خاص بملاك الباحة

د. صنهات بدر العتيبي
قصة شركة الباحة في سوق الاسهم تثبت فعلاً مقولة «ان الشركات تخطئ والمساهمون يعاقبون»!! تأخر شركة الباحة في الاعلان عن نتائجها استدعى ايقاف تداول سهمها ما سبب خسائر فادحة و«تعليقات» مؤلمة للمساهمين دون غيرهم. هذه الحالة تعتبر ايضاً مثالاً صارخاً لمدى سلبية المساهمين وهم جهة حاكمة ومهمة في كل ما يتعلق بالشركات المساهمة. المساهمون يمارسون التأخر عن اجتماعات الجمعيات العمومية العادية والغير عادية حتى اصبحت عبارة «تأجيل الاجتماع لعدم اكتمال النصاب» اشهر من قصص اجاثا كريستي، ويبدعون في ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة في نهاية كل سنة سواء كانت البراءة موجودة ام!! معدومة، كما يعترفون جهاراً نهاراً بقلة يد الحيلة امام سطوة مجلس الادارة والادارة التنفيذية، ثم يختمون هذا كله بمجرد التحسر والاحتياجات الخجولة.

نلاحظ ان موضوع الباحة يضع الاصبع على جرح غائر يتعلق بصعوبات ضخمة تعترض تطبيق مفاهيم واجراءات «الحاكمية الادارية» او «حوكمة الشركات» (corporate Governance).. الحاكمية الادارية هي مجموعة النظم والاجراءات والآليات التي تصمم وتطبق من اجل «حكم» المؤسسات والشركات عموماً والشركات المساهمة على وجه الخصوص. الشركة المساهمة على سبيل المثال «تحكم» من قبل ثلاثة اطراف: الجمعية العمومية (مجموع المساهمين) ومجلس الادارة والادارة العمومية.. وتولي الحاكمية الادارية كل طرف على حدة ثم الاطراف كلها مجتمعة ما يستحقه من تنظيمات واجراءات وتعليمات حتى تمارس «حاكميتها» كما يجب. بعبارة أخرى يأتي مفهوم الحاكمية الادارية كنقلة نوعية في مفهوم التحكم والسيطرة على الشركات بعيداً عن الفردية والمزاجية والعشوائية واللامبالاة. ولكن مشكلة مثل هذه الاجراءات انها اذا لم تطبق كما يجب من كافة الاطراف ذات العلاقة فهي تكون كالأسفار التي لا تقرأ!!.

هناك العديد من الحالات التي تؤكد اخفاق جمعية المساهمين العمومية في ممارسة دورها واحتلال الموقع الذي يناسب قوتها وسلطتها ولكن لا حياة لمن تنادي. بخلاف مشكلة شركة الباحة نجد في بعض الشركات ان المدير العام مثلاً يستمر لعدة سنوات (يعمر) بوضعية تخالف الحاجة الى دماء جديدة وافكار جديدة ولكن الجمعية العمومية لا تستطيع ولن تستطيع فعل ما يكدر الادارة التنفيذية التي يبدو انها اقوى الاطراف التي تتحكم في الشركات المساهمة. في شركات أخرى، تثار قضايا حساسة سواء مالية او تشغيلية في اجتماعات الجمعية العمومية ولكن الامر لا يخرج عن كونه «حديث ليل يمحوه النهار».. فالمساهم او مجموعة المساهمين الذين اثاروا هذه القضايا لا يجدون الدعم من بقية المساهمين ويتم تقبل تبريرات مجلس الادارة او الادارة التنفيذية بسرعة البرق و«هز الرؤوس» وذلك غالباً بسبب ضعف في خلفية المساهمين الثقافية وتواضع قدرتهم على الدخول في التفاصيل الدقيقة وربما ايضاً لنقص شديد في المعلومات الاكيدة مع ضمور الحماس المطلوب للمتابعة.

