(( لاءات نتنياهو تحاصر إسرائيل ))
في كل مناسبة يخرج علينا قادة الإحتلال ليقولوا صراحة بأنهم لا يعترفون بحقوق الشعب الفلسطيني، ولا يحترمون حتى القوانين التي تحكم العلاقات بين الدول، ليظلوا يذكروا البشرية بعنجهيتهم التى تعكس تايخهم الإجرامي وبأنهم لم يخرجوا بعد من عباءة عصابات الهاجانا والأورغون التي قتلت الأبرياء الفلسطينيين منذ القرن الماضي، هذه العصابات الإرهابية التي كوفئت بأن يصير لها دولة على حساب أصحاب الأرض الفلسطينيين! استمرت بالقتل وسرقة الأراضي واستيطانها وإخراج أهل الأرض منها ليأتوا بغرباء لم تكن لهم صلة بهذه الأرض ليسكنوا فيها بإرهاب السلاح!
إنَّ نتنياهو يقولها صراحة، لا يريد العودة لحدود عام 1967، لا يريد وقف الاستيطان، ولا يريد الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرضه! وكل واحدة من هذه هي جريمة معلنة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه! وكل واحدة منها تستوجب فرض عقوبات اقتصادية على دولة الاحتلال حتى ترجع عن عنجهيتها وغطرسة المحتل! لذلك فإن الموقف الوطني وموقف الفعاليات الشعبية والمؤسسات الداعمة للحق الفلسطيني مطالب بأن يرتقي لمستوى الجريمة التي ترتكبها "إسرائيل"، فيطالب صراحة بفرض عقوبات اقتصادية عليها بسبب تصريحات رئيس حكومتها حتى ترجع عنها بهدم الجدار الذى يقصم تواصل القدس و الضفة، ورفع الحصار عن غزة، وخلع كل المستوطنات التي أقيمت على الأرض المحتلة عام 67، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرضه، وإنهاء العمل بقانون العودة العنصري الذي يجعل لليهود في العالم حقًا في (عودة) إلى أرض لم تكن لهم يومًا ويمنع العرب الفلسطينيين من حق العودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي أُخرجوا منها ظلمًا وعدوانًا .
إنها معركة العدالة والإنسانية مقابل الظلم والعدوان والإحتلال، ويجب أن تعبر عنها كافة القوى بشكل واضح وصريح، بأنه لا مستقبل لإستمرار الإحتلال والظلم، ولنتفق جميعا على ضرورة العمل والتحشيد حتى يخرج قرار من الأمم المتحدة بضرورة وضع عقوبات اقتصادية على إسرائيل كدولة إحتلال والدول التي لا تشارك في فرض هذه العقوبات لا بد أن تتعرض لضغوطات من اللوبيات المعارضة للإحتلال حتى تعامل حكوماتها بصفة شريك في الجريمة
رسالة فلسطين
معا من أجل العدالة
