بدل السكن +ساهر+مجموعة مواضيع مهمه

منقول للافائده
أكد الدكتور طلال بكري عضو لجنة الشباب والاسرة بمجلس الشورى رفضه لصرف بدل سكن قدره 3 اشهر للموظفين الحكوميين لان بقية المواطنين والعاطلين عن العمل على وجه الخصوص سيكونون الاكثر تضررا . ودعا الى اعادة النظر في نظام ساهر لينطلق في عمله على اسس من الشفافية والحوافز التى تقلل من الحوادث المرورية مؤكدا رفضه التام لمضاعفة الغرامة المرورية . ودعا الى تخصيص جزء من ميزانية وزارة الصحة للتأمين الطبي على المواطنين وتخصيص الخدمات في المستشفيات الحكومية للارتقاء بمستواها . واوضح ان قضايا الشباب تتجاذبها جهات حكومية مختلفة مما ادى الى ضياع الكثير منها مقترحا انشاء وزارة للشباب والثقافة . واشار الى ان هيئة الامر بالمعروف تواجه إشكالات كثيرة أهمها عدم وجود نظام واضح يبين إطار عملها لافتا الى ان 50% من مدارسنا المستأجرة لا تصلح للعملية التعليمية ، وان بعض مدارس البنات تشبه السجون .
** وجهتم نقداً في إحدى جلسات المجلس لمستوى الخدمات الطبية الحكومية، فما هي الحلول للنهوض بتلك الخدمات؟
أولاً يجب أن أشيد بالدعم السخي الذي يلقاه قطاع الصحة من خادم الحرمين الشريفين إضافة إلى الميزانية الكبيرة التي تخصصها الدولة للخدمات الصحية ، ومع هذا يجد المواطن صعوبة في الحصول على سرير لتنويمه، وفي الحصول على الدواء، كما لا يجد خدمة سريرية أو طبية مقبولة لتواضع مؤهلات الكادر الطبي في كثير من المستشفيات الحكومية، فضلا عن تعثر الكثير من مشروعات الوزارة وعدم الدقة في تنفيذها والحل في نظري أن تصرف ميزانية الصحة الى التأمين الصحي للمواطنين وتخصيص معظم المستشفيات الحكومية وبذلك سيجد المواطن خدمة طبية ممتازة وستوفر الدولة مبلغاً لا بأس به من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة نتيجة الهدر المالي الكبير الذي نراه في كثير من قطاعات وزارة الصحة.

مدارس تشبه السجون

** انتقدتم أيضاً الوضع التعليمي ووصفتم بعض مدارس البنات بالسجون فهل لكم من تعليق على ذلك؟
التعليم أساس التنمية في أي دولة، وإن وُجد أي خلل في التنمية فلنبحث في التعليم أولاً. وبرغم الدعم السخي الممنوح للتعليم إلا أننا لا نرى تطوراً حقيقياً في مجال التعليم، فالبيئة المدرسية بيئة طاردة وليست جاذبة، وبعض المدارس تفتقد لأبسط مقومات العملية التعليمية حيث تخلو من المختبرات والمعامل بل وحتى مرافق النشاط، فضلا عن أن حوالي 50% من مدارسنا مستأجرة ولا تصلح أبداً للعملية التعليمية. اما النواحي التربوية فهي تتلاشى شيئاً فشيئاً فلم يعد المعلم مربياً كما كان سابقاً بسبب الأنظمة التي جردته من دوره التربوي وأصبح يخاف من اعتداء الطالب عليه، وفيما يتعلق بالمقررات المدرسية فهي حتى يومنا هذا ورغم التطور التقني تثقل ظهور أبنائنا وبناتنا وتؤثر في استقامة عمودهم الفقري ، كما أن ما بداخل معظم هذه المقررات لا يتماشى ومتغيرات العصر نتيجة التركيز على الحفظ، والنجاح من مرحلة إلى أخرى ، ولهذا ينسى الطالب وتنسى الطالبة معلومات درسوها بمجرد انتهاء فترة الاختبارات. أما فيما يخص مدارس البنات فقد شُبهت بعضها بالسجون من حيث تصميمها الهندسي ولم أقصد خلاف ذلك مطلقاً، وما أراه أن بعض تلك المدارس تحفها سياجات حديدية وأسوار عالية ونوافذ مرتفعة وحراسات أمنية عند أبوابها ألا يشبه ذلك ما نراه في السجون؟؟ المشكلة أن البعض منا يقدم الشك على الثقة في بناته ويعتبر المرأة قابلة للانحراف إن لم نقم بضبطها، وفي نظري أن المرأة محل ثقة وهي نتاج تربيتها داخل منزل أسرتها منذ ولادتها، ومن يشك في سلوك ابنته فعليه أن يشك أولاً في كيفية تربيته لها . وأتمنى أن تبادر وزارة التربية والتعليم في إعادة النظر في التصاميم الهندسية لمدارس البنات لتكريس الثقة فيهن وللتخفيف من سقوط ضحايا بمجرد حصول حريق أو أي مكروه آخر.

