السيولة العقارية تدفع بالمؤشر إلى تجاوز 7300 نقطة
المؤشر يخترق حاجز 7300 نقطة
«السيولة العقارية» تدفع بالمؤشر إلى تجاوز 7300 نقطة
محمد الهلالي من جدة
ربط محللون ماليون الأسباب الرئيسية لارتفاع مؤشر الأسهم السعودية، باتجاه السيولة إليه، خصوصاً السيولة القادمة من القطاع العقاري.وأنهى المؤشر تداولات أولى جلسات الأسبوع، أمس، متجاوزاً مستوى 7300 نقطة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية فى أواخر أيلول (سبتمبر) 2008، وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.89 في المائة تعادل 64.39 نقطة عند 7336.21 نقطة، مواصلاً صعوده للجلسة الـ 11 على التوالي.وتزامن مع ارتفاع المؤشر العام، نمو القيمة الإجمالية للسوق إلى 11.4 مليار ريال مقارنة بنحو 11 مليار ريال خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي بزيادة 4 في المائة، كما ارتفعت أحجام التداولات إلى 533.5 مليون سهم مقابل 473.7 مليون سهم بنسبة 12.6 في المائة. وبلغ إجمالى الصفقات أكثر من 221.6 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 150 شركة، ارتفعت منها 95 شركة وتراجعت أسعار 39 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 16 شركة.في مايلي مزيد من التفاصيل:أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولات أولى جلسات الأسبوع أمس، متجاوزاً مستوى الـ 7300 نقطة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية فى أواخر أيلول (سبتمبر) 2008، وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.89 في المائة تعادل 64.39 نقطة عند 7336.21 نقطة، وهو أعلى إغلاق فى 41 شهراً أى منذ 28 أيلول (سبتمبر) 2008، مواصلاً صعوده للجلسة الـ 11 على التوالى.وتزامن مع ارتفاع المؤشر العام، نمو القيمة الإجمالية للسوق إلى 11.4 مليار ريال مقارنة بنحو 11 مليار ريال خلال جلسة يوم الأربعاء الماضى بزيادة 4 في المائة، كما ارتفعت أحجام التداولات إلى 533.5 مليون سهم مقابل 473.7 مليون سهم بنسبة 12.6 في المائة. وبلغ إجمالى الصفقات أكثر من 221.6 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 150 شركة ارتفع منها 95 شركة وتراجعت أسعار 39 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 16 شركة.وأكد لـ ''الاقتصادية'' محمد الشميمري المحلل المالي أن الأسباب الرئيسة لارتفاع المؤشر تعود إلى اتجاه السيولة إلى قطاع الأسهم في جميع الأسواق العالمية، مبينا أن السيولة تبحث عن العوائد الأفضل، كما أن الأزمة الأوروبية في الوقت الحالي قللت الثقة بالسندات خاصة الأوروبية، لذلك اتجهت السيولة إلى أسواق المال.وأضاف أن السوق تستهدف تجاوز حاجز الـ 8 الآف خلال الفترة القادمة والتي تراوح بين شهر إلى شهرين،, مع توجه السيولة في سوق العقار في السعودية إلى سوق المال، حيث إن العديد من العقاريين ومع العوائد والأرباح القياسية التي سجلتها سوق الأسهم في 2011 تحولوا من الاستثمار في القطاع العقاري إلى الاستثمار في سوق المال السعودية.من جهته، بين هاني باعثمان الرئيس التنفيذي لشركة سدرة المالية أن السيولة الزائدة وانخفاض القلق السياسي من الاوضاع في جنوب المملكة، إضافة إلى السيولة الكبيرة التي غادرت القطاع العقاري واتجهت إلى سوق الأسهم أسهمت بشكل كبير في نمو القيمة السوقية للسوق وارتفاع احجام التداولات.وتوقع استمرار النمو وكسر حاجز الـ 7500 خلال الأسابيع القادمة صعودا، مشيرا إلى أن السيولة في سوق الأسهم ناتجة عن مضاربات ولا تعزى إلى أداء الشركات في الفترة الحالية إطلاقا.وخلال الجلسات واصل سهم ''الإنماء''، نشاطه القوى، متصدراً نشاط الأسهم المتداولة بالقيمة والكمية للجلسة الثانية، بتداولات مكثفة هى الأكبر منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008 بلغت 110.5 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار ريال مرتفعا بنحو 4.8 في المائة إلى 12.90 ريال وهو أعلى مستوى منذ عامين تقريباً، وليواصل بذلك أيضاً صعوده للجلسة السادسة على التوالى.واستقر سهم ''سابك'' - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - عند 101.50 ريال دون تغير يذكر، بتداولات بلغت 496 مليون ريال، بينما واصل سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية، صعوده للجلسة التاسعة على التوالى مرتفعاً بأكثر من 2 في المائة إلى 80.75 ريال وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) 2011.وتصدر سهما ''تكوين'' وعناية'' الأسهم الرابحة بالنسبة القصوى المسموح بها ليغلقا على 55 و36.30 ريال على التوالى، ثم سهم ''إليانز'' مرتفعاً بنسبة 9.9 في المائة إلى 110.25 ريال، وسهم ''المتحدة للتأمين'' بنسبة 9.8 في المائة إلى 40.10 ريال، بينما تصدر الأسهم الخاسرة، سهم ''أميانتيت'' متراجعاً 6 في المائة إلى 19.15 ريال، تلاه سهم ''صدق'' بنسبة 3.5 في المائة إلى 27.50 ريال، ثم ''الخليج للتدريب'' بنسبة 2.4 في المائة إلى 50 ريالا.وارتفعت مؤشرات 12 قطاعاً، بصدراة ''النقل''، بنسبة 2.7 في المائة، تلاه ''الاستثمار الصناعي'' بنسبة 1.73 في المائة ثم ''التأمين'' بنسبة 1.72 في المائة، وبلغت مكاسب ''المصارف'' و''البتروكيماويات''، أكبر القطاعات المدرجة فى السوق، 1.2 و 0.6 في المائة.فى المقابل تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات بصدارة ''الإعلام والنشر'' بنسبة 0.6 في المائة، تلاه ''التشييد والبناء'' بنسبة 0.15 في المائة ثم ''الزراعة'' بنسبة 0.11 في المائة.
