سوق الأسهم ومستقبل واعد [ محمد السويد ]

سوق الأسهم ومستقبل واعد


محمد بن عبدالله السويد
أثناء متابعتي لحال متابعي السوق من المحللين والكتاب الاقتصاديين، تبادر إلى ذهني ما كان يحدث قبل انهيار فبراير سنة 2006، حيث كان معظم المحللين متفائلين بخلافي، فقد كنت لحظتها أحذر بملء شدقي من انفجار فقاعة. الآن نفس السيناريو يتكرر، ولكن بالمقلوب، فمعظم المحللين والكتاب الاقتصاديين متشائمين بخلافي، حيث بدأت بالتفاؤل منذ سنوات عندما كان مؤشر السوق عند أدنى مستوى له قريبا من مستوى الأربعة آلاف نقطة.
كلما أشاهد هذا التناقض حاليا لا أتمالك نفسي من قول "سبحان الله". فهذا السيناريو لم يفاجئني تماما لأنني كنت أتحدث عنه بالتفصيل اثناء إقامتي لدوراتي التدريبية خلال سنوات الإنهيار. في تلك الأثناء كان المتدربون يرونني متشائما جدا، حيث كان المؤشر لحظتها في بحر 15 ألف نقطة وكنت أشير لهم بأرقام متدنية جدا، قريبة من مستوى 4000 نقطة. كان سؤالهم المتكرر لي دائما هو "أنت دائما متشائم، متى يا أبو عبدالله ستتفاءل؟" وكان ردي المتكرر عليهم كالتالي: "سأتفاءل عندما ينتهي السوق من الهبوط، ولكن لحظتها لن تصدقونني، بل ستكونون متشائمين وستتهمونني اتهامات مختلفة، وستفوت عليكم أسعار الدخول الممتازة للاستثمار لحظتها".
سأكون صريحا معكم هذه المرة، مؤشر السوق من المفترض أن يكون الآن يتداول في مستويات أعلى بكثير من مستوياته الحالية، فالمفترض أن يكون الآن قريبا من مستوى 10 آلاف نقطة، ولكن الأحداث السياسية التي حدثت في المنطقة، خاصة التي حدثت في بلدنا الثاني مصر الحبيبة، أثار مخاوف لدى المستثمرين بأن تتأثر شركات السوق التي لها استثمارات وعلاقات بمثيلاتها في مصر، حتى أن بعض هذه العلاقات كانت مباشرة بحيث تؤثر على معدل السيولة في قطاعات تجارية محلية معينة. هذه المخاوف كانت مبالغا بها بشكل أكبر من حقيقتها، وعندما انجلت الأمور بسلام والحمدلله، عادت الثقة لسوق الأسهم السعودي، والاقتصاد مرة أخرى.
بعد التطورات الممتازة في المؤشر مؤخرا، واختراقه لمستوى 7000 نقطة، أستطيع القول إن السوق على وشك بداية دورته الاقتصادية الجديدة، أو بمعنى آخر طفرة جديدة. هذا التحسن المرتقب في السوق، والذي من المرجح أن يتجاوز مستوى 14 ألف نقطة في المستقبل القريب بإذن الله، سيكون دافعه الأساسي التحسن المتوقع والمطرد في المناخ الاستثماري في السعودية بشكل عام، وفي سوق الأسهم السعودي بشكل خاص. أحد أهم الأحداث المرتقبة والتي ستكون مرتبطة بسوق الأسهم السعودي هي فتح السوق للاستثمار الأجنبي بشكل مباشر، وقرب الانتهاء من مركز الملك عبدالله المالي. هذان الحدثان يعتبران مقدمة لتغيرات استثنائية في الطبيعة الاستثمارية في البلد، فلا أستبعد أن نشهد تغيرات جذرية في التنظيمات التجارية، بمعية سوق المال، تنقل الوضع الاقتصادي للبلد خطوات متقدمة غير مسبوقة. على سبيل المثال، عندما يتم تخفيض رأس المال المطلوب لشركة المساهمة العامة لأقل من 100 ألف ريال ويتم إدراجها في سوق الأسهم للتداول. هذا التطور بحد ذاته سينعش الوضع الاقتصادي السعودي مما يجعله يعالج مشكلة مثل البطالة، بحيث يخلق وظائف جديدة من جهة، ويرفع الطلب على الكفاءات البشرية المحلية.
أعتقد أن على المستثمرين في الفترة الحالية أن يفكروا بأنفسهم كيف يمكنهم الاستفادة من طفرة السوق القادمة، فالاستماع للمتشائمين لن يزيدهم إلا حيرة ويضيع عليهم فرصة الاستفادة من التحسن العام في السوق.


المصدر
http://www.alriyadh.com/2012/02/29/article713950.html