لماذا ينتظر المساهمون الفأس حتى تهوي ثم نسمع الصراخ والانات ونرى رسائل الشكاوى وبرقيات الالتماسات!! لا ندري، ولكن الذي ندري عنه ان هناك حاجة حقيقية لتثقيف المساهمين واعلامهم بدورهم وثقلهم في ممارسة الحاكمية الادارية. ويجب ان تلعب الشركات المساهمة نفسها بالإضافة الى هيئة سوق المال الدور الاكبر في عملية التوعية والتثقيف وجذب المساهمين للانخراط الحقيقي في شؤون شركاتهم وعدم قصر دورهم على مراقبة الشاشات و«التمغط» في صالات التداول!!.

٭ اكاديمي

v عبد الرحمن أبو رياح - الباحة

v شكك رئيس مجلس ادارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية محفوظ بن زومة في المعلومات التي نقلت الى المسئولين عن المنطقة ووزارة التجارة وهيئة سوق المال، وطالب بإجراء تحقيق سريع مع جهات الاختصاص حول أوضاع الشركة المالية والمشاريع التي قامت بها اذا ثبت وجود مخالفات او اختلاسات بها.

v وقال ابن زومة لـ المدينة انه على إطلاع كامل بوضع الشركة حالياً ووصف الأوضاع المالية بأنها مطمئنة حيث أن رأس المال المكتتب به هو 150 مليون ريال والمدفوع هو 112 مليونا أي ما يمثل 75 في المائة من رأس المال .

v وأضاف أن الشركة أقامت مشاريع بتكلفة إجمالية تتجاوز 120 مليون ريال تشمل عددا من المشاريع هي قرية سياحية مؤجرة لكلية الباحة للعلوم بمبلغ 1,6 مليون ريال للعام الواحد.

v ومزرعة الدواجن مؤجرة لمدة خمس سنوات بمبلغ 13 مليون ريال ومشروع تلفريك في القمع واماكن سياحية ومشروع مقلع جرانيت في نجران ومشاركة في كلية الباحة بمبلغ عشرة ملايين ريال، واكد ابن زومة ان قيمة السهم السوقية حسب آخر تداول كانت 90 ريالا علما ان قيمته الدفترية 37 ريالا أي ان إجمالي قيمته التداولية عند آخر تداول مبلغ 270 مليون ريال ثم يتساءل ابن زومة فيقول ( فقل لي بالله عليك اين المساهم الخسران!! وتابع ابن زومة: توقف التداول بسبب تأخير تقديم القوائم المالية ورغم اننا قدمناها من مدة تقارب الشهر إلا ان هيئة سوق المال طالبت كذلك بالربع الاول لعام 2005م وفعلا قدمناه ولا زلنا منتظرين إعادة التداول حيث كل ما طلب منا قدمناه وعبر ابن زومة عن ثقته في حرص سمو أمير المنطقة على الشركة إلا ان هناك اشخاصا لا يريدون المصلحة للشركة ويحاولون اساءة سمعتها : وفيما يتعلق بغرفة تلفريك الباحة التي كثر الحديث عنها قال محفوظ ان غرفة التليفريك التي يقولون عنها انها مشروع ماثل للعيان في الباحة وانني اطلب ممن يشك في ذلك ان يطلع على تقرير عن كميات الخرسانة المنفذة للموقعين وعدد الأدوار وكمية القطع الصخري وعندها تتضح الحقيقية وقال أيضا: اكرر واتحدى كل الاشخاص والجهات التي اوصلت المعلومات المغلوطة إلى الجهات العليا وانا ومجلس إدارة الشركة الحالي والمجالس السابقة نطالب سمو أمير المنطقة بإحالة الملف الذي ذكره سموه في تصريحه لجهة اختصاص للتحقيق لمعرفة الحقيقة وكل طرف غير محق يأخذ عقابه .

v واشار في سؤال لـ''المدينة'' هل اطلع ابن زومة على الملف أجاب قائلا: لم اطلع على الملف ولكنني اعرف الحقيقة واعرف كيف تسير أوضاع الشركة المالية والادارية.