العنف الأسري وعلاقته بإنحراف الأحداث ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
,
,
يعد العنف الأسري ظاهرة إجتماعية تعاني منها الكثير من المجتمعات، وتعتبر هذه الظاهرة نتاج لما اعترى وظيفة التنشئة الاجتماعية في النظام الأسري من تغيرات نشأت كظواهر سلبية للمدينة الحديثة، ويعتبرها بعض الباحثين مؤشراً لفشل عملية التنشئة الاجتماعية التي تعد من بين العمليات الرئيسة التي تحافظ على بناء المجتمع وأمنه.
ويشكل العنف الأسري خطورة كبيرة على حياة الفرد والمجتمع، فهو من جهة يصيب الخلية الأولي في المجتمع بالخلل، مما يعيقها عن أداء وظائفها الاجتماعية والتربوية الأساسية، ومن جهة أخرى يساعد على إعادة إنتاج أنماط السلوك والعلاقات غير السوية بين أفراد الأسرة الواحدة، مما يستوجب الاهتمام العلمي بهذه الظاهرة للحد منها والوقاية مما قد ينتج عنها من تبعات.
وتتعدد أشكال العنف الأسري بتعدد الأطراف المكونة للعلاقات الأسرية، وبما أن الأطفال داخل الأسرة التي تتسم بالعنف هم من أكثر المتضررين من هذه السلوكيات التي يتضمنها العنف الأسري، لما للعنف من إنعكاسات سلبية على نفسيات الأطفال، وسلوكياتهم، الأمر الذي قد يساعد على تهيئتهم ليصبحوا أفراداً جانحين في المجتمع؛ نظراً لفقدهم الجو الأسري الملائم الذي يشبع حاجاتهم النفسية والعاطفية والاجتماعية، ومن ثم ارتفاع معدل الجنوح والانحراف في المجتمع وما يلحق ذلك من تبعات خطيرة من الناحية الأمنية.
ويفسر بعض الباحثين ارتفاع معدلات العنف الأسري بأنه ظاهرة طبيعية ومتوقعة لأسباب منها: تنوع العلاقات بين أعضاء الأسرة الواحدة، وهذا التفاعل لابد أن يقود إلى قدر كبير من التناقض والصراع والاختلاف، وما ينشأ في ظل ذلك من تضارب للمصالح بين أعضاء الأسرة. كما أن الفرق بين الأجيال القديمة والحديثة قد يؤدي إلى اختلافات في الأفكار والتوجهات والتطلعات، وكلها تساعد على خلق مساحات من الصراعات. يضاف إلى هذا أن المحافظة على الأسرار الخاصة للعائلة وحفظها في إطار الأسرة الواحدة من شأنه أن يقلل من مناسبات تدخل الأجهزة الرسمية لحل المشكلات التي يمكن أن تؤدي إلى العنف الأسري. (1)
ومع الارتفاع الملحوظ في معدلات العنف الأسري إلا أن الإحصائيات الجنائية العربية تكاد تخلو من تفاصيل لجرائم هذا النوع من العنف لعدة أسباب منها:(2)
1. العيب الاجتماعي في الإبلاغ عن هذه الجرائم.
2. الحرص على إخفاء هذه الجرائم داخل نطاق الأسرة وعدم الخروج بها إلى العلن.
3. دخول التسويات من داخل العائلة أو من العائلات القريبة أو من الجيرة لتسوية الأمر بدون الوصول إلى السلطات الرسمية، وكذلك دخول الشفاعات الاجتماعية بين الأطراف لعدم وصول هذه الجرائم لدائرة الضوء والإبلاغ عنها.
4. الجرائم التي تصل إلى علم السلطات قليلة إذا ما قارناها بواقع المشكلة، وربما تتدخل هذه السلطات لتسوية الأمر بأي طريقة من الطرق حفاظاً على سمعة وسلامة الأسرة، لذلك لا يتم تسجيلها في السجلات الرسمية.
5. إذا تم تسجيل الجرائم في السجلات الرسمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال إجراءات العدالة الجنائية، فإن هذه الجرائم تسجل في السجل النهائي للإحصائيات التي تصدر مشمولة تحت بنود الجرائم التقليدية المعروفة وفقاً للقوانين الجنائية المحلية التي ربما لا تصنف بتحديد هذه الجرائم كجرائم عنف أسري ولكن تصنفها في مكان جرائم القتل مثلاً أو الأذى الجسيم، أو الاعتداء بدون الإشارة إلى حدوثها داخل الأسرة.
