مختصر في الرد على من أباح الغناء

مختصر في الرد على من أباح الغناء


أولا: لنعطي القارئ نبذة مختصرة عن أحمد قاسم الغامدي فأقول:لم يتخرج الأخ أحمد قاسم الغامدي من أي معهد أو كلية شرعية وإن جلس مع بعض العلماء في حلقاتهم ولا نعلم أحدا منهم أجازه في الفتوى والتصدر للناس وليس كل من جالس العلماء يعتبر عالما.
وإن أجازوه فأين هي لماذا لم يظهرها للناس وقد سألت تلاميذ الشيخين ابن باز وابن عثيمين فقالا لا نعرف شخصا بهذا الاسم. فهو نكرة مغمور ليس من أهل العلم أراد بعض الناس أن يرفع من شأنه ليضرب به مصداقية العلماء وطلبة العلم وهو متخصص في المحاسبة وهو علم جليل لو اقتصر عليه وأما شهادة الماجستير والدكتوراة فليس معترف بهما وقد حصل عليهما عن طريق المراسلة ولو قال معترف بها فلينشر ويوضح لنا المعادلة التي حصل عليها من وزارة التعليم العالي أو من جامعة سعودية معتبرة .
إذن شرعا ونظاما لا يطلق عليه لقب الشيخ لعدم حصوله على شهادة معتبرة لا من جامعة سعودية أو غير سعودية بعد المعادلة ولو قال الأخ أحمد خلاف ما ذكر فليثبت بالأدلة والبراهين صدق ما قال.وحتى لفظة دكتور لا يستحقها لأنها ليست بالدراسة بل المراسلة.
ولم يكن الأخ أحمد مديرا لفرع الهيئات في منطقة مكة المكرمة كما تصوره الصحافة وإنما كان مكلفا أو سمه رئيسا بالنيابة ومرتبته كانت الحادية عشرة ومرتبته لا تؤهله لرئاسة فرع الهيئات بمنطقة المكرمة لأنه حسب النظام لابد أن يكون رئيس الهيئات بمنطقة مكة المكرمة بالمرتبة الرابعة عشرة والأخ الغامدي بينه وبينها مرتبتان وهذه لا يصلها إلا بعد سنوات وهذا بعد أن يوفق ويترقى .إذن فرئيس الهيئات السابق فضيلة الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين لم يرتكب مخالفة نظامية حين عين رئيسا بالرابعة عشرة وكونك طلبت الإقالة فهذا أمر خاص بك ولا يحل لك أن تمسك رئيسا للهيئات نظاما لأنك بالمرتبة الحادية عشرة.
والصحافة التي تطلق عليك شيخا أو دكتورا أو رئيسا للهيئات ليس دقيقة بل هذا تدليس فإمكاني الحصول على الشهادة بالمراسلة في الطب والهندسة وأسمى مهندسا وطبيبا وهكذا دواليك وكل من كلف بالنيابة في حالة غيبة الرئيس أو شغور المنصب لا يأخذ مميزات المنصب إلا إذا كان بنفس المرتبة الإدارية ، وهذا لا يرتضيه عاقل.
وأما بالنسبة للرد على ما أثار من مسائل علمية! فهي ليست على شخصه! بل بالرد على من يعدها ويكتبها ويصدرها أو يجتهد فيها بالمساعدة في جمع المادة العلمية! لأنه ليس من طلبة العلم ولا هو من سيماهم حتى في طرحها أو على الأقل قد سوعد فيها! وكل مسألة الآن بعد الثورة في الاتصالات يمكن تحريرها وإلقائها على الإعلام وإثارة الشبهات من أسهل ما يكون.
وأيا كان الأمر فما قال الأخ أحمد شيئا جديدا فهذه الشبهات قد سبق إليها كلها أو غالبها وكل من قرأ في كتب أهل العلم يمكنه إخراج شبهات كثيرة وإثارتها وعدم الإنصاف يمكن الإنسان من غمط الحق وكل شبهة حول أي حديث أو مسألة علمية فالجواب عنها موجود وكان الأحرى بهؤلاء أن يذكروا الشبهة والجواب الذي ذكره أهل العلم عن هذا ليسلموا من العنصرية وليكونوا موضوعيين ثم يجيب عن الشبهات لينصر ما رأى.
أما الجواب عن تحليله للغناء فأقول ومن الله التوفيق:
قد نقل إجماع علماء الإسلام قاطبة أن الغناء المصحوب بالمعازف والمزامير أو الغناء الماجن وإن لم تصحبه موسيقى وهو ماجن لا يحل كثير من العلماء وقد استدلوا بالحديث المشهور الذي رواه البخاري معلقا عن هشام بن عمار بالجزم (ج5/ص2123) قال البخاري :قال هِشَامُ بن عَمَّارٍ حدثنا صَدَقَةُ بن خَالِدٍ حدثنا عبد الرحمن بن يَزِيدَ بن جَابِرٍ حدثنا عَطِيَّةُ بن قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ حدثنا عبد الرحمن بن غَنْمٍ الْأَشْعَرِيُّ قال حدثني أبو عَامِرٍ أو أبو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ والله ما كَذَبَنِي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لَيَكُونَنَّ من أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إلى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عليهم بِسَارِحَةٍ لهم يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فيقولوا ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمْ الله وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
وهذا الحديث صحيح لا