النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من المدينة إِلى تبوك وأكثرها رملية، ولم يصطحب عليه الصلاة السلام معه تراباً عند سفره.
ومن اشترط التراب فقد أوجب على المسافرين الذين يجتازون تلك المناطق؛ أن يصطحبوا معهم التراب.
وهذا يتناسب مع قاعدة: "يسِّروا ولا تعسِّروا"؛ وهو المُطابق لمزيَّة ما خَصَّه الله تعالى للنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في قوله: "أعطيت خمساً لم يعطهنَّ أحد قبلي: نُصرت بالرُّعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجلٍ من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ ... ". فإِذا أدركته في الرِّمال فهل يبحث عن الغُبار؟ واشتراط خروج شيء من الممسوح غير وارد" . اهـ .
وعلّق العوايشة في الحاشية قائلاً : كذا قاله شيخنا -حفظه الله تعالى- بمعناه.
( 1 / 231 – 232 )

6 - سألت شيخنا عن تيمّم من خاف فوت الرفقة فقال: "إِنَّ خوف فَوْت الرفقة مسألة مطاطة، فربما فوت الرفقة عرَّض للهلاك، فله أن يتيمّم، وربما لم يؤدِّ ذلك إِلى ضرر، وإِنّما هو مجرّد فقْد الصحبة، فقد يكون خوف فوت الصحبة عذراً وقد لا يكون، والشخص نفسه هو الذي يقدّر ذلك لا المفتي".
( 1 / 236 )

7 - ذكَر لي شيخنا الألباني " أنَّ كلَّ أحكام التيمُّم تنسحب على أحكام الوضوء، إلاَّ أن وجود الماء يُبطله".
( 1 / 243 )

8 – شراء الماء للوضوء وعدم التيمُّم:
قال لي شيخنا الألباني : "من شأن الشخص أن يبذُل المال في الأمور الدنيوية؛ فهذا أولى".
( 1 / 250 – 251 )

9 - هل هناك مسافة معيَّنة في البحث عن الماء للوضوء؟
قال شيخنا : لم يرِدْ في هذا نصٌّ معين، وسأَلتُ شيخنا عن ذلك فأجاب: "إِنَّ ضابط الأمر هو الاستطاعة والقدرة وعدم خروج الوقت في البحث".
( 1 / 251 )

10 - قال لي شيخنا بعد إِيراد حديث أبي ذر -رضي الله عنه- : فقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "وإِن لم تجد الماء إِلى عشر سنين"؛ يُفهِم أنَّه لا يمكن أن يترك جِماعها في هذه المدّة؛ فلمن لم يجد الماء في غير سفر أن يجامع أهله فيتيمّم".
( 1 / 258 )

11 – قال الألباني : ليس في السنَّة تحديد لسنِّ البنت التي تحيض، وينبغي أن يُنظر إِلى صفة دم الحيض الطارئ، لا سيَّما أنَّ ربط حُكم شرعيّ بسنَة مُعيَّنة؛ قد لا يكون ربطاً بمعروف محدود.
وهناك عائلات كثيرة لا تُسجِّل في الذِّهن أو الورق سَنَة الولادة أو الوفاة، فقد لا تعلم البنت أو الأمّ كم مضى من عمُرها، فليس من المعقول أن يأتي الشرع بشيء لا يُمكن، وقد قال عليه الصلاة السلام: "إذا كان دم الحيض فإِنَّه أسود يُعرَف.
( 1 / 260 )

12 – مدّة النِّفاس
قال لي شيخنا : تمكُث المرأة أربعين يوماً نفساء، وإذا استمرَّ الدَّم بعد ذلك تُعدّ مستحاضة، وإذا طهُرت قبل الأربعين؛ فقد طهُرت إِذا رأت القصَّة البيضاء؛ كما هو معروف بالحيض.
( 1 / 269 )

13 - إِذا طهُرت الحائض بعد العصر أو بعد العشاء
سألت شيخنا -حفظه الله- بعض التفصيل في ذلك فقال: "إِذا طهُرت
الحائض بعد العصر أو قبل غروب الشمس، فإِنَّه يجب عليها أن تصلّي الظُّهر والعصر، وإِذا طهُرت بعد العشاء، فإِنَّه يجب عليها أن تصلّي المغرب والعشاء؛ لأنَّ وقت الظهر والعصر يتداخلان، ففي السّفر يُمكن الجمع بين كلِّ من الصلاتين؛ تقديماً أو تأخيراً، وفي حالة الإِقامة أيضاً لرفع الحرج".
( 1 / 292 )

