قاروب : احمد عيد اوقف قضية الرشوه وحجب قرار المحكمه

أعلن رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم ماجد قاروب استقالته رسميا من منصبه , بسبب المضايقات والتدخلات التي والتجاوزات التي وجدها من الإدارة المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة أحمد عيد , وفيما يلي نص البيان الإعلامي كما جاء:
بيــان إعلامــي
من المحامي الدكتور ماجد محمد قــاروب
رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم
أولاً: أتقدم في بداية بياني هذا بكل الاحترام والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز – الرئيس الأسبق للاتحاد السعودي لكرة القدم على ثقة وتقدير سموه بتكليفي مستشارا قانونياً للاتحاد ورئيساً للجنة القانونية لتطوير وتحديث البيئة التشريعية والقانونية والقضائية لاتحاد كرة القدم التي بدأت بلجنة ولائحة الاحتراف ومنها إلى النظام الأساسي للاتحاد ولجنة ولائحة الانضباط وكذلك الأمر بالنسبة للجنة ولائحة الاستئناف ، ولقيت من سموه الكريم كل الدعم والاحترام مؤكداً دائماً وأبداً على استقلالية اللجان كافة وعلى الأخص اللجان القضائية بما يتفق مع النظام الأساسي واللوائح المعتمدة وهو ما كان محل تقدير واحترام القيادات الرياضية على الصعيدين الآسيوي والدولي برئاسة السيد / جوزيف بلاتر ، واستمر على ذات النهج الكريم الرئيس السابق للاتحاد صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد المستقيل بكل شجاعة أشاد بها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، وترك سموه الكريم إدارة دفة الاتحاد للإدارة المؤقتة لتعنى بتسيير الشئون المالية والإدارية تمهيداً لعقد جمعية عمومية منتخبة وفق النظام الأساسي المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA بعلم وإطلاع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
ثانياً: أخذت الإدارة المؤقتة بالتدخل في عمل اللجان القضائية والقانونية على النحو التالي:
أوقف رئيس الإدارة المؤقتة إجراءات التحقيق في قضية الرشوة المرفوعة من قبل رئيس نادي نجران ضد اللاعب تركي الثقفي ورفض إحالة الملف إلى الجهات المعنية.
حجب رئيس الإدارة المؤقتة قرار محكمة التحكيم الرياضي(CAS) ضد نادي الشباب بإلزامه بسداد مصاريف وأتعاب التحكيم والمحكمة بالإضافة إلى مبلغ التعويض في انتهاك صريح للنظام الأساسي للاتحاد في مادته (64) التي تلزم الاتحاد السعودي لكرة القدم بأي قـرار يصدر من محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، ولم يخطر نادي الشباب بقرار المحكمة وإعلانه في الوسط الرياضي في تنازل وهدر لحقوق الاتحاد لأسباب غير قانونية وغير مفهومة .
لم تتخذ الإدارة المؤقتة قرار بإقالة رئيس لجنة الانضباط بعد أن أفصح من تلقاء نفسه عن وجود تعارض مصالح لرغبته في الترشح للجمعية العمومية القادمة في انتهاك صريح لمبادئ حيادية واستقلال أعضاء اللجان وبخاصة اللجان القضائية والقانونية وفق المادة (58) من النظام التي تمنع أن يكون عضو اللجنة القضائية عضواً في أي هيئة أخرى بل لم تتخذ قراراً بقبول إستقالته من اللجنة العامة للانتخابات التي طلب الاستقالة منها.
ثبت بعد ذلك تدخل رئيس الإدارة المؤقتة في عمل لجنة الانضباط المثبت في محضر الجلسة التي عقدت بتاريخ 14-6-1433هـ الموافق 5-5-2012 وجاء فيها ما نصه ( عليه أفاد رئيس اللجنة المحامي / صالح بن محمد الخضر بأنه تفاهم مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المؤقت الأستاذ أحمد عيد الحربي وأخذ منه توجيه بأن لا يصدر هذا القرار…، وبناءً عليه طلب الرئيس تأجيل إصدار القرار حتى يأتيه التوجيه من الأستاذ أحمد عيد الحربي) وهذا يعتبر إخلالاً خطيراً بمبادئ الحياد والاستقلال تشارك فيه رئيس لجنة الانضباط ورئيس الإدارة المؤقتة، الذي طلب من الأمين العام الترتيب للقاء مع رؤساء اللجان القضائية ،
مما أدى إلى قيامي بالكتابة إلى الأمين العام خطابي المؤرخ في 21-6-1433هـ الموافق 12-5-2012 بخطورة هذه الدعوة وعدم صحتها وأكدت بأنه لم يحدث في تاريخ تواجدي باتحاد كرة القدم أن تدخل رؤساء الاتحاد السابقين أصحاب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد والأمير نواف بن فيصل في أعمال اللجان وبخاصة القضائية.