ويمكن تقسيم الدوافع التي يندفع الفرد بمقتضاها نحو العنف الأسري إلى ثلاثة أقسام، وهي:
أولا: الدوافع الذاتية:
وهي تلك الدوافع التي تنبع من ذات الإنسان ونفسه والتي تقوده نحو العنف الأسري، وهذا النوع من الدوافع يمكن أن يقسم إلى قسمين:
• الدوافع الذاتية التي تكونت في نفس الانسان نتيجة ظروف خارجية من قبيل الإهمال، وسوء المعاملة، والعنف - الذي تعرض له الإنسان منذ طفولته – إلى غيرها من الظروف التي ترافق الانسان، والتي أدت إلى تراكم نوازع نفسية مختلفة، أفضت لعقد نفسية قادت في النهاية إلى التعويض عن الظروف السابقة الذكر باللجوء إلى العنف داخل الأسرة. وفي هذا الإطار فقد أثبتت الدراسات الحديثة (3) بأن الطفل الذي يتعرض للعنف إبان فترة طفولته يكون أكثر ميلاً نحو استخدام العنف من ذلك الطفل الذي لم يتعرض للعنف فترة طفولته.
• الدوافع التي يحملها الإنسان منذ تكوينه، والتي نشأت نتيجة سلوكيات مخالفة للشرع كان الآباء قد اقترفوها، مما انعكس أثر تكوينها على الطفل، ويمكن إدارج العامل الوراثي ضمن هذه الدوافع.
ثانيا: الدوافع الاقتصادية:
وهذه الدوافع تشترك معها ضروب العنف الأخرى مع العنف الأسري، إلا أن الاختلاف بينهما يكون في الأهداف التي ترمي من وراء العنف بدافع اقتصادي. ففي محيط الأسرة لايروم الأب الحصول على منافع اقتصادية من وراء استخدامه العنف إزاء أسرته، وإنما يكون ذلك تفريغاً لشحنة الخيبة والفقر الذي تنعكس آثاره بعنف من قبل الأب نحو الأسرة. أما في غير العنف الأسري فإن الهدف من وراء استخدام العنف إنما هو الحصول على النفع المادي.
ثالثا: الدوافع الاجتماعية:
ويتمثل هذا النوع من الدوافع في العادات والتقاليد التي اعتادها المجتمع والتي تتطلب من الرجل - حسب مقتضيات هذه التقاليد -قدراً من الرجولة، بحيث لا يتوسل في قيادة أسرته بغير العنف والقوة، وذلك أنهما المقياس الذي يمكن من خلاله معرفة المقدار الذي يتصف به الإنسان من الرجولة، وإلا فهو ساقط من عدد الرجال. وهذا النوع يتناسب طردياً مع الثقافة التي يحملها المجتمع، وخصوصاً الثقافة الأسرية فكلما كان المجتمع على درجة من الثقافة والوعي، كلما تضاءل دور هذه الدوافع حتى ينعدم في المجتمعات الراقية، وعلى العكس من ذلك في المجتمعات ذات الثقافة المتدنية، إذ تختلف درجة تأثير هذه الدوافع باختلاف درجة انحطاط ثقافات المجتمعات(4).
ومن ناحية أخرى فإن انحراف الأحداث بدورها تمثل مشكلة خطيرة من المشاكل التي تواجه المجتمع، خصوصاً في ظل الارتفاع الملحوظ في معدلات انحراف الأحداث مما يستدعي التصدي لهذه المشكلة ومعرفة الأسباب المؤدية إليها لاتخاذ التدابير الوقائية المناسبة للحيلولة دون نشوء هذه الأسباب.
وقد ازدادت هذه المشكلة خطورة في هذا العصر نتيجة للتقدم الحضاري والصناعي الحديث وخاصة في المجتمعات النامية مما كان له أثره على كيان الأسرة وتماسكها، وعلى ازدياد مطالب الفرد وتعرضه لمغريات البيئة مع غلاء المعيشة، فضلاًً عن المشكلات التي نتجت عن هذه الأوضاع كمشكلات العمل والبطالة والهجرة والإسكان وغيرها، والتي هيأت فرصاً جديدة لانحراف الصغار وارتفاع نسبة انحرافهم (5).