رفض بدل السكن

** ما هي المشكلة الأكثر إلحاحاً في المملكة وكيفية الخروج منها؟
في نظري أن هناك أكثر من مشكلة مجتمعية تنتظر الحل السريع ولعل على رأسها مشكلة السكن التي يعاني منها الكثير من سكان المملكة وجلهم من الشباب، وأعتقد أنها نتجت لسوء التخطيط وعدم انسيابية العمل في هذا المجال حيث عانى المواطنون من ضآلة المبلغ المخصص للسكن وطول مدة الحصول عليه في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الأراضي والعقارات وأعتقد أن الإجراءات الأخيرة في هذا الصدد ستصب في مصلحة حل هذه المشكلة شرط توفر حسن النية والنزاهة في التعامل مع المواطنين المستحقين للسكن . وكنت ولا زلت ضد منح موظفي الدولة بدل سكن يقدر بثلاثة رواتب، لأن المشكلة ليست الموظفين فقط بل هي مشكلة المواطنين بمختلف شرائحهم وخاصة العاطلين عن العمل منهم وهم أكثر حاجة للسكن من الموظفين.
** كيف ترون دخول المرأة مجلس الشورى والمجالس البلدية؟
المرأة شقيقة الرجل، وقد نالت حظاً وافراً من التعليم وحصلت على أعلى الشهادات العلمية، وحُظيت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحقوق لم تنلها المرأة في الدول المجاورة لعقود من الزمان. وقد صفقت لقرار خادم الحرمين الشريفين دخول المرأة مجلس الشورى والمجالس البلدية كما لم أصفق من قبل، وأتطلع أن تضيف عند دخولها هذه المجالس ما ينفع الوطن والمواطن، وأتطلع أن أراها في مختلف مناطق صناعة القرار في المملكة فهي جديرة بذلك وأهل لتحمل المسؤولية.

نعم لساهر.. ولكن

** طالبتم بوقف ساهر وتحديد مسار عمله، هل ترى ذلك مخالفا للأنظمة؟
لم أكن في يوم من الأيام لأقف ضد نظام أو آلية تنفيذ نظام يهتم بحفظ أرواح المواطنين بما في ذلك «ساهر» لكن وجهة نظري حياله أنه طبق باستعجال ودون أن يحظى بتوعية إعلامية جيدة، ودون أن تكون البنى التحتية لتطبيقه متوافرة، ولست مع مضاعفة الغرامة المفروضة على المخالف، ويجب ان توضع الغرامة على سائق المركبة وقت المخالفة
وأنا مع أي ساهر يسعى إلى تثقيف الناس ويهذب سلوكياتهم ومعه حين يوضع في أماكن بارزة، ومع ساهر الذي لا يعطل مصالح الناس في الجهات الحكومية الأخرى، ومع ساهر الذي ينتظر المخالف شهراً فإذا لم يرتكب مخالفة أخرى أُسقط عنه الأولى ومعه في ظل وجود المحاكم المرورية التي تعطي كل ذي حق حقه، وحين نستفيد من إيراداته في تحسين الطرق وتوضيح خطوط المشاة وبقاء رجل المرور في الشارع الذي افتقدناه بوجود ساهر.

