تَعَيُّنُ العَلَمِ الجِنْسِيّ مُقَيَّدُ أمْ بِلا قَيْدٍ.

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم

قال المصنف:
العلم يلي المضمر في الرتبة على رأي الأكثرين وهو قسمان :
الأول : الشخصي وهو ما أشرت إليه بقولي: ( فشخصًا أمَّا ) أي : قصد (إن ) كان ( دون قيد) متعلق بقوله: ( غير المسمى ) أي عَيَّنَ الْمُسمَّى بلا قيدٍ كزيد فخرج بالتعيين: النكرات فإنها لا تعين مسماها.
والمراد: التعيين باعتبار وضع واحد فلا يرد نحو زيد مشتركًا بين جماعة لأن تعدده عارض باعتبار وضع آخر .
وخرج بعدم القيد: غير العلم من المعارف إذ تعيين كل منها المسماة تعيين مقيد كما في ذي الأداة فإنها لا تعين مسماه إلا ما دامت فيه حتى إذا فارقته فارقه التعيين كما في الموصول مع الصلة .
وخرج به أيضًا العلم الجنسي فإنه تعينه مقيد لمشابهته لذي الأداة .
القسم الثاني: الجنسي وهو ما أشرت إليه بقولي ( و) أمَّ(؟) ( الجنس إن دل ) من حيث الوضع (بذاته) من غير توسط قيد ( على حاضر) تارة نحو هذا أسامة مقبلاً لأنه بمنزلة ذي الأداة الحضورية في قولك هذا الأسد مقبلاً ( أو لدي الحقيقة احتلى(؟) ) أي : دل على ذي الماهية تارة أخرى نحو أسامة أخزى من ثعالة لأنه بمنزلة ذي الأداة الجنسية في قولك الأسد أجرأ من الثعلب.
السؤال حفظكم الله
ذكر المصنف أن العلم الجنسي تعيينه مقيد فقال:
(وخرج به أيضًا العلم الجنسي فإنه تعينه مقيد لمشابهته لذي الأداة) .
ثم ذكر في تعريف العلم الجنسي:(من غير توسط قيد)
فكيف الجمع بين هذين القولين.