لماذا لم يخرج الإمام البخاري للإمام جعفر الصادق رضي الله عنه ؟
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
أما بعد ..
فقد أثار بعض المعاصرين شبهة سمعتها كثيراً ؛ واستهجنتها ليقيني الجازم بخلافها وهي : أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى من النواصب أو عنده انحراف على آل البيت عليهم السلام , وكان الذي يجعلني على يقين من عدم صحتها أمور من أهمهما وجود فضائل آل البيت في صحيحه .
ولما رأيت هذه الشبهة تكررت كثيراً على ألسنة صنفين من الناس : مبتدعٍ مغرض أراد إسقاط السنة كلها برموزها , و شخصٍ علقت في رأسه شبهة فاستحسنها , ولا يأمن الإنسان على نفسه من الشبه فهي ترد على القلب ولا يدفعها عنه إلا الحق تعالى .
فأحببت أن أكتب مقالاً أبين فيه هذه القضية , مع قلة البضاعة وتشتت الذهن , وقلة المعاون , وتكالب الزمان بهمومه وغمومه , ولله الحمد من قبل ومن بعد .
فأقول وبالله تعالى التوفيق , ومنه الاستمداد في كل حال :
الشبه التي تعلق بها من رمى جبل الحفظ , وآية الله تعالى الباهرة في التحري والتدقيق الإمام أبا عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بالنصب , أو الانحراف عن آل البيت هي :
الأولى : أنه رحمه الله تعالى لم يخرج لسيدنا جعفر الصادق عليه وعلى آبائه السلام .
والجواب عن هذه الشبهة يكون بنقاط :
الأولى : هل يكون مجرد عدم إخراج حديث سيدنا جعفر الصادق عليه السلام دليلاً على النصب ؟ فالعدم لا يوجد شيئاً ولا يولد حكماً , فمجرد عدم إخراج حديثه لا يدل على أكثر من عدم إخراج حديثه , وإلا لاطرد هذا الأمر في كل من لم يخرج له الإمام البخاري رحمه الله تعالى , فهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو من هو , بل هو إحدى حلقات سلسلة الذهب ولم يخرج له الإمام البخاري في صحيحه، بل جرى ذكره في موضعين ناقلاً تفسيره لمعنى الركاز والعرايا , ولم يقل أحد العلماء المنصفين -على الأقل حسب علمي- أنه من باب بغض الشافعي أو عداء للشافعية .
قال الإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الاحتجاج بالشافعي (صـ53-56) :
((والذي نقول في تركه الاحتجاج بحديث الشافعي إنما تركه لا لمعنى يوجب ضعفه , لكن غني عنه بما هو أعلى منه , وذلك أن أقدم شيوخ الشافعي الثقات الذين روى عنهم : مالك بن أنس , وعبد العزيز بن محمد الدراوردي , وداود بن عبد الرحمن العطار, وسفيان بن عيينة , والبخاري لم يدرك الشافعي , وروى عن من كان أكبر منه سنا , وأقدم منه سماعا , مثل : مكي بن إبراهيم البلخي , وعبيد الله بن موسى العبسي , وأبي عاصم الشيباني , ومحمد بن عبد الله الأنصاري , وخلق يطول ذكرهم .
وهؤلاء الذين سميتهم رووا عن بعض التابعين , وحدثه أيضا عن شيوخ الشافعي جماعة : كعبد الله بن مسلمة القعنبي , وعبد الله بن يوسف التنيسي , وإسماعيل بن أبي أويس , وعبد العزيز الأويسي , ويحيى بن قزعة , وأبي نعيم الفضل بن دكين , وخالد بن مخلد , وأحمد بن يونس , وقتيبة بن سعيد .
وهؤلاء كلهم رووا عن مالك , ومنهم من روى عن الدراوردي , وكسعيد بن أبي مريم المصري , وأبي غسان النهدي , وعبد الله بن الزبير الحميدي , وعلي بن المديني , وهؤلاء رووا عن سفيان بن عيينة , وفيهم من يحدث عن داود بن عبد الرحمن العطار .
وغير من ذكرت أيضا ممن أدرك شيوخ الشافعي قد كتب عنه البخاري
فلم ير أن يروي عنه حديثا عن رجل عن الشافعي عن مالك وقد حدثه به غير واحد عن مالك كما رواه الشافعي مع كون الذي حدثه به أكبر من الشافعي سنا وأقدم سماعا)) .
إذاً الأمر أيسر وأبسط وأسهل مما تصور , وكل الهالة التي أقيمت حول الموضوع لم يكن الدافع محض البحث العلمي , فالخطيب مع ما اشتهر عنه من الشدة في الرد لم يستفزه الأمر , ويجعله يبني قباباً من الأوهام يصيح من أعلاها مشنعاً أبا عبدالله البخاري .
وهنا أسرد بعض الثقات الذين لم يخرج لهم الإمام البخاري وهم على شرطه :
1. داود بن أبي هند
2. أشعث بن عبدالملك الحمراني
3. أبو داود الطيالسي
وغيرهم ممن لا يحضرني الآن أسمائهم .
فترك الإمام البخاري لأحاديث هؤلاء لا يعني شيئاً، ولا يمكن أن نستنتج منه قضية البتة , وعليه فما توهمه بعض الإخوان غير صحيح .
الثانية : إذا كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يخرج لسيدنا جعفر الصادق عليه السلام بينما أخرج لجماعة من آل البيت بماذا يفسر هذا الأمر؟ فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمولانا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام , وأخرج لمولاتنا سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام , وأخرج للحسن والحسين عليهما السلام , وأخرج للسجاد علي زين العابدين عليه السلام , وأخرج للباقر محمد بن علي عليه السلام , وأخرج للإمام محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عليه السلام , ولغيرهم من أئمة آل البيت عليهم السلام , فهل يشفع للإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه أخرج لكل هؤلاء الأكابر أم أنه لا يزال ناصبياً , وهل الأمر متوقف على سيدنا جعفر الصادق عليه السلام بحيث لو أخرج لكل من سبق ولم يخرج لسيدنا جعفر يكون ناصبياً , وإذا لم يخرج لكل من سبق وأخرج لسيدنا جعفر الصادق عليه السلام لم يكن ناصبياً ؟
لا يقبل العقل السوي هذه المعادلة , ولا بد من النظر بإنصاف لهذا الأمر , وسأذكر فيما يأتي أسباب عدم إخراج الإمام البخاري لسيدنا جعفر الصادق عليه السلام .
الثالثة : الإمام البخاري لم يخرج له في صحيحه , ولكنه قد أخرج له في الأدب المفرد كـ (باب إذا ضرب الرجل فخذ أخيه ولم يرد به سوءا ) و ( باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس ) , وقد نص الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أن كل ما في الأدب المفرد صحيح بمعنى أن رجال الأدب المفرد ثقات ومنهم سيدنا جعفر الصادق عليه السلام , قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء (12/427) عن :
((إسحاق وراق عبد الله بن عبدالرحمن، قال: سألني عبد الله عن كتاب " الادب " من تصنيف محمد بن إسماعيل، فقال: احمله لأنظر فيه، فأخذ الكتاب مني، وحبسه ثلاثة أشهر، فلما أخذته منه، قلت: هل رأيت فيه حشوا، أو حديثا ضعيفا ؟ فقال: ابن إسماعيل لا يقرأ على الناس إلا الحديث الصحيح ، وهل ينكر على محمد ؟ !)) .
وسكت الذهبي ولم يتعقبه بشيء وعادته رحمه الله تعالى أن يتعقب .
وقال الإمام المزي رحمه الله تعالى كما في طبقات الشافعية الكبرى (10/406-407) مجيباً عن أسئلة رفعت له :
((ما تقول في قول الحافظ مسلم رحمه الله في خطبة كتابه فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم .... وعباد بن كثير , وفي الضعفاء اثنان , كل منهما عباد بن كثير , أحدهما الثقفي , والآخر الرملي , فمن أراد مسلم منهما ؟
[فـ] أجاب شيخنا الحافظ المزي عن ذلك بما ملخصه ....وأما عباد بن كثير فهو الثقفي البصري العابد نزيل مكة , لا الرملي , والقول فيه كالذي تقدم , وأيضا فإن الرملي مختلف في تضعيفه ؛ فإن يحيى بن معين وثقه في رواية ابن أبي خيثمة عنه , وأخرج له البخاري حديثا في كتاب الأدب له )) .
ففي عطفه تخريج الإمام البخاري له في الأدب المفرد عقب توثيق يحيى بن معين رحمه الله تعالى , وفي صدد إثبات وجود التوثيق في عباد بن كثير الرملي , دليل على وثاقة رجال الأدب المفرد , ومن ثم صحة أحاديثه , وفي الأمر طول لا تحتمله هذه الأسطر .
الشاهد مما سبق أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يترك سيدنا جعفر الصادق عليه وعلى آبائه السلام بإطلاق , بل أخرج له في الأدب المفرد وكما تقدم شرطه فيه الصحة , على الأقل في نظر الإمام الدارمي, والإمام المزي رحمهما الله تعالى وهما من هما , وهذا قد وقفت عليه عرضا , وربما إذا اتسع البحث نجد كثيراً من أهل الشأن يقول بمثل هذا القول .
