إذا تعددت الفتاوى ..فأيّها أختار؟

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال:

كيف يمكن لي ولغيري من اختيار الفتوى الصحيحة عند تعارض الفتاوى الصادرة عن العلماء الموثوقين ؟
وهل يجوز لي عند أخذي بإحداهما أن أعتبر الفتوى الثانية غير صحيحة ومحاولة إقناع الآخرين بذلك أم لا ؟
أفيدوني يرحمكم الله بشيء من التفصيل في الفتوى وجزاكم الله خيراَ ووفقكم لخدمة الدين والمسلمين


الجواب :

الواجب تقوى الله وترك تتبّع الرُّخص

وقد نصّ العلماء على أن من تتبّع الرُّخص فقد رقّ دينه ، أي صار دينه رقيقاً ضعيفاً .

قال إسماعيل القاضي : دخلت مرة على المعتضد فدفع إلي كتاباً فنظرت فيه فإذا قد جمع له فيه الرخص من زلل العلماء ، فقلت : مصنف هذا زنديق!فقال : ولِمَ ؟ قلت : لأن من أباح المسكر لم يبح المتعة ، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء ، وما من عالم إلا وله زلة ، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه ؛ فأمربالكتاب فأُحرق .

وقال آخر : من أراد أن يتعطّل ويتبطّل فليلزم الرخص .
وقال بعضهم : أصل الفلاح ملازمةُ الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع ورؤية أعذار الخلق والمداومة على الأوراد وترك الرخص .

وقال الإمام الذهبي : فمن وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل بـها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا أو كمالك أو الثوري أو الأوزاعي أو الشافعي وأبي عبيد وأحمد وإسحاق فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص، وليتورع ولا يَسَعَهُ فيها بعد قيامِ الحجةِ عليه تقليد .

وقال أيضا : ومن تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رَقّ دينه .


وقال الإمام الأوزاعي : من أخذ بقول المكيين في المتعة ، والكوفيين في النبيذ ، والمدنيين في الغناء والشاميين في عصمة الخلفاء ، فقد جمع الشر . وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها ،وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسع فيه ، وشبه ذلك فقد تعرض للانحلال . فنسأل الله العافية والتوفيق .

كما أن الواجب أيضا اتِّباع من تبرأ الذمّـة باتِّباعه ، ومن يتديّن المسلم بالأخذ بفتواه ، لعلمه وتقواه وورعه .
فإن العالم إذا كثُـر خطؤه أوجب ذلك ترك الأخذ عنه .

ولا يجوز للمسلم أن يأخذ بقول هذا العالِم مرّة ، وبقول الآخر مرّة ، لا لأنه وضح له الدليل ، ولكن لأن هذا القول وافق هواه ، أو لأن الفتوى تصلح له !

ثم إنه عند الاختلاف في التحليل والتحريم ولم يتبيّن للمسلم أو المسلمة أي القولين أقوى من حيث الدليل ، فإنه يُرجّح المنع ، فإن ذلك أسلم للدين .

قال عليه الصلاة والسلام : إن الحلال بيّن ، إن الحرام بيّن ، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقَعَ في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه .
رواه البخاري ومسلم .

فأقل ما يُقال في مثل هذه الأمور أنها من الأمور المُتشابهة التي من تركها فقد طلب السلامة والبراءة لِدينِه وعِرضه ، فسلِم دينه من الثّلم ، وسلِم عِرضه من كلام الناس .

ويعظم خطر تتبّع الرخص إذا وقع من العالِم ، أو من كان محلّ قدوة كالمعلِّم والمعلِّمة ؛ لأن الناس يقتدون بهم .

ولذا لما رأى عمر رضي الله عنه على طلحة ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال عمر : ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة ؟ فقال طلحة : يا أمير المؤمنين إنما هو مدر ، فقال عمر : إنكم أيها الرهط أئمة يَقتدي بكم الناس ، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال : إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام ! فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة . رواه الإمام مالك في الموطأ .
والمدر هو الطّين .

فإذا كان الإنسان محلّ قدوة فليتنبّـه لهذا ، فإن من يراه ويقتدي به في الشر فإن عليه إثمه ، كما أن من اقتدى به في الخير فله مثل أجره .

كما أن المسلم إذا تبيّن له الحق وأخذ به فإن القول الآخر يكون بالنسبة لهذا القول مرجوحا ، وليس بالضرورة أن يكون خطأ .

والمسائل الفقهية الخلافية يجب أن لا يورث الخلاف فيها الضغائن ولا الاختلاف والتفرّق .
وليعلم المسلم أن هذا القول الذي تبين له وأخذ به أخذ به علماء قبله ، وأخذ آخرون بالقول الآخر .

وفرق بين أن يوضّح الحق بدليله ، وبين أن يتعصّب للقول الذي تبين له رُجحانه .

وقد كان الأئمة يختلفون في المسائل ، بل ربما جَرَت بينهم المناظرات وبقيت بينهم الأخوة .

قال يونس الصدفي : ما رأيت أعقل من الشافعي ؛ ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال : يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة ؟!

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد