بيان بتقييم جديد لأصول وأرباح شركة دار الأركان

http://static.mubasher.info/File.Sto...ge/2521297.jpg

أوضح تقرير مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري أن القيمة العادلة لأصول شركة دار الأركان تبلغ ما يعادل 153% من قيمتها الدفترية المقيّدة بقوائم الشركة المالية، موفّرة فائضاً يقدّر بأكثر من 9,9 مليار ريال سعودي.

وبحسب بيان صحفي للشركة حصلت "مباشر" على نسخة منه، جاءت التوقعات الإيجابية حيال أصول الشركة، بناء على قياس تقييم القيمة العادلة لعينة كبيرة من أصول الشركة أجرته عدة جهات مستقلة من شركات ومكاتب تقييم عقاري محلية وعالمية، تم اختيار المقيمين وجميع العقارات التي تمثل هذه العينة بواسطة هيئة السوق المالية، واعتمدت على طرق التقييم المهنية المتعارف عليها دولياً، مع الأخذ بالاعتبار التعاملات التي تمت في السوق للعقارات المشابهة. حيث أظهر التقييم الذي شمل عينة تمثل 52% من أصول الشركة وتبلغ قيمتها الدفترية 9,7 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2011م، أن القيمة العادلة لهذه العينة من الأصول وفق سعر السوق تبلغ 14,8 مليار ريال، أي بفائض يقدّر بنحو 5,1 مليار ريال عن القيمة الدفترية.

ووفقاً لتلك المؤشرات يتوقع خبراء ومحللين أن يكون الأثر المالي الإفتراضي بالقوائم المالية للشركة فيما لو تم تقييم كامل الأصول العقارية للشركة بالقيمة العادلة كما فى نهاية العام المالي 2011م كما يلى:

الأثر الافتراضي على القوائم المالية وفقا للقيمة العادلة للاستثمارات العقارية

http://static.mubasher.info/File.Sto...ntitled(5).JPG

وبناء على هذه البيانات يتبين أن الأثر المالي الافتراضي المتوقع على القوائم المالية للشركة هو زيادة بقيمة 10 مليار ريال سعودي لكل من اجمالي الاصولوحقوق المساهمين وصافى الربح، لتصل القيمة الإجمالية لأصول الشركة إلى 34 مليار ريال سعودي وتصل إجمالي القيمة الدفترية لأسهم الشركة إلى 25.5 مليار ريال سعودي، ويبلغ صافى الربح 11 مليار ريال سعودي. علما بأن الشركة تتبع نموذج التكلفة التاريخية لتسجيل تلك الاستثمارات العقارية، وفقاً لما تتطلبة المعايير المحاسبية المطبقة بالمملكة العربية السعودية والتي لا تسمح باستخدام القيمة العادلة لقياس هذه الأصول العقارية.