مصير أوباما بيد أوروبا

حذر كاتب أميركي من أن مصير الرئيس باراك أوباما في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ليس في صناديق الاقتراع بل في أيدي الأوروبيين. أما كيف ذلك، فإن الصحفي دانا ميلبانك يسهب في مقاله بصحيفة واشنطن في شرح الأسباب التي تدعم رأيه.

فهو يستهل مقاله بالقول إن البعض بالولايات المتحدة يظن أن ولاية أوهايو هي التي ستقرر مصير الانتخابات الرئاسية، بينما يترقب البعض الآخر ما ستسفر عنه مراكز التصويت بولاية فلوريدا أو كارولينا الشمالية أو ويسكنسن من نتائج.
لكن إذا أردت فعلا أن تعرف من سيربح السباق نحو البيت الأبيض فعليك أن تسأل الأوروبيين، كما يقول ميلبانك. صحيح أن الأوروبيين لا يحق لهم التصويت بالانتخابات الأميركية، لكن ربما يكون لهم القول الفصل فيها، وفي كل الأحوال فإن المشهد في أوروبا يبدو كئيبا بالنسبة لأوباما.
يقول الكاتب، الذي أشار إلى أنه قضى مؤخرا أسبوعا كاملا في أوروبا، إن ألمانيا وفرنسا على خلاف وإن الدول الأوروبية الصغرى منحازة لطرف دون الآخر بينما تغط إنجلترا في سُبات.
ولعله من حسن الطالع أن الخلاف لم يرق إلى نزاع مسلح هذه المرة بل اقتصر على صراع اقتصادي بين البلدين.
وفي أسوأ الأحوال، فإن أي انكماش اقتصادي حاد بأوروبا سيعيد الاقتصاد الأميركي إلى الركود مرة أخرى. وحتى في أحسن الأحوال، فإن تراخٍ في أداء الاقتصاد الأوروبي قد ينسحب على نظيره الأميركي مما ستكون له عواقب وخيمة على حملة أوباما لإعادة انتخابه.
إن الانتخابات الأميركية –كما يستطرد ميلبانك بمقاله- لن تتحدد نتائجها بحصيلة ما يجمعه المرشح من تبرعات أو القضايا الداخلية الملحة، فأوباما سيخرج ظافرا إذا رأى الناخبون أن الاقتصاد يتحسن، وهو ما كان عليه الحال قبل أن تعيق انتعاشة في الآونة الأخيرة الأزمة المالية الأوروبية.
وفي ذلك لا حول لأوباما ولا قوة، كما أوضح البيان الصادر الأربعاء الماضي عن البيت الأبيض بخصوص المكالمات الهاتفية التي أجراها مع الزعماء الأوروبيين. فقد اتفق القادة –كما كشف البيان- على أهمية الإجراءات الرامية إلى تعزيز قدرة منطقة اليورو على النهوض مجددا وتقوية أسباب النمو في أوروبا والعالم.
ويمضي الكاتب إلى القول إن الأوروبيين في ورطة، فالخلافات تقعد بهم وتجعلهم عاجزين عن التصدي للمشكلات العويصة التي تحيط بهم.
وقد بدأت الشركات الأميركية نواقيس الخطر بسبب تدني مبيعاتها في أوروبا، كما أن أزمة قطاع المال في أوروبا بدأت تداعياتها تمس الأسواق الأميركية.
وما لبث أوباما أن ألقى بالمسؤولية في ارتفاع معدلات البطالة بالولايات المتحدة على المصاعب التي تواجهها أوروبا، مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده سيعاود النمو ما إن "يحل قدر من الاستقرار على الاقتصاد العالمي".
ومن سوء حظ أوباما –كما يخلص كاتب المقال-أنه ليس ثمة ما يوحي بأن الأوروبيين سيتمكنون من السيطرة على مشاكلهم قبل نوفمبر/تشرين الثاني القادم، موعد الانتخابات الأميركية.


المصدر:واشنطن بوست