ومشكلة انحراف الأحداث ظاهرة اجتماعية عرفتها المجتمعات البشرية قديمها وحديثها بصرف النظر عن اختلافات هذه الظاهرة في تلك المجتمعات من حيث طبيعتها وحجمها وأشكالها، وهي متفشية في البلاد النامية وكذلك البلاد المتقدمة، بل نجدها أيضاً في بلاد أخرى وصلت إلى درجة عالية من الضبط الاجتماعي (6).
وبطبيعة الحال يختلف السلوك المنحرف باختلاف المجتمع الذي يقع فيه هذا السلوك، فما يعد سلوكاً جانحاً أو منحرفاً في مجتمع ما قد لا يعد كذلك في مجتمع آخر؛ كون المجتمع هو من يحدد ما إذا كان السلوك جانحاً أم غير ذلك وفقاً لمعاييره الخاصة به، وبوجه عام فقد حدد علماء الاجتماع ثلاثة محكات أساسية - كما ذكر الهمشري - لابد من توافرها قبل أن نحكم على سلوك ما بأنه سلوك جانح وهي:
- مدى توافر شروط الخطورة في السلوك.
- مدى استمرار السلوك وتكراره.
- مدى وجود الاتجاه العدواني في السلوك نحو المجتمع (7).
وعلى هذا فلا يمكننا الحكم على سلوك ما بأنه جانح ما لم تتوافر فيه الخطورة على الفرد وعلى المجتمع، وأن يكون هذا السلوك متكرر ومستمر على مدى زمني واضح.
وجنوح الأحداث كما يصفه بعض علماء النفس بأنه سلوك مضاد للمجتمع يقوم على عدم التوافق وعلى وجود صراع بين الفرد ونفسه وبين الفرد والجماعة. كما أن الطفل الذي يرتكب لمرة واحدة سلوكاً مرفوضاً مثل السرقة أو العدوان بالضرب والإيذاء لطفل آخر أو التسول أو التشرد لا يكون بالضرورة جانحاً.
ومن هنا تبرز أهمية الدور الذي تقوم به الأسرة والجو العائلي المستقر والعلاقات الوالدية السليمة والنموذج الأبوي والمؤثرات البيئية المختلفة متمثلة في الوسط الاجتماعي الذي ينشأ فيه الطفل. إذ أن الجانح في أحد تعاريفه هو: ذلك الفرد الذي تعرض لمؤثرات بيئية من نوع ما أو لأسلوب من التربية والعلاقات الوالدية أو الاجتماعية غير السوية مما أدى إلى تعليمه مجموعة من العادات والاتجاهات توجهه في مسارات مضادة للمجتمع ، والعدوان على الآخرين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شريطة أن يتكرر ذلك) (8).
ونظراً لتعدد وتشابك الأسباب المؤدية إلى انحراف الأحداث، ونظراً لما تمثله من أهمية بالغة الأثر في تشكيل شخصية الفرد وتكوين إتجاهاته؛ فقد أجرى الباحث دراسته التي هدفت إلى التعرف على العلاقة بين (العنف الأسري وانحراف الأحداث) ومحاولة الوصول إلى تدابير وقائية من شأنها الحيلولة دون تأثير ظاهرة العنف الأسري على انحراف الأحداث.
وفي ضوء طبيعة الدراسة والبيانات المراد الحصول عليها، فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي الإحصائي الذي لا يقتصر على وصف الظاهرة أو المشكلة فقط، بل يتعداه إلى ما هو أبعد من ذلك، فيحلل ويفسر ويربط بين مدلولاتها للوصول إلى الاستنتاجات، والتي تسهم في فهم الواقع وتطويره والمتعلقة بموضوع الدراسة. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة الميدانية ، قام الباحث باستخدام أداة بحث رئيسة واحدة، هي استبانة تم تطويرها بعد الرجوع إلى الأدب النظري والدراسات السابقة؟
وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع الأحداث السعوديين نزلاء دار الملاحظة الاجتماعية بمدينة الرياض خلال فترة إجراء الدراسة (1427هـ) من الأحداث الذين تم إيداعهم والذي بلغ عددهم (180) نزيلاً بعد استبعاد النزلاء غير السعوديين لاقتصار هذه الدراسة على نزلاء الملاحظة السعوديين. وقد توصلت الدراسة الميدانية في سياق معالجة قضيتها المبينة حول العنف الأسري وعلاقته بانحراف الأحداث ، إلى مجموعة من النتائج المهمة ، يتمثل أبرزها فيما يلي:
1- أجاب ما نسبته 78% من أفراد عينة الدراسة بأن أسلوب الحوار والنقاش كان مستخدماً داخل أُسرهم كطريقة لحسم الخلافات مما يعني ملاءمة الجو الأسري لظروف الأحداث .
2- أجاب ما نسبته 28% فقط من أفراد عينة الدراسة بأنهم كانوا يعانون من العنف الأسري(وهي نسبة منخفضة).
3- ما نسبته 48% من أفراد العينة كان آباؤهم من غير المتعلمين أو ممن حصلوا على تعليم إبتدائي
4- حوالي 68% من امهات الأحداث من غير المتعلمات أو ممن حصلن على الشهادة الإبتدائية .
5- كانت جنحة السرقة أبرز الأسباب التي بسببها تم إيداع الأحداث دار الملاحظة الأمر الذي برره بعض المبحوثين بأنهم قاموا به بسبب عدم الإنفاق الكافي عليهم من قبل آبائهم .
6- من أبرز أنماط العنف الأسري الموجود لدى أسر أفراد العينة ـ كما تعكسه استجاباتهم ـ كان العنف اللفظي إذ جاء في المرتبة الثانية بعد إمتناع الأب عن الإنفاق على الحدث بما يلبي إحتياجاته .
7- بينت النتائج بأن حجم العنف الأسري داخل أسر الأحداث المبحوثين كان درجة وجوده منخفضة .
8- يمكننا القول بأنه لا يوجد تأثير كبير للعنف الأسري على انحراف الأحداث.
9- توجد علاقة بدرجة متوسطة بين بعض أنماط العنف الأسري وانحراف الأحداث.
10- أجاب ما نسبته 67% من أفراد العينة بأنهم قاموا بإرتكاب الفعل المنحرف برفقة أصدقائهم مما يعكس الأثر الواضح للصحبة السيئة وتأثيرها على الحدث ودفعه نحو الانحراف .
11- كشفت الدراسة إلى أن نسبة كبيرة من الأحداث المبحوثين يعيشون مع والديهم في منزل واحد مما يعني إمكانية النصح والتوجيه ولكن ربما لم يحصل ذلك لعدم إتباع الاسلوب التربوي الصحيح في توجيه الأبناء .
وبصفة عامة فإن استعراض النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة وما سبقها من دراسات في مجال انحراف الأحداث يكشف عن أثر الاسرة في تشكيل شخصية الفرد وتحديد اتجاهاته ، وبالرغم من قناعة الباحث بأن السلوك المنحرف يقف وراءه العديد من العوامل المتعددة والمتشابكة في الوقت ذاته إلا أنه يرى أن الأسرة هي العامل الأهم ، وأن اتباع الأساليب التربوية الصحيحة يأتي في المقام الأول لتنشئة الأبناء التنشئة الأسرية الصحيحة ويعد إجراءاً وقائياً من شأنه أن يحمي صغار السن من الانحراف ، ولعل من أبرز التوصيات التي يمكن أن تسهم ـ إذا ما تم تفعيلها ـ في خلق أجواء أسرية ملائمة للنشء والحد من تأثير الأجواء الاسرية غير الملائمة في انحراف الأبناء ما يلي :
1- العمل على زيادة الوعي الأسري وذلك من خلال تكثيف البرامج المتعلقة بالأسرة والمجتمع عن طريق وسائل الإعلام المختلفة .
2- تحفيز الأحداث على طاعة آبائهم وسماع نصحهم وتوجيهاتهم .
3- زيادة مراكز الاستشارات الأُسرية والعمل على تفعيل دورها وتطويره بما يتماشى مع المتغيرات في مجال الأسرة والمجتمع .
4- تفعيل الحوار والنقاش بين أفراد الأسرة لإعطاء الأحداث فرصة التعبير عن أرائهم ، والعمل على تلبية احتياجاتهم .
5- إجراء دراسات مقارنة بين الأحداث الذكور والإناث لمعرفة العوامل المؤدية إلى الانحراف .
6- إجراء دراسة نوعية (دراسة حالة) لبعض الأحداث خصوصاً من كانت جنحتهم السرقة نظراً(لارتفاع نسبتها مقارنة بالانحرافات الأخرى) وذلك بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية التي دفعت بالحدث إلى إرتكاب هذه الجنحة .
منقول لأهميته
