مرَّتْ عمليَّة التبْويب والتَّرتيب لأصولِ القراءات في كتُب القوْم بمراحلَ عديدة، إلى أن وصلتْ إلى الصورة التي هي عليْها في كتاب النشْر.
ورغْم أنَّ الإمام ابنَ الجزري - رحِمه الله - قد ذكَرَ في مراجعِه كتابًا للإمام البارزي قاضي حماة، هو كتاب "الشرعة" وأثنى عليه فقال:
"في القِراءَاتِ السَّبْعَة، وَهُوَ كِتَابٌ حَسَنٌ في بَابِه، بَدِيعُ التَّرْتِيبِ، جَمِيعُهُ أَبْوَابٌ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ فَرْشًا، بَلْ ذَكَرَ الفَرْشَ في أَبْوَابٍ أُصُولِيَّةٍ".
أقول: برغم هذا الثناء على هذا الترتيب، فإنَّ ابن الجزري لم يخطُ خطواتٍ واسعة في هذا المضمار في كتابه.
ولم يخرُجْ من فلَك الترتيب المعهود إلا قليلاً.
- - -
وكان الكلامُ في كتاب التيسير وفي الشاطبيَّة على تفرُّد البزي في (فيمَ ومِمَّ وعمَّ ولِمَ وبِمَ) في باب (الوقف على مرسوم الخطّ).
فذَكَر الدانيُّ في التيْسير الوقْفَ للبزّي على ذلك بِزيادة هاء السَّكْت.
وذكرَ الشاطبيُّ له ذلك ولكن بِخُلْفٍ.
- - -
وفي سورة البقرة، ورد الخلاف في وصْل (يتسنَّه) بإثبات هاء السكت وبحذفها.
وفي سورة الأنعام ورد الخلاف في وصْل (اقتده) بإثبات هاء السكت ساكنة، أو مكسورة، أو بالصلة بالياء كهاء الكناية، وبحذفها كذلك.
كل ذلك في التيسير والشاطبية.
وفي سورة الحاقة ورد الخلاف في وصْل (ماليه) و (سلطانيه) (ما هيه) بإثبات هاء السكت وبحذفها.
في الشاطبية.
وأرجأ الداني الكلام على (ما هيه) في سورتها؛ القارعة.
- - -
وكان يُمكِن لابن الجزري أن يَجعل لـ "هاء السكت" بابًا مستقلاًّ في الأصول، يجمع فيه ما سبق، وما يزيدُه ليعقوب.
فليعقوب في هاء السكت من التوسُّع ما ليس لغيره.
لكنَّه أدخلَ ذلك في كلامٍ كثيرٍ في باب (الوقف على مرسوم الخط).
- - -
أليس وجيهًا عند من يُعيد النظر في ترتيب الأصول أن يجعل بابًا مستقلاًّ لـ "هاء السكت"، يشملُ كلَّ مواضعها، سواءٌ ما كان منها ثابتًا في الرسم، أو ما لم يثبتْ رسمًا؟!
