الضوابط الشرعية في موقف المسلم من الفتن ((4))
• الثاني من تلك الظوابط والقواعد :
أنه إذا برزت الفتن وتغيرت الأحوال ؛ فلا تحكم على شيء من تلك الفتن أو من تغير الحال إلا بعد تصوُره ؛ رعاية للقاعدة : ( الحكم على الشيء فرغٌ عن تصوره ) .
وهذه القاعدة رعاها العقلاء جميعاً قبل الإسلام وبعد الإسلام ، ودليلها الشرعي عندنا في كتاب الله جل وعلا : قال الله جلَ وعلا : ( ولا تقف ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ ) ؛ يعني : أن الأمر الذي لا تعلمه ولا تتصوره ولا تكون على بينه منه ؛ فإياك أن تتكلم فيه ، وأبلغ منه أن تكون فيه قائداً ، أو أن تكون فيه متبَعاً ، أو أن تكون فيه حكماً . ( الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره ) . وهذه القاعدة أنتم تستعملونها في أموركم العادية ، وفي أحوالكم المختلفة ، العقل لا بدَ له من رعاية تلك القاعدة ، ولا يصلح تصرفٌ ما ؛ إلا بأن يرعى تلك القاعدة ؛ لأنه إن لم يرع تلك القاعدة ؛ فإنه سيخطىء ولا شك ، والشرع قرَرها أيما تقرير ، وبيَن القاعدة أيما بيان .
أضرب أمثلة لكي تتضح تلك القاعدة :
_ فمثلاً : لو سألت وأحداً منكم ، وقلت له : ما حكم الإسلام في بيع المرابحة ؟
قد يأتي قائل ويقول : الربح مطلوب ، الربح لا شيء فيه في الشرع ؛ فلا بأس في بيع المرابحة .
فيكون حكمه على هذه المسألة غلط صرف ؛ لأنه لم يتصوَر المراد بقول القائل : ما حكم الإسلام في بيع المرابحة ؟ وطنَ أن معنى المرابحة : هو الربح في البيع ، ولأجل تصوره الذي غلط فيه أخطأ في الحكم الشرعي .
والحكم الشرعي لا بدَ أن يُبنى على تصور صحيح ، والمرابحة نوع من البيع الذي لا يجوز ، تستعمله بعض البنوك الإسلامية وغير الإسلامية تحايلاً على الربا ، وصورته أنه مبنيٌ على توكيل للغير ، وبعد التوكيل يكون هناك إلزام بالوفاء بالوعد ؛ فالوعد الذي وعده الموكل لوكيله هو ملزم بالوفاء فيه وها لا يجوز في الشرع ، فكان بيع المرابحة غير جائز .
_ مثال آخر يبيِن لك قاعدة ( الحكم على الشيء فرع عن تصوره ) : لو سألت واحداً منكم : ما حكمنا على جماعة ( شهود يهوه ) ؟ ماذا سيقول أحدكم ؟
إن كان مطلعاً ؛ فسيقول : هذه جماعة كيت وكيت ، وحكم الإسلام فيها كذا وكذا .
وقد يكون قائل يقول : لا أعلم ما هذه الجماعة جماعة شهود يهوه ؟ ولم أسمع بها قبل ؛ فهنا لا تستطيع أن تحكم عليها ، ولا أن تبيَن حكماً شرعياً فيها ؛ لأنك لم تتصوُر هذه الجماعة ؛ ما هي ؟ وما هي مبادئها ؟ وهل هي إسلامية أو نصرانية أو يهودية ؟ فلن تحكم عليها إلا بعد تصورها .
إذا تبيُن لك ذلك ؛ فإن الحكم أو الحاكم أو المفتي أو المتكلم في المسائل الشرعية لا يجوز له أن يتكلَم ـ رعاية لحق نفسه ، ورعاية لخلاص نفسه من الإثم ، ثم رعاية لحق المسلمين جميعاً ، وتبرَياً من القول على الله بلا علم ـ ؛ إلا إذا حصل له أمران :
* الأمر الأول : أن يتصور القضية المطروحة تماماً ؛ بحيث لا تلتبس عليه بقضية أخرى ، ولا تشترك في تصوره وفهمه بمسألة أخرى ؛ لأنه أحياناً تشترك بعض المسائل ، وتقترب صورة مسألة من صورة مسألة أخرى ، فينتقل ذهنك إلى مسألة مشابهة ؛ فعند ذلك تقع في الخطإ .
* الأمر الثاني : أن تعلم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة بعينها ، لا في المسألة التي تشابهها .
وإذا ثبت ذلك ؛ فها هنا سؤال مهمُ : يقول أحدكم : كيف يحدث لي هذا التصور ؟ ! كيف أتصور هذه المسألة ؟ ! وممُن أتصورها ؟ ! فإن المسائل مشتبهة ومتشابهة ، وبعضها يشكل وبعضها قد لا أجد مَن يبينه ويصوره لي التصور الصحيح ...
فنقول : التصور الذي ينبني عليه الحكم الشرعي هو ما كان ::::::::
>اولا : من المستفتي: فان المستفتي هو الواقع في المسألة ، فاذا سأل واذا شرح مسألة، حصل التصور ، فالمفتي يبين له ذلك الحكم على وفق استفتائه.
> ثانياً: يكون التصور بنقل العدول الثقات المسلمين، الذين لايشوب نقلهم شائبة تجعلهم يخطئون في النقل ومن ثم نخطئ في الحكم على الشيئ .
>< فعند ظهور الفتن واختلاف الاحوال لايجوز ان نعتمد على كلام كافر مثلا‘ ذكر تصوره او ذكر تحليله في اذاعة ما او مجلة او تقرير ما .... وهذا لايجوز شرعا ان نبني عليه حكما شرعيا وانما الحكم الشرعي يبنى على نقل المسلم العدل الثقة...
[[[[ لذا فقد تلخص من هذا : ان هذه القاعدة (( الحكم على الشيئ فرعٌ في تصوره )) اساسها التصور ‘ ولايمكن ان يكون صحيحا في الشرع الا اذا كان من مسلم عدل ثقة ‘ او كان من المستفتي نفسه ولو كان فاسقاً
ملخص بتصرف : اخوكم ازد