الرابعة : قال الإمام ابن السبكي رحمه الله تعالى في طبقات الشافعية الكبرى (2/17) :
((قال بعض العارفين - ورأيته بخط الشيخ تقى الدين ابن الصلاح- : إمامان ابتلاهما الله بأصحابهما وهما بريان منهم أحمد ابن حنبل ابتلى بالمجسمة وجعفر الصادق ابتلى بالرافضة)) .
فمولانا الإمام البخاري رحمه الله تعالى ربما لم يجد طريقاً نقياً صافياً من كل كدر يستطيع من خلاله الوصول إلى سيدنا جعفر الصادق عليه السلام , كيف وقد اكتنفه جماعة من أهل الرفض ينفر الطبع السليم من أخلاقهم التي كانوا يتعاملون بها مع سيدنا جعفر عليه السلام وآبائه , وأنقل نصاً قرأته بنفسي في الكافي الذي يعتبر لإخواننا الشيعة كصحيح البخاري بالنسبة لنا , قال الكليني رحمه الله في الكافي :
((عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن حمزة بن عبد الله عن ربعي عن عبيد الله الدابقي قال دخلت حماما بالمدينة فإذا شيخ كبير و هو قيم الحمام فقلت يا شيخ لمن هذا الحمام فقال لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ( عليه السلام ) فقلت كان يدخله قال نعم فقلت كيف كان يصنع قال كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته و ما يليها ثم يلف على طرف إحليله و يدعوني فأطلي سائر بدنه فقلت له يوما من الأيام الذي تكره أن أراه قد رأيته فقال كلا إن النورة سترة . )) .
يا لله والمسلمين أيمكن أن أثق بمن يتعامل مع إمامه بهذه الطريقة , وأن آخذ منه الحديث وأسنده من طريقه , وهو لم يعرف بعد أبجديات التأدب مع أئمة الدين والتخلق معهم , لا شك أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى سيعذر كل العذر إن لم يخرج لسيدنا جعفر الصادق بسبب من احتف به ممن لا يأمنون غالباً على مرويات وتراث ساداتنا آل البيت عليهم السلام .
الخامسة : نعم الإمام البخاري لم يخرج لسيدنا جعفر الصادق عليه السلام لأنه رحمه الله تعالى لم يلتزم الاستيعاب , والإخراج لكل الثقات , ولا إخراج كل الحديث الصحيح , فكم قد ترك من الثقات , وكم ترك من الحديث الصحيح , قال الإمام أبو عبدالله الحاكم رحمه الله تعالى في المدخل إلى الصحيح (1/111-113) :
(( أخبرني فقيه من فقهائنا عن أبي علي الحسين بن محمد الماسرجسي رحمنا الله وإياه انه قال قد بلغ رواة الحديث في كتاب التأريخ لمحمد بن إسماعيل قريبا من أربعين ألف رجل وامرأة والذين يصح حديثهم من جملتهم هم الثقات الذين أخرجهم البخاري ومسلم بن الحجاج ولا يبلغ عددهم اكثر من ألفي رجل وامرأة فلم يعجبني ذلك منه رحمه الله وإيانا لأن جماعة من المبتدعة والملحدة يشنعون برواة الآثار بمثل هذا القول إذا روى عن رجل من أهل الصنعة فقلت والله الموفق إن محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم ابن الحجاج شرط كل واحد منهما لنفسه في الصحيح شرطا أحتاط فيه لدينه .
فأما مسلم فقد ذكر في خطبته في أول الكتاب قصيدة فيما صنفه ونحا نحوه وانه عزم على تخريج الحديث على ثلاث طبقات من الرواة فلم يقدر له رحمه الله إلا الفراغ من الطبقة الأولى منهم .
وأما محمد بن إسماعيل فإنه بالغ في الإجهاد فيما خرجه وصححه ومتى قصد الفارس من فرسان أهل الصنعة إن يزيد على شرطه من الأصول أمكنه ذلك لتركه كل ما لم يتعلق بالأبواب التي بنى كتابه الصحيح عليها فإذا كان الحال على ما وصفنا بان للمتأمل من أهل الصنعة إن كتابيهما لا يشتملان على كل ما يصح من الحديث وانهما لم يحكما أن من لم يخرجاه في كتابيهما مجروح أو غير صدق ومما يدلنا عليه إن محمد بن إسماعيل البخاري قد صنف أسامي المجروحين في جملة رواه الحديث في أوراق يسيرة لا يبلغ إن شاء الله عددهم إلا اقل من سبعمائة رجل فإذا أخذنا سبعمائة للجرح وألفا وخمسمائة واكثر للتعديل في كتابه بقي على ما ذكر أبو علي نيف وثلاثون ألف رجل بين الباب والدار )) .
