تصريح أبي اليمان الحكم بن نافع بالتحديث عن شعيب بن أبي حمزة

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .

أما بعد

فإن الأئمة قد اختلفوا في سماع أبي اليمان (الحكم بن نافع) من شعيب بن أبي حمزة رحمهما الله تعالى , وحال قراءتنا لصحيح البخاري كان المعتاد هو : حدثنا أبو اليمان , قال : أخبرنا : شعيب . فلما وصلنا إلى كتاب البيع ؛ رأيت أن أول حديث فيه من حديث الحكم عن شعيب , ولكن الصيغةة اختلفت هنا , فقد قال فيه : حدثنا أبو اليمان , قال حدثنا : شعيب , فجاءت هنا بصيغة التحديث فذهبت أبحث عن عن هذه الظاهرة الجديدة فلم أر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى علق عليها بشيء في فتح الباري , ولما رجعت إلى هدي الساري قال :

"تكلم بعضهم في سماعه من شعيب فقيل إنه مناولة وقيل إنه إذن مجرد وقد قال الفضل بن غسان سمعت يحيى بن معين يقول سألت أبا وابنه عن حديث شعيب فقال ليس هو مناولة المناولة لم أخرجها لأحد وبالغ أبو زرعة الرازي فقال لم يسمع أبو وابنه من شعيب إلا حديثا واحدا قلت إن صح ذلك فهو حجة في صحة الرواية
بالإجازة إلا أنه كان يقول في جميع ذلك أخبرنا ولا مشاححة في ذلك أن كان اصطلاحا له"
إلى هنا لا شيء استجد في الأمر , فرجعت إلى سير أعلام النبلاء للذهبي , فإذا بالأمر الذي لم أكن أتوقعه , فقد قال رحمه الله تعالى :
"في " الصحيحين " نحو من أربعين حديثا عند البخاري، عن أبي اليمان قد أخرجها مسلم عن الدارمي، عن أبي اليمان، وجميعها يقول فيها: أخبرنا شعيب، ما قال قط: حدثنا، فهذا يوضح لك أنها بالاجازة، وهي منقولة جزما من خط شعيب، وكان من أثبت أصحاب الزهري.
"
فالذهبي هنا يجزم أنه لا يوجد في البخاري تصريح من أبي اليمان بالتحديث من شعيب , ولكن قد ورد التصريح بالتحديث في قرابة عشرة مواضع , مما يدلل على وجود التحديث في البخاري , أو أن نسخ البخاري التي بين أيدينا غير مضبوطة .

فسؤالي :

هل ما قاله الإمام الذهبي رحمه الله تعالى هو الصواب , أم ما يثبته واقع البخاري من وجود صيغة التحديث هو الصواب , لا سيما وأن أبا اليمان نفسه , قد أثبت لنفسه من شعيب سماعاً , ولو قل .