صندوق التنمية العقاري يضع 1.75 مليون مواطن أمام خيارين لتملك السكن

اغنام - ابل - دواجن - طيور

صندوق التنمية العقاري يضع 1.75 مليون مواطن أمام خيارين لتملك السكن

http://burnews.com/contents/newspic/121.jpg





يستعد صندوق التنمية العقاري لوضع 1.75 مليون مواطن سعودي أمام خيارين لتحقيق تملك السكن في المملكة العربية السعودية التي تعاني من أزمة إسكان.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، يستعد صندوق التنمية العقارية لوضع 1.75 مليون متقدم للصندوق، أمام خيارين لتحقيق تملك السكن، الأول الحصول على قرض تمويلي نقدي بغرض شراء وحدة سكنية جاهزة، أو بناء وحدة سكنية جديدة لمن يمتلك قطعة أرض، فيما سيكون الخيار الثاني الحصول على وحدة سكنية جاهزة من ضمن الـ500 ألف وحدة التي بدأت وزارة الإسكان تنفيذها في المناطق والمحافظات.


وكان الملك عبد الله بن عبدالعزيز قد أمر بتأسيس وزارة للإسكان في مارس/آذار 2011 ورفع قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف كما أمر بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية.


وقالت صحيفة "الوطن" اليومية إنها علمت من "مصادر مطلعة" أن صندوق التنمية العقاري سيدشن موقعاً إلكترونياً على شبكة الإنترنت، يتم من خلاله تحديد رغبات المواطنين في كيفية تملك السكن، عبر خيارين، إما تمويل نقدي يحصل عليه المواطن، ويدخل تحت هذا الخيار، خياران آخران، هما شراء وحدة سكنية جاهزة، أو بناء وحدة سكنية جديدة لمن يمتلك قطعة أرض، فيما سيكون الخيار الثاني الحصول على وحدة سكنية جاهزة، ضمن مشاريع الإسكان، متوقعة أن يكون ذلك خلال الأسبوعين المقبلين، ما لم تعترض المشروع مشكلات تقنية في تدشين الموقع.

وذكرت "المصادر" أن المسجلين في الخيار الثاني الخاص بالحصول على وحدة سكنية جاهزة ضمن مشاريع الإسكان، "سيوضعون في قوائم انتظار لن تتجاوز خمس سنوات، وهي المدة الزمنية التي حددتها وزارة الإسكان للانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية التي وجه المقام السامي ببنائها لإسكان المواطنين".


وأضافت أن المواطنين الراغبين في الحصول على قرض تمويلي، ستتحقق رغباتهم عبر قرض معادل القيمة من البنوك التجارية، تدفع فوائده وزارة الإسكان، إضافة إلى إمكانية تأجيل قرض الصندوق حتى يتم سداد القرض الخاص بالبنوك المحلية، على أن تنطبق شروط البنك العقاري على المواطن الراغب في الحصول على قرض إضافي من البنوك المحلية، وأن ذلك يأتي وفقاً للاتفاقية التي وقعتها وزارة الإسكان مع عدد من البنوك، وتتضمن تقديم تسهيلات تمويلية للمواطنين.

وذكرت المصادر إن وزارة الإسكان، وبالتنسيق مع صندوق التنمية العقاري، ستعمل على إعداد برنامج موازنة بين الخيارين المطروحين أمام المواطنين، لضمان تحقيق الرغبات بالتساوي للجميع، حيث سيتم وضع شروط معينة لكل خيار، تراعي عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري، والحالات الاجتماعية، فيما سيؤخذ في الاعتبار حالات اجتماعية محددة مثل فئات الأيتام والفقراء والمطلقات، وذوي الاحتياجات الخاصة.


وبحسب الصحيفة، قال عضو لجنة المقاولين السعوديين في الغرف التجارية عبدالله رضوان إن هذه الإجراءات يجب أن ترافقها حملة توعوية وإعلامية مناسبة تنفذها وزارة الإسكان والجهات المعنية، قبل إطلاق الموقع الإلكتروني المفترض، وذلك بغرض توضيح آلية الحصول على السكن والخطط التي اعتمدتها الوزارة في هذا الشأن.


وأضاف "رضوان" أن كثير من المواطنين السعوديين ليس لديهم إلمام كاف بما تنفذه الجهات المعنية، لاسيما في ظل حداثة إنشاء الوزارة، الذي يتطلب جهوداً إعلامية كبيرة، يتم من خلالها تسويق أعمال الوزارة وأهدافها وأنشطتها التي أنشئت من أجلها.


وكانت وزارة الإسكان قد طرحت ثلاثة مقترحات لتمكين المواطنين من السكن، حيث يدعو المقترح الأول إلى تمكين المواطن من الحصول على مبلغ تمويل الصندوق العقاري، المقدر بنصف مليون ريال لشراء شقة سكنية جاهزة، بحيث يسلم المواطن دفعة أولى تقدر بـ50 ألف ريال تدفع كعربون شراء، ويتولى "الصندوق" بقية إجراءات استكمال المبلغ لمالك الشقة (البائع)، ويتم تسجيل العقار باسم الصندوق حتى يتم سداد مبلغ القرض من قبل المواطن، فيما يدعو المقترح الثاني لتسليم المواطن مبلغ القرض لإنشاء منزل سكني على أرض يمتلكها، على دفعات تتناسب ومراحل البناء، بشرط رهن "صك الأرض" حتى سداد كامل المبلغ، ويدعو المقترح الثالث لمنح المواطن وحدة سكنية ضمن المشاريع الحالية لوزارة الإسكان.


ويشير مراقبون إلى أن التحدي الأكبر هو توفير المساكن للشريحة التي تمثل الجزء الأكبر من الطلب وهي الأسر الكبيرة ذات الدخل المنخفض والمتوسط والتي لا يزيد دخلها على ثمانية آلاف ريال شهرياً وترغب في الوقت ذاته بالحصول منازل كبيرة وبالتالي مرتفعة التكلفة.


ويرى اقتصاديون أن التركيز على دعم المعروض ربما لا يكفي لإصلاح السوق وأن هناك حاجة ماسة لأخذ مزيد من القرارات لدعم القطاع مثل إقرار قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره وفرض ضرائب على الأراضي غير المطورة والتي يطلق عليها السعوديون "الأراضي البيضاء".


ويؤدي عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم إلى غياب الإطار الذي يحكم الملكية العقارية مما أثنى البنوك عن إقراض شركات البناء وحال دون دخول شركات بناء خاصة إلى السوق. ويقول خبراء بالقطاع إن معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية لا يتجاوز اثنين بالمئة.



وتقدم بعض البنوك بالفعل قروضاً عقارية. لكن في غياب تشريع يضمن للبنوك استعادة ملكية المنازل في حال التخلف عن السداد يتم ضمان القروض مقابل الرواتب لتنحصر الشريحة المؤهلة للحصول على تلك القروض في موظفي الشركات الكبرى.