المطلب الثالث/الموقوف

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


الموقوف : تعريفه فى اللغة اسم مفعول من الوقف وتعريفه فى الاصطلاح هو ما اضيف الى الصحابى من قول او فعل او تقرير
شرح التعريف : اى هو ما نسب او اسند الى صحابى او جمع من الصحابة سواء كان هذا المنسوب اليهم قولا او فعلا او تقريرا وسواء كان السند اليهم متصلا او منقطعا
الامثلة
1/الموقوف القولى : قال الراوى، قال على بن ابى طالب رضى الله عنه:حدثوا الناس بما يعرفون اتريدون أن يكذب الله ورسوله
2الموقوف الفعلى : قول البخارى :ام بن عباس وهو متيمم
3/الموقوف التقريرى : قول بعض التابعين :فعلت كذا امام احد الصحابة ولم ينكر على
4/ يستعمل مقيدا فيقال مثلا هذا حديث وقفه فلان على الزهرى او على عطاء
5/اصطلاح فقهاء خراسان :يسمى فقهاء خراسان :-
أ/المرفوع خبرا
ب/الموقوف اثرا
اما المحدثون فيسمون كل ذلك اثرا
6/فروع تتعلق بالمرفوع حكما: هنالك صور من الموقوف فى الفاظها وشكلها ، لكن المدقق فى حقيقتها يرى انها بمعنى الحديث المرفوع، لذا اطلق عليها العلماء اسم المرفوع حكما اى انها من الموقوف لفظا المرفوع حكما ومن تلك الصور :
أ/ان يقول الصحابى الذى لم يعرف بالاخذ عن اهل الكتاب قولا لامجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة او شرح غريب مثال
1/الاخبار عن الامور الماضية كبدء الخلق
2/الاخبار عن الامور الاتية
3/او الاخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص او عقاب مخصوص
ب/او يفعل الصحابى ما لامجال للاجتهاد فيه
ج/او يخبر الصحابى انهم كانوا يقولون او يفعلون كذا او لايون باسا بكذا
1/فان اضافه الى زمن النبى صلى الله عليه وسلم فالصحيح فانه مرفوع
2/ وان لم يضفه الى زمنه فهو موقوف عند الجمهور
د/او يقول الصحابى امرنا بكذا او نهينا عن كذا او من السنة كذا
هل يحتج بالموقوف : الموقوف كما عرفت قد يكون صحيحا او حسنا او ضعيفا لكن حتى لو ثبت صحته فهل فهل يجب العمل به
الجواب عن ذلك ان الاصل فى الموقوف عدم وجوب العمل به لانه اقوال وافعال الصحابة لكنها ان ثبتت فانها تقوى بعض الاحاديث الضعيفة كما مر فى المرسل لان حال الصحابة كان هو العمل بالسنة هذا اذا لم يكن حكم المرفوع اما اذا كان من الذى له حكم المرفوع فهو حجة يجب العمل به كالمرفوع