إصدار صك الطلاق

** كيف تقيّم آليات قانونية لإصدار أنظمة لتوثيق الطلاق ؟
شؤون المرأة لا تقل أهمية عن الشباب، وفي افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك
عبدالله بن عبدالعزيز أعمال السنة الرابعة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى أكد على عدم تهميش دور المرأة، وقد نالت المرأة في عهده الميمون ما لم تنله المرأة في الدول المجاورة خلال عقود عدة من الزمن، لكنها لا تزال تعاني بحكم الثقافة الذكورية المتوغلة في تصرفاتنا تجاهها. فهي تعاني الجحود والنكران من بعض الأقربين إليها ممن يسلبونها حقوقها، وتعاني كحلقة أضعف في عقد الزواج والطلاق، فالكثير منّا لا يراها شريكة حياة بل يعتبرها تابعة له ومتاعاً إلى حين. وأعتقد أننا بحاجة ماسة إلى مدوّنة للأحوال الشخصية تحفظ للمرأة حقوقها الشرعية والحياتية بشكل عام . ومن المؤلم في فسخ الحياة الزوجية بالطلاق أن تكون الزوجة آخر من يعلم، بل يتعمّد البعض من ضعاف النفوس معاشرة من كانت زوجته وقد طلقها دون وازع ديني أو أخلاقي وكما كان عقد النكاح بمعرفة الزوجين يجب أن يصدر صك الطلاق بحضور الاثنين معاً أمام قاضي المحكمة المختص.
** ما مدى أهمية مشروع نظام الحماية من الإيذاء؟
مشروع الحماية من الإيذاء انطلاقة جديدة للحد من ممارسة العنف داخل الأسرة وخارجها... ولعل الأسباب الموجبة لمشروع هذا النظام هي ازدياد عمليات العنف في مجتمعنا المحافظ، ولهذا كان لابد من التعامل مع هذه المتغيرات ووضع حد لها. وبعد الانتهاء من دراسة هذا المشروع وإقراره سيكون إن شاء الله بداية جيدة في الحد من حالات العنف وردعها لكنه وبكل صدق لا يزال يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتمحيص .
** المجلس يتحدث عن الشباب والواقع غير ذلك حيث لا نرى أي اهتمام بهم.؟
المجتمع لم يعد كما هو كان قبل عقود من الزمان، فقد دخلت عليه الكثير من المتغيرات الإيجابية والسلبية على حد سواء، ولم يعد ذلك المجتمع الذي يعيش بعيداً عن التأثر بما يدور حوله، فهو اليوم مجتمع عصري يؤثر في الآخرين ويتأثر بهم.
ولعل أبرز مزايا وقتنا الحاضر انتشار تقنيات الاتصال الحديثة ووسائل التواصل الإلكتروني الحقيقي والافتراضي، وأكثر المستخدمين لهذه الوسائل الحديثة هم من الشباب من البنين والبنات، ولأن المملكة ذات كثافة سكانية كبيرة جلها من الشباب والشابات ممن يعيشون عصرهم الحالي ولا يرغبون العودة إلى الوراء، فهم يتطلعون إلى المستقبل باعتبارهم عدته الحقيقية. بعض الشباب في المملكة يعيشون «انفصاماً اجتماعياً» بين سكنهم في المنزل وتلقي تعليمات الوالدين والأقربين، وبين ما يتلقونه من علوم ومعارف داخل مدارسهم وجامعاتهم وبين ما يجدونه في واقعهم الافتراضي من خلال تواصلهم التقني. ورغم أهمية الشباب، إلا أنهم يعانون بعض النواقص في مجتمعنا فليس هناك أماكن تحتويهم لتفريغ طاقاتهم الإبداعية، بدلاً من انكفائهم على أنفسهم في الاستراحات والمخيمات ، كما أنهم ممنوعون من ارتياد الأسواق العامة وخاصة الكبيرة منها، وممنوعون من السكن بالقرب من العائلات، وممنوعون من دخول المتنزهات المكتوب عليها «للعائلات فقط» ولا توجد في المملكة دور سينما لاحتواء الشباب والغريب إن المعارضين لفتح دور السينما في المملكة ينظرون إليها على أنها ستكون مرتعاً جديداً لفساد الأخلاق وهي في نظري تحت السيطرة أكثر من غثاء الفضائيات المفسدة للأخلاق