ثالثاً: أعلنت الإدارة المؤقتة بأنها ستناقش القرار الصادر من لجنة الانضباط ، وهذا خلل خطير في منظومة العمل القضائي في اتحاد كرة القدم ، وبعد أن رفض السكرتير القانوني للجان القضائية تزويد رئيس الإدارة المؤقتة بملف استئناف الأستاذ جمال تونسي ضد قرار لجنة الانضباط، قامت بعد ذلك بطلب ملف الاستئناف المقدم ضد قرار لجنة الانضباط من لجنة الاستئناف، التي رفضت هذا الطلب وسجلته في محضرها المؤرخ في 22-6-1433هـ الموافق 13-5-2012 وبإجماع الأعضاء في ما نصه ( وفي بداية الاجتماع حضر سكرتير سعادة الأستاذ/ أحمد عيد الحربي رئيس الإدارة المؤقتة لاتحاد القدم الأستاذ إيهاب الحلبي يطالب تزويده بنسخة من استئناف الأستاذ جمال تونسي ضد قرار لجنة الانضباط ، الأمر الذي رفضه المجتمعون تماماً واعتبروه تدخل في شئون اللجنة مما يخالف الأنظمة واللوائح والقوانين الدولية، وأن الأمر من اختصاص اللجنة لن يخرج من اللجنة إلا بعد إصدار قرارها حيال الاستئناف)، هذه التجاوزات العلنية سمحت لبعض رؤساء ومحامي بعض الأندية للاتصال بأعضاء اللجان وسكرتاريتها للضغط على قراراتها وهو ما يفسّر تأجيل وتخفيف وإلغاء بعض القرارات التي كان متوقعاً صدورها في حينه كما هو متبع.
رابعاً: ثم قامت الإدارة المؤقتة باتخاذ قرار إقالتي كمستشار للاتحاد ورئيس للجنة القانونية بالمخالفة لنص المادة (36) من النظام الأساسي التي تقتصر الحق بفصل شخص على الجمعية العمومية وبالتالي فليس لمجلس الإدارة هذا الحق، وبالتأكيد ليس للإدارة المؤقتة المعنية فقط بتسيير الأمور المالية والإدارية هذا الحق، علماً بأنني لم أتسلم هذا القرار كتابياً حتى الآن.
خامساً: استمرت تجاوزات الإدارة المؤقتة في قراراتها على صلاحياتها والنظام الأساسي للاتحاد باستحداث لجان وبطولات دون أن يكون لها الحق في اتخاذ هذا النوع من القرارات بما يعد إخلالا خطيراً بالنظام الأساسي للاتحاد يستوجب حل الإدارة المؤقتة وإحالتها للتحقيق والإيقاف الفوري المؤقت وإعفائهم من وظائفهم فوراً بموجب نص المادة (36) من النظام الأساسي.
سادساً: وحيث ورد خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 24-5-2012 لاتحاد كرة القدم مع صورة منه إلى كل من أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم و ليّ بصفتي رئيس اللجنة القانونية تأكيداً على ما تم في اجتماعي الأخير بزيورخ بتاريخ 3-5-2012، يؤيد فيه النظام الأساسي ويبارك الخطوات التي تمت حتى حينه في الإعداد لقانون الانتخابات ويحث فيه على اعتماد نفاذ لائحة الانضباط التي تم إقرارها من قبل الاتحاد الدولي بموجب خطابه المؤرخ 26/9/2011 ، إلا أن الإدارة المؤقتة أهدرت كل ذلك باعتماد مبدئي للائحة عوضاً عن إعلانها ، وبإحالة اللائحة لغير المختصين بالعمل القانوني من أعضاء الإدارة المؤقتة في اعتداء على صلاحيات اللجنة القانونية بموجب النظام الأساسي للاتحاد في مادته (47)، وكل ذلك بالرغم من وجود قرار لسمو الرئيس السابق باعتماد اللائحة بعد أن أنهت لجنة المراجعة عملها ورفعت تقريرها النهائي بتاريخ 29/03/1433هـ .
وهو ما يجعل الأمر في غاية الخطورة على المستقبل والوضع القانوني لاتحاد كرة القدم
إذ أنها تنقلب اليوم على قرارات معتمدة من قبل سمو الرئيس السابق للاتحاد وأصبحت الإدارة تنتقي ما تشاء من قرارات وتنقلب على أخرى بما يحقق رغباتها ومصالحها وليس صالح الرياضة السعودية.
