ماذا كان آخر حكم الألباني على حديث: "أفتنا في بيت المقدس.."!.
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
في الحديث، ما تعلمون، من الآخذ والردّ..
وهو مما تراجع الألباني -رحمه الله- عن تصحيحه!.
فقال في حكمه على سنن أبي داود:
وجملة القول؛ أن الحديث عندنا صحيح ثابت. والله أعلم.
ثم وقفت على وجه النكارة التي أطلقها الذهبي على الحديث، وهو قوله في
" المهذب " (1/80/2) :
" وهذا خبر منكر، وكيف يسوغ أن يبعث بزيت ليسرجه النصارى على
التماثيل والصلبان؟ وأيضاً؛ فالزيت منبعه من الأرض المقدسة، فكيف يأمرهم أن
يبعثوا به من الحجاز؛ محل عدمه إلى معدنه؟! ثم إنه عليه السلام لم يأمرهم
بوقود، ولا بقناديل في مسجده، ولا فعله، وميمونة لا يدرى من هي، ولا يعرف
لعثمان سماع منها " .
والحديث أخرجه البيهقي في " شعب الإيمان " (2/1/1/82) من طريق سعيد
ابن عبد العزيز الدمشقي، وعثمان بن عطاء عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة زوج
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرفوعاً مختصراً بلفظ:
" من لم يأت بيت المقدس يصلي فيه؛ فليبعث بزيت يسرج فيه " .
وقال في الثمر المستطاب:
( هذا حديث منكر جدا . قال عبد الحق : ليس هذا الحديث بقوي وقال ابن القطان : زياد وعثمان ممن يجب التوقف عن روايتهما )
كذا قالوا ولم يذكروا حجتهم فيما إليه ذهبوا ولم أجد لهم في ذلك سلفا من المتقدمين من أهل الجرح والتعديل وقد علمت مما أوردنا أنهما ثقتان عند ابن حبان وغيره من المتقدمين والمتأخرين كالحافظ ابن حجر وشيخه الهيثمي وغيرهما ممن يأتي ولم يظهر لي وجه الحكم بالنكارة التي جزم بها عند ابن حبان وغيره من المتقدمين والمتأخرين كالحافظ ابن حجر وشيخه الذهبي ولذلك كله فإني أذهب - بعد أن استخرت الله تعالى - إلى أن الحديث قوي ثابت وأن من جرحه لا حجة معه
نعم قد رواه بعضهم فأعله فأخرجه أبو داود ( 1 / 75 ) ومن طريقه البيهقي ( 2 / 441 ) عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت . . . الحديث مختصرا وليس فيه أن الصلاة فيه كألف - وسيأتي لفظه في ( آداب المساجد ) - فأسقط سعيد بن عبد العزيز من الإسناد عثمان بن أبي سودة فصار بذلك منقطعا لكن سعيد بن عبد العزيز وإن كان ثقة إماما فقد كان اختلط في آخر عمره فهو غير حجة إذا خالف كما في هذه الرواية فإن ثورا - وهو ابن يزيد الحمصي - ثقة ثبت كما في ( التقريب ) وفي ( الخلاصة ) :
فما قول المشايخ؟؟.
