50 شركة وساطة مالية لكسر احتكار البنوك لتداول الاسهم
50 شركة وساطة مالية لكسر احتكار البنوك لتداول الاسهم
كسر احتكار البنوك لنشاط تداول الاسهم وحل مشكلة ازدحام صالات التداول بالمتعاملين بالاسهم يستدعي انشاء اكثر من 50 شركة للوساطة المالية.
هذا ما قاله لـ(عكاظ) عدد من المختصين بالشؤون المالية الذين اضافوا ان انشاء هذه الشركات سيوفر للشباب فرصاً وظيفية تزيد عن نحو 3500 فرصة في مجالات عمل جديدة تتسم بالديناميكية والفعالية في نشاط هام.
ودعوا الشباب للتزود بالمعرفة والحصول على دورات تدريبية في نشاط الاسهم والتمويل وفيما يلي ما قالوه: في البداية اشار الدكتور علي دقاق استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز والمحلل الاقتصادي الى انه حسب النظام تكون هذه الشركات مساهمة مستقلة بمعنى آخر ليست بنكية كما هو الآن وبحد ادنى 50 مليونا رأسمالها ومنحها الحقوق وانشطتها هي التداول وادارة الاكتتاب والاصدار والاستشارات المالية وادارة المحافظ ويمكن ان يكون كل نشاط مرخصا مستقلاً كما يمكن لكل شركة وساطة ان يكون لها وكلاء. واضاف الدكتور دقاق اتصور اننا نحتاج الى عدد كبير ونحن نتكلم في هذا السياق في حدود 50 شركة وساطة او اكثر وتكون هذه الشركات مستقلة استقلالاً كاملاً عن البنوك لتلافي التضارب الحاصل في البنوك كونها وسيطاً وشريكاً في نفس الوقت وهذا التضارب حقيقة فرضه واقع سوق الاسهم في السابق اي منذ عام 1984م عندما كانت هيئة السوق المالية ممثلة في لجنة مكونة من وزارة المالية ومؤسسة النقد ووزارة التجارة. وعن مزايا شركات الوساطة اشار الدكتور دقاق الى ان اهم مزاياه تلافي التضارب, عدالة توزيع المعلومة, وانسيابية التداول, وانضباط السوق كما يمكن لأي شخص مستثمر ان يتداول عبر اي شركة وليس كما هو الحال الآن مرتبط ببنك معين لأن المستثمر سوف يحمل رقم استثمار وليس رقم محفظة.
وقال: ان الفرص الوظيفية التي توفرها تلك الشركات كثيرة ووجود شركات الوساطة المالية التي تقدر بنحو 3500 فرصة وظيفية كما سيعزز لدينا اهمية التخصص والعديد من المتخصصين خاصة ان هناك تقييماً متواصلاً لمن يعمل في سوق البورصة ولذلك سنجد تفصيلاً اكثر لمهام ووظائف سوق المال. واضاف ان ادارة صناديق ومحافظ الاستثمار الجماعي سيؤول تنظيمها الى هيئة سوق أعلى مباشرة وستكون من ضمن نشاطات شركات الوساطة المالية وننتظر من هذا التنظيم الكثير من التفصيل والضبط لهذا السوق.
وقال محمد السقاف مستثمر بسوق الاسهم السعودي ان اقامة سوق للاوراق المالية يستلزم اصدار تراخيص لشركات الوساطة كما هو في الاسواق العالمية فشركات الوساطة المالية لها دور كبير في تنظيم الاسواق المالية وتحد من تكدس المتعاملين في صالات التداول كما نراه هذه الأيام فشركات الوساطة سيكون لها دور كبير في تفعيل ادارات السوق المختلفة كما ان استقلالها وخاصة من البنوك سيجعل السوق يتميز بالشفافية وتوفر المعلومات للجميع بدون استثناء وكذلك القضاء على تضارب المصالح مع البنوك التي تعمل كوسيط وتعامل بالسوق من خلال محافظها وصناديقها الاستثمارية المختلفة الأمر الذي سيتيح فرص كبيرة لاستقطاب أموال جديدة لسوق المال.
وعن شركات الوساطة اشار السقاف الى اننا في حاجة الى عدد كبير منها ما لايقل عن 30 شركة أو أكثر وخاصة في الاونة الأخيرة وزيادة عدد المحافظ الاستثمارية الجديدة التي تصل الى مليون وخمسين ألف محفظة وهذا رقم يحتاج الى شركات وساطة كثيرة.
واشار السقاف الى انه بلا شك في انشاء أي شركات جديدة سيوفر فرصا وظيفية كثيرة فأي شركة وساطة يتم انشائها ستحتاج بما لا يقل عن 100 موظف
منقول
جريدة عكاظ
الجمعة
20 مــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــاي و