وقال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الاحتجاج بالشافعي (صـ49-53) :
(( من أحسنهم مذهبا فيما ألفه وأصحهم اختيارا لما صنفه محمد بن اسماعيل البخاري هذب ما في جامعه جمعه ولم يأل عن الحق فيما أودعه غير أنه عدل عن كثير من الأصول إيثارا للإيجاز وكراهة للتطويل وإن كان قد عني عن المتروك بأمثاله ودل على ما هو من شرطه بأشكاله ولم يكن قصده والله أعلم استيعاب طرق الأحاديث كلها ما صح إسناده وإنما جعل كتابه أصلا يؤتم به ومثالا يستضاء بمجموعه ويرد ما شذ عنه إلى الاعتبار بما هو فيه
ويدل على ذلك ما أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني قال أنبأنا عبد الله بن عدي الحافظ قال سمعت الحسن بن الحسين البخاري يقول سمعت إبراهيم بن معقل يقول سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطوال
وأنبأنا أبو سعد أيضا قال أنبأنا عبد الله بن عدي قال حدثني محمد بن أحمد القومسي قال سمعت محمد بن حمدوية يقول سمعت محمد بن إسماعيل يقول أحفظ مائة ألف حديث صحيح وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح وجامع البخاري إنما يشتمل على ألوف يسيرة من الأصول .
وأحسبه أراد بقوله أحفظ مائة ألف حديث صحيح طرق الأخبار من المرفوعة والموقوفة وأقوال التابعين ومن بعدهم جعل كل طريق منها حديثا لا أنه أراد الأصول حسب .
وأي ذلك كان مراده فقد بين أن في الصحاح ما لم يشتمل عليه كتابه ولم يحوه جامعه .
وكمثل ما فعل في الأحاديث فعل في الرجال فإن كتاب التاريخ الذي صنفه تشتمل أسماء الرجال المذكورة فيه على ألوف كثيرة في العدد وأخرج في صحيحه عن بعض المذكورين في تاريخه وسبيل من ترك الإخراج عنه سبيل ما ترك من الأصول إما أن يكون الراوي ضعيفا ليس من شرطه أو يكون مقبولا عنده غير أنه عدل عنه استغناء بغيره والله أعلم .))
وقال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء (6/278) في ترجمة أشعث بن عبدالملك الحمراني :
((قلت: ما علمت أحدا لينه.وذكر ابن عدي له في " كامله ": لا يوجب تليينه بوجه.
نعم ما أخرجا له في " الصحيحين " كما لم يخرجا لجماعة من الاثبات.))
وقال في ميزان الاعتدال (1/267) ترجمة أشعث أيضاً :
((إنما أوردته لذكر ابن عدى له في كامله، ثم إنه ما ذكر في حقه شيئا يدل على تليينه بوجه، وما ذكره أحد في كتب الضعفاء أبدا.نعم ما أخرجا له في الصحيحين، فكان ماذا.))
وقال الإمام العلائي رحمه الله تعالى في جزء تصحيح حديث القلتين (صـ31) :
(( الذي عليه أئمة أهل الفن قديماً وحديثاً أن ترك الشيخين إخراج حديثٍ لا يدل على ضعفه , ما لم يصرح أحد منهم بضعفه , أو جرح رواته , ولو كان كذلك لما صح الاحتجاج بما عدا ما في الصحيحين , وقد صح عن كل منهما إنه لم يستوعب في كتابه الصحيح من الحديث كله , ولا الرجال الثقات)) .
فما المانع أن يكون سيدنا جعفر الصادق عليه السلام من الثقات الأجلاء عنده - وهو كذلك بدلالة ما سبق – ولكن لم يخرج له كما لم يخرج لغيره من الأئمة الثقات الذين تعجب الذهبي وغيره من عدم إخراج حديثهم .
هذا ما يخص الشبهة الأولى , ونعمد إلى الشبهة الثانية بإذن الله تعالى .
تنبيه : أعتذر لمن لا يحبذون السلام على آل البيت فالمسألة خلافية , وفيها مجال .
الأمر الآخر أحتاج من حضراتكم التقويم والمعونة , والتصحيح .
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين , والحمدلله رب العالمين
