تساهل ابن حبان

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


<div>الاخوة الاعزاء في هذا المنتدى المبارك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : بعد تتبعي لمنهج ابن حبان عثرت على مبحث للدكتور يحيى عبد الحسن الدوخي في موقعه، يناقش فيه منهجية ابن حبان لا سيما في تساهله ، فوددت وضعه بين ايديكم ومناقشته ، لاني وجدت أهل العلم من يتلهف لهذه البحوث أخذا ورداً ، فارجو من الاخوة الاعزاء ان يتأملوا فيه فهو يستحق أن نقف عليه ونناقشه ....والمقال هو كالتالي :

( مقاربة نقدبّة في منهج ابن حبان التساهلي)

العدالة هي الأصل والجرح طارئ:

ان لابن حبان منهجاً ومبنى خاص لتقييم الرواة لا سيما في بعض كتبه -ككتاب الثقات وصحيح ابن حبان - قد يغاير بعض المحدثين وقد يستوحشه بعضهم كابن حجر كما سيأتي، ومنهجه قائم على أن الأصل في الراوي أنه ثقة عدل، فالأصل هي عدالة الأنسان، وأما الجرح فهو طاريء، فمن لم تعرف حاله عنده، ولم يرد فيه جرح فهو ثقة على وفق هذه الرؤية الحِبانية.

قال في ديباجة كتابه صحيح ابن حبان:> العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يبين ضده؛ إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم قال ابن حبان.. إذ الناس على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح، هذا حكم المشاهير من الرواة، فأما المجاهيل الذين لم يروِ عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأت بحديث منكر فهو عند ابن حبان ثقة... ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم ثقات من لم يعرف حاله من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته يعرف بالصدق وإن لم يكن مشهوراً بحمل العلم ، فإنه قد روى عنه رجال كبار موسى بن عقبة وبكير بن الأشج وعمرو بن يحيى وأسامة بن زيد الليث، وقد روى عنه ثلاثة وقد قيل رجلأن فليس بمجهولوهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه. مذهب عجيب، والجمهور على خلافه، وهذا مسلك ابن حبان في كتاب الثقات الذي ألّفه .. وكأن عند ابن حبان ان جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، وهو مذهب شيخه ابن خزيمة بل يكفي في رفع جهالة عينه رواية النسائي عنه وفي التعريف بحاله توثيقه له< ([13]).

وهكذا الحال في ترجمة أحمد بن نفيل السكوني قال الذهبي: مجهول . قلت- والكلام لابن حجر- بل هو معروف يكفيه رواية النسائي عنه([14]).

وقال في ترجمة عبيد الله بن رماجس، في حديث رواه وعلّق عليه: > فالحديث حسن الإسناد؛ لأن راوييه مستوران لم يتحقق أهليتهما ولم يجرحا وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين، إطلاقُ اسم ( الثقة ) على من لم يُجْرَح، مع ارتفاع الجهالة عنه. وهذا يُسمى: مستوراً، ويُسمى: محلهُّ الصدق، ويقال فيه: شيخ . وقولهم : مجهول، لا يلزمُ منه جهالةُ عينه، فإن جُهِلَ عينُه وحالُه، فأَولَى أن لا يَحتجُّوا به . وإن كان المنفردُ عنه من كبارِ الأثبات، فأقوى لحاله، ويَحتَجُّ بمثلِه جماعةٌ كالَّنسائي وابنِ حِباَّن .ويَنْبُوعُ معرفةِ الثقات: تاريخُ البخاريِّ، وابنِ أبي حاتم، وابنِ حِبَّان..< وقد علّق أبو غدة على قوله: من لم يُجرح مع ارتفاع الجهالة عنه: قال منهم ابن حِبان([16]). إذن روح هذا الكلام هو رجوع إلى مفاد قاعدة ابن حبان ولا شيء آخر عما أفاده .

وأيضاً يعطينا الذهبي قاعدة أخرى وهي: أنه إذا كان أحد الرواة مجهول العين ولكن قد روى عنه من هو مشهور كالبخاري أو مسلم؛ فيكون الحديث صحيح. وهذا ما جاء في رده على يحيى بن سعيد القطان . فقال في ترجمة مالك بن الخير الزبادي: > قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته؛ يريد أنه ما نص أحداً على أنه ثقة . وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحداً نص على توثيقهم . والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح واختار هذا القول، ابن حبان تبعا للإمام الأعظم؛ إذ العدل عنده: من لا يعرف فيه الجرح، قال: والناس في أحوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح، ولم يكلف الناس ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم للظاهر وقد نسب بعضهم التساهل إلى ابن حبان، وقالوا: هو واسع الخطو في باب التوثيق، يوثق كثيراً ممن يستحق الجرح. وهو قول ضعيف ولو تدّبر - يعني ابن حجر - لوجد كثيراً من الأئمة يبنون عليه، فإذا تتبع أحدهم أحاديث الراوي فوجدها مستقيمة تدل على صدقٍ وضبطٍ ، ولم يبلغه ما يوجب طعناً في دينه وثَّقَهُ، وربما تجاوز بعضهم هذا كما سلف< ([20]). وهذا عين ما تكلم به ابن حبان، وهو أن الراوي إذا لم يأت بما لا ينكر عليه يعني أن أحاديثه مستقيمة وروى عنه من هو موثوق به قُبل حديثه .

6- العلاّمة محمود سعيد يُفصّل في نسبة التساهل لابن حبان

وللعلامة محمود سعيد ممدوح كلام نفيس يُفصّل فيها دعوى تساهل ابن حبان ، قال :> قلت: هذا كلام من لم يفهم - رغم اشتغاله([21]). - توثيق ابن حبان ، ولم يمعن النظر في ثقاته، فسارع برد توثيقه والأولى التفصيل. فتوثيق ابن حبان على قسمين نص عليهما في مقدمة ثقاته فالأول: من اختلف فيه علماء الجرح والتعديل، فإذا صح عنده أنه ثقة، أدخله في ثقاته وإلا فأودعه كتابه الآخر .

الثاني: من لم يعرف بجرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأت بحديث منكر ، فهو ثقة عنده، ولم ينفرد ابن حبان بذلك المذهب، لكن هذا النوع من الرواة عند الجمهور يكون مجهول الحال . وأما نسبة التساهل إليه فبالنظر للنوع الثاني فقط، فإهدار توثيق ابن حبان مطلقا خطأ، ولا تصح نسبة التساهل إليه مطلقا، إنما هو في نوع معين من الرواة فقط وهو الثاني، أما النوع الأول فتوثيقه لا يقل عن توثيق غيره من الأئمة وأما ابن حبان فإنه يقعقع كعادته < ([24]).

وفي ترجمة محمد بن الفضل السدوسي عارم:> فأين هذا القول من قول ابن حبان الخساف المتهور في عارم