سابعاً: هذه الإدارة المؤقتة بقراراتها تكون فاقدة للشرعية ولا يجوز لي التعامل معها من الناحية القانونية ، ولأن الثقة لا تتجزأ والمهمة لا يمكن إكمالها دون إعداد لقانون انتخابات ونظام لرابطة المحترفين واستكمال لبعض الإجراءات القانونية كما جاءت في خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA المؤرخ في 24/5/2012 المشار إليه بعاليه والذي يعتبر إشادة دولية جديدة للعمل القانوني وللجنة القانونية باعتبارها الجهة التشريعية للاتحاد السعودي لكرة القدم.
ويحق لي رفض قرار الإدارة بالإقالة عن منصب المستشار القانوني للاتحاد وعن رئاسة اللجنة القانونية لأنه خارج عن صلاحيات الإدارة المؤقتة وليس لها الحق بموجب النظام الأساسي للاتحاد في اتخاذ ذلك القرار. وأجد من واجباتي ومسئولياتي الوطنية والمهنية والأخلاقية رفض قرار الإدارة المؤقتة والتقدم بشكوى للجنة الأولمبية السعودية وجهات أخرى محلياً بما في ذلك وضع الاتحادين الآسيوي والدولي في حقيقة ما تم من انتهاكات صارخة للنظام الأساسي الواجب الالتزام به وتطبيقه حرفياً أمام الاتحادين الآسيوي والدولي بما يتواكب مع ما جاء في المواد الثانية والسابعة والعاشرة من النظام الأساسي.ولكن لأن تاريخي المهني والاحترام والتقدير الذي أتلقاه من السلطات القضائية والأجهزة الحقوقية والعدلية محلياً وعالمياً تُوّج رياضياً بعضويتي باللجنة القانونية بالاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وعضوية مجلس إدارة لجنة القانون الرياضي بالاتحاد الدولي للمحامين، هذا التاريخ يمنعني من الاستمرار في عمل غير نظامي بل ومخالف للأنظمة واللوائح المعتمدة . وكذلك لأنني أخشى على ثقة سمو الرئيس العام لرعاية الشباب ومباركته ودعمه لاستكمال البناء وعلى ما تم إعداده والعمل به طوال السنوات الماضية وحظي بتقدير قاري ودولي وعالمي من تصرفات وقرارات أعضاء الإدارة المؤقتة .
فإنني سأكتفي بهذا البيان للإعلام والوسط الرياضي حتى لا أتسبب في أدنى ضرر بسمعة ومكانة اتحاد كرة القدم وقياداته التاريخية التي بدأها وأسس لها المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله – وجعلت اتحاد كرة القدم وقياداته الرياضية عبر الزمان والعصور محل أعلى درجات الاحترام والتقدير على صعيد الاتحادات والقيادات الخليجية والعربية والآسيوية والدولية والعالمية وكان من مظاهرها اختيار خمسة أعضاء في لجان الاتحاد الدولي لكرة القدم في دورته الحالية في إنجاز تاريخي غير مسبوق يسجل ويؤكد على حجم ومكانة اتحاد القدم السعودي وقياداته عبر التاريخ.
ثامناً: ولذلك فإنني أعلن استقالتي عن رئاسة اللجنة العامة للانتخابات، رغم أنني كنت أعتبر أن هذه اللجنة مناط بها مهمة تاريخية في رياضة كرة القدم السعودية، بعد أن تم وضع جميع العراقيل المادية والإدارية والقانونية من قبل الإدارة المؤقتة – التي كان أساس تكليفها تهيئة كافة الإمكانيات المادية والبشرية والإدارية لإنجاز قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات لعضوية الجمعية العمومية ومن ثم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ورئيسها – ورغبتها الواضحة في تأجيل انتخابات مجلس الإدارة القادم لأطول فترة ممكنة، وأضع الأمر برمته أمام الجهات المسؤولة عن الرياضة في وطننا الغالي لاتخاذ ما تراه مناسباً ومحققاً للصالح العام للرياضة السعودية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.
تاسعاً: أقدم في ختام بياني هذا كل الشكر والتقدير الاعتزاز بثقة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب لتشريفي باستمرار تعاوني بالرئاسة العامة لرعاية الشباب مستشاراً لسمو الرئيس العام للشئون القانونية والمسؤولية الاجتماعية وكذلك بالنسبة للجنة الأولمبية العربية السعودية حيث سأكون دائماً وأبداً مستعداً لخدمة ديني ومليكي ووطني وشبابه تحت مظلة الرئاسة العامة لرعاية الشباب واللجنة الأولمبية العربية السعودية.