التجارة في سوق الاسهم

الـــــــــــــــــــــــ ـــسـلام عليكم ورحمة الله وبركاته
م ن ق و ل للفــــــــــــــائدة

نركز في البداية بالتعريف بسوق الأسهم السعودية والتركيز على أبجديات التعامل من خلال معرفة المصطلحات المستخدمة حتى نكون ملمين عند مطالعة أي تقرير اقتصادي ونعرف ما هو الحديث الذي يدور حول اتجاهات السوق والعوامل المؤثرة فيه.

أولاً : أبجديات التعامل في سوق الأسهم .
- تعريفات: الشركة المساهمة، السهم، القيمة الاسمية، القيمة الدفترية، القيمة السوقية، الحد الأعلى والحد الأدنى.
- الأرباح: المحققة والموزعة، المحتجز، مكرر الربح.
- رأس المال: زيادة، تخفيض، تجزئة السهم، أسهم المنحة.
- النسب المالية : نسبة العائد على السعر ، نسبة القيمة الدفترية على السعر .
- المخاطر: توزيع المخاطر، تخفيف المخاطر، تجنب المخاطر.

شركة مساهمة: هي شركة ذات مسئولية محدودة مجزأ رأس المال فيها لوحدات تسمى أسهم، يتم بيعها وشرائها في سوق الأسهم ولا يعتد بالشفعة هنا، وهي ذات شخصية مستقلة عن الملاك ويتم فصل الملكية عن الإدارة فيها.

السهم: هو وحدة قياس الملكية في الشركات المساهمة وهناك عدد من الأسهم المصدرة وتمثل في مجموعها ملكية الشركة.

القيمة الاسمية: هي القيمة التي تم الاكتتاب بها من قبل المساهمين ويحدها القانون بـ 25-100 ريال للسهم.

القيمة الدفترية: وهي قيمة السهم من خلال = (الأصول –الخصوم) / عدد الأسهم، وعند إنشاء الشركة تكون القيمة الدفترية تساوي القيمة الاسمية وتزداد مع مرور الوقت أو تتناقص نتيجة لتحقيق الشركة للربح أو الخسائر ونتيجة لتكوين الاحتياطيات واحتجاز الأرباح.

القيمة السوقية: وهي القيمة التي يتم دفعها للسهم في السوق أو سعر السهم وتتغير حسب وضع الشركة ونظرة المستثمر في السوق، وتكون أعلى أو مساوية أو أقل من القيمة الدفترية، وعادة ما تقوم الصحف بوضع أعلى سعر وأقل سعر وسعر الإغلاق، ويمثل أعلى سعر بأقصى قيمة تم التداول بها خلال اليوم في حين أدنى سعر هو أقل قيمة تم التداول بها خلال اليوم، وسعر الإغلاق هو آخر سعر تم التداول به.

رأس المال: وعادة ما تكون له عدة تعاريف فالمصدر هو ما تم إصدار أسهم به بواسطة قرار الوزير أو الأمر الملكي ومن ثم طرحها لتمليكها للمساهمين وقد لا تطرح كلها، والمكتتب به هو ما تم طرحه في الاكتتاب ، وعادة ما يكون المصدر مساوي للمكتتب به إلا إذا لم يتم الاكتتاب في كل الأسهم المصدر ولم تطرح للمساهمين، ورأس المال المدفوع قد يكون أقل من رأس مال الشركة إذا لم يطرح كاملاً في السوق، حيث قد تلجأ الشركات إلى الطرح في السوق أقل مما هو مصدر.

الأرباح: هي نتاج نشاط الشركة بعد خصم كافة المصاريف، وهي ملك للمساهمين لتوزيعها أو احتجازها لتنمية وتوسعة أعمال الشركة، وهناك أرباح محققة وهي التي تمت فعلاً وتسلمتها الشركة، والأرباح غير المحققة عادة تتم من خلال وجود استثمارات يمكن للشركة أن تحققها لو تمت تصفية الاستثمارات أو من خلال إعادة تقييم الأصول أو من خلال الشهرة كمصادر لأرباح غير محققة، والأرباح الموزعة هي الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين وتتم بمعدل ربعي أو نصفي أو سنوي حسب الشركات وسياستها، وهناك نسب محددة لذلك ويطلق عليها نسبة الاحتفاظ= (الربح المحقق-الموزع)/الربح المحقق، وعند قيام الشركة بتوزيع جزء من الأرباح نطلق عليها لقب أرباح محتجزة ويتم توزيعها في سنوات لاحقة(إذا كانت الأرباح المحققة أقل من المطلوب) أو تستخدم لتنمية الشركة،وعادة ما يتم التوزيع بعد تحديد الاحتياطيات بمختلف أنواعها، ويمكن للشركة أن تستخدم الاحتياطي والأرباح المحتجزة في توزيع أسهم منحة أو هبة للمساهمين لزيادة رأس مال الشركة.
النظام يحدد للشركات تكوين احتياطيات من خلال خصم جزء من الأرباح المحققة بما يعادل 10% وحتى يساوي نصف رأس المال وبعدها توقف التكوين حتى تزيد من رأس المال ولا يحق لها استخدام الاحتياطي لزيادة الأرباح الموزعة، ويحق للشركة ولأغراض أخرى أن تكون ومن الأرباح المحققة في تكوين احتياطي ولكن لهدف محدد يوافق عليه في الجمعية العمومية أو تكوين احتياطي توسعات، وليس هناك نظام يحدد طريقة التكوين ولكن متروك للجمعيات العمومية للمساهمين.
الشركة وبحسب الحاجة وبموافقة وزارة التجارة والجمعية العمومية تستطيع أن ترفع رأس المال المكتتب به ولحاجتها للتوسع، كما يمكنها تخفيض رأٍس المال عما هو موجود رسمياً، ويتم إما عن طريق رسملة الاحتياطيات وإعطاء المساهمين أسهم مجانية بدلاً من توزيع أرباح أو من خلال إصدار أسهم وبعلاوة إصدار أو دونها من الملاك الحاليين وجمع الأموال وطرح الزائد في السوق وبيعه للمساهمين الحاليين حسب المتاح، وتجزئة السهم يهدف لخفض قيمة السهو في السوق وعادة يتم استبدال السهم الحالي بعدد من الأسهم وحالياً يتم من خلال تخفيض القيمة الاسمية حيث يصر النظام الحالي على أن لا تكون القيمة الاسمية أقل من 25 ريال في حين لا يوجد نظام عالمي يوجد هذا الربط، وتلجأ الشركات للتجزئة حتى تحافظ على السعر عند حدود منخفضة لتضمن ارتفاع السيولة والتداول .

هناك عدد من المصطلحات التي نطالعها في القوائم المالية وأهمية معرفتها تساعدنا في معرفة أثرها على سعر السهم وهي:
-أصول الشركة: ونقصد بها ما تملكه الشركة من موجودات سواء في المخازن أو معدات أو آلات أو ديون لدى الغير أو نقدية وحسابات في البنوك.
-خصوم الشركة: ونقصد بها الالتزامات التي على الشركة لصالح الموردين والبنوك والحسابات الدائنة الأخرى لمختلف الجهات غير العملاء.
-حقوق الملكية: ونقصد بها ما تمت مساهمة الملاك به من أموال ومن أرباح محتجزة واحتياطيات.
-الدخل: هي الإيرادات التي تتحصل عليها الشركة من بيع منتجاتها أو من استثماراتها أو خدماتها.
-التدفق النقدي: ونقصد بها النقد الذي تتحصل عليه الشركة وهو الصافي بعد سداد الالتزامات التي على الشركة.

مكرر الأرباح: وهو نسبة يتم من خلالها معرفة تقييم لنظرة السوق حول تسعير السهم= سعر السهم/ربح السهم، وعادة ما يرتفع وينخفض المكرر حسب توجه السوق وتوقعاته المستقبلية، ويقارن عادة بمتوسط السوق وهو مؤشر مهم في عملية بناء قرار الشراء والتنبؤ باتجاهات السعر كما سنتناول فيما بعد وتبني عدد من استرتيجيات التداول عليه وسنتناولها بالتفصيل فيما بعد.

عائد السهم: وهو معدل نمو سعر السهم ويمكن قياسه بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري وعادة ما يحقق السهم ربح لمالكه من الربح الموزع ومن النمو السعري وهو=(سعر اليوم-سعر الأمس)/سعر الأمس.

القيمة السوقية الدفترية=سعر السهم/قيمة السهم الدفترية. وتقيس توقعات الشركات حول النمو المتوقع للسهم وكلما زادت عن الواحدهناك تفاؤل وكلما انخفضت عن الواحد هناك تشاؤم حول مستقبل الشركة وهي عادة ما تتذبذب حول الواحد. وتعتبر من المؤشرات المهمة في تحليل وتحديد اتجاهات النمو.

ربح السهم: وعادة مايكون بالريال =الأرباح المحققة/عدد الأسهم، وهو مؤشر يظهر قوة ربحية الشركة وينظر لنموه كعامل مؤثر في قيمة السهم وتحسنها.

العائد للربح الموزع= (الربح الموزع/عدد الأسهم)/سعر السهم، ويقيس حجم التوزيع والاستفادة المباشرة للمستثمر من الشركة، وهناك نمط من الشركات لا يوزع أرباح ويهدف لنمو القيمة السوقية للمساهم، ولكن توزيع الربح عادة ما يرسل رسالة قوية عن قدرة الشركة في تحقيق الربح ، ولكن توزيع الربح بصورة كبيرة من المحقق يمكن أن يرسل رسالة سلبية عن ضعف الفرص المستقبلية والنمو في الشركة.

المخاطر: وهي العبء الذي يمكن أن يتحمله المستثمر نتيجة لدخوله السوق وهناك أربع أنواع من المخاطر.
الأولى: وهي مخاطر نشاط الشركة أو مخاطر الأعمال.
الثانية: هي المخاطر المالية وتنتج من أسلوب تمويل الشركة.
الثالثة: هي المخاطر الإقتصادية الكلية.
أخيراً: هناك مخاطر السهم نفسه.
وتقاس عادة المخاطر من معلومات الماضي نظراً لثيات المخاطر وهي إما من خلال الانحراف المعياري لسعر السهم أو التباين أو من خلال علاقته بالسوق وهي البيتا.
والمخاطر كعبء يمكن أن تدار من خلال تخفيف وتخفيض حجمها، حيث يتم التخفيف من خلال التنويع في الاستثمار ومن خلال الاستثمار في أكثر من شركة وفي أكثر من مجال أو الاستثمار في أصول مالية وحقيقية لتخفيف العبء أو الخطر .



وتقبلوا خالص تحياتي ،،،،،،،،