14 – اغتسال الحامل إذا رأت الدم
قال شيخنا في "الإِرواء" (187): "ويشهد له ما روى الدَّارمي (1/ 227، 228) من طريقين عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت: "إِنَّ الحُبلى لا تحيض، فإِذا رأت الدَّم؛ فلتغتسل ولتصلِّ"، وإِسناده صحيح".
وسألتُ شيخنا عن أمر الاغتسال؟ فقال: "هو من باب النَّظافة".
( 1 / 294 )

15 - وقت صلاة العصر
ويبدأ حين يكون ظلّ الشيء مثله مع فيء الزوال، ويمتدّ إِلى غروب الشمس.
قال لي شيخنا في بيان وقت العصر في درس عمليّ: "قلنا في بيان صلاة الظهر أنَّ طول الشاخص 1م مثلاً وفيء الزوال 2سم و1 ملم، فمتى يكون وقت العصر؟
عندما يصير هذا الظلّ طوله 1م و2سم و1ملم، فالشاخص الذي قلنا إِنَّ طوله 1م، يصير ظلّه على الأرض 1م و2سم و1ملم وهو فيء الزوال".
( 1 / 331 )

16 - سألت شيخنا : هل الأصل الإِكثار من أذان بلال أم أذان أبي محذورة -رضي الله عنهما-؟
فقال: ليس عندنا شيء يحدد الأكثر من الأذانات الثابتة في السنَّة، وإِنَّما السنَّة أن ينوّع.
وسألته عن الترجيع، فقال: أحياناً.
( 1 / 366 )

17 - سألت شيخنا -حفظه الله- عن حديث مسلم (386): "من قال حين يسمع المؤذّن: أشهد أنْ لا إِله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمّداً عبده ورسوله، رضيت بالله ربّاً وبمحمّد رسولاً، وبالإِسلام ديناً؛ غُفر له ذنبه".
سألتُه: "حين يسمع" أي: حين ينتهي من الأذان أم خلاله؟
فقال: إِذا لاحظت أنّ إِجابة المؤذّن ليست واجبة، فالأمر حينئذٍ واسع.
( 1 / 371 )

18 - قال لي شيخنا : "الأصل في الأذكار حتى السلام أن تكون على طهارة وهو الأفضل فالأذان من باب أولى، ولكن نقول عن الأذان بغير وضوء مكروه كراهة تنزيهيّة".
( 1 / 377 )

19 - سألت شيخنا عمّا رواه البخاري معلّقاً بصيغة الجزم وقد وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند جيد عنه كما في "مختصر البخاري" (1/ 164) بلفظ: "كان ابن عمر لا يجعل إِصبعيه في أذنيه".
فقال : "لو كان هناك حديثان أحدهما يُثبت عبادة، والآخر ينفيها؛ فلا شكَّ في هذه الحالة، أنَّ المُثبِت مقدّم على النافي، وعندنا الآن فِعل بلال المختصّ في أذان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والذي يغلب على الظنّ فِعله ذلك بمشهدٍ من الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فيكون له حُكم الحديث المرفوع، بينما الأثر المنسوب اٍلى ابن عمر ليس فيه هذه القوّة الفقهية، فلا نشكّ في ترجيح وضع بلال إِصبعيه في أذنيه على ترك ابن عمر ذلك".
( 1 / 380 )

20 - سألت شيخنا عن قول بعض العلماء: "من صلّى مُلابساً لنجاسة عامداً؛ فقد أخلّ بواجب، وصلاته صحيحة" فقال: نحن نقول: أخلّ بشرط، لكن هل هو معذور أم ليس بمعذور؟ فللمعذور نقول: صلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بنعليه، ولمّا خلَعهما؛ سألوه عن السبب فقال: جاءني جبريل وأخبرني أنَّ فيهما قذراً.
قلت: يعني إِذا كان معذوراً فلا بأس، أمّا إِذا لم يكن كذلك فالصلاة باطلة؟ فقال -حفظه الله تعالى-: نعم. قلت: بعد أن صلى وجدَ فيه قذارة؟ فقال: مثل ذاك. وذكر لي -حفظه الله تعالى- أنَّ المصلي إِذا تذكّر أثناء الصلاة أنّه جُنب، أو أنه على غير وضوء؛ فإِنّه يستطيع أن يذهب ويغتسل أو يتوضّأ إِذا كان المكان قريباً، ويرجع لاستكمال صلاته؛ بانياً على ما مضى. لكن إِذا انتهى من الصلاة وتذكر أنّه كان على غير طُهر، فإنّه يتطهّر ويُعيد الصلاة.
( 1 / 400 )

21 – لا تجوز الصلاة في الثوب الرقيق الذي يُبرز لَون الجلد.
سألت شيخنا عمّن لبس ثوباً خفيفاً بحيث يبيّن لون الجلد؛ من بياض أو حمرة فقال: "إِذا كان اللباس خفيفاً، بحيث يصف العضو، فهو كالعاري".
( 1 / 414 )