صدر حديثاً : نقض عثمان بن سعيد تحقيق : الرياشي ط دار النصيحة

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


صدرت طبعة جديدة من الكتاب بتحقيق أبي مالك الرياشي أحمد بن علي القفيلي ، عن دار النصيحة بالمدينة النبوية
وقد أشرت إليها سابقاً ، و أنها ستصدر في معرض الجامعة الإسلامية إلا أنها تأخرت ولم تنزل إلا بالأمس القريب

- اعتمد المحقق على مصورات أربع نسخٍ خطية ، وهي :
1- نسخة كوبرلي ، ورمز لها بــ(ن) ، اعتمدها الألمعي أصلا ، و أعرض عنها السماري مع تصويره لها .
2-نسخة الظاهرية ، ورمز لها بــ(ج) ، ولم يطلع عليها الألمعي ، وهي التي اعتمدها السماري .
3- نسخة مكتبة الرياض العامة ، ورمز لها بــ(ش)
4- منقولة من السابقة ، ورمز لها بــ(ف) ، فهي فرع لها.
ولم يعتمد أصلاً منها في عمله ، بل سار على منهج التلفيق [ إثبات الصواب في الصلب والإشارة إلى خلافه في الحاشية ، وظهر لي أن (ن) أضبط النسخ من خلال النظر في الهوامش ، وأن المحقق و إن لم ينص على ذلك إلا أنها هي المعتمدة غالباً ]

- وقام بضبط الكتاب وشكله بالكامل
- وخرج احاديثه وآثاره مع الحكم عليها
- وعلق على المسائل العقدية

وانتقد في مقدمته جميع الطبعات السابقة الأربع ، وذكر أن أفضلها ماحققه الشيخ منصورٌ السماري
إلاّ انه لم يعتمد إلا مخطوطة واحدة مع حصوله على أخرى هي أضبط نصا منها و أقل خطأً -و أشرنا إلى ذلك - ، وعدم تعليقه على مواضع كانت تحتاج الى تعليق في نظر الرياشي وفقه الله، وغيرها من المآخذ .


وعقد فصلاً في ذكر سبب تحقيق الكتاب :
ذكر فيه أربعة أسباب ، الرابع : عند رجوعه للكتاب في أعماله الأخرى كان يعتمد الطبعة التي بتحقيق الشيخ السماري فظهر له فيها ((من السقط وكثير من الفروق والخلافات ما اضطرني ذلك إلى إعادة النظر في الكتاب ، وفي تحقيقه و تخريجه والسعي للحصول على جميع نسخه الخطية والمطبوعة)) [ص: 16]


والكتاب إخراجه جميل جداً صفاً و حرفاً ، و ورق شمواه ، تجليد فؤاد بعينو ، جاء في مجلد واحدٍ في ( 591 ) صفحة

والفهارس فيها قصور ظاهر ، فليس ثمَّ إلا فهرس أطراف الأحاديث و الآثار ، و جدول المحتويات ، كلاهما في ( 6 ) صفحات فقط !
و إشكالٌ آخر : وهو الضبط الكامل بالشكل فمهما اجتهد الباحث في تفادي الأخطاء فلن يسلم منها ، وقد مر بي شيء من ذلك
و ثالث : وهو كيفية التعامل مع اختلاف الأصول الخطية ، فبعض الفروقات يجب على الباحث ألا يدخلها في صلب الكتاب لكونها متسقة مع بعض العبارات السابقة التي اعرض عن اختيارها الباحث ، ففي إثباتها هنا فيه إثبات للشيء وضده ويكون سياق الكلام فيه ركةٌ مردها إلى ذلك ، وهذا على سبيل العموم لا هذا الكتاب بالذات – و إن كنت وقفت على موضع واحد – ولست هنا في صدد إعطاء حكم على العمل فهذا لايكون إلا بعد قراءة متأنية ودقيقة إلا أن هذا ما ظهر لي فأحببت إفادة الإخوة به ، و الإنطباع العام عن هذا التحقيق أنه سيكون الأجود ، والله أعلم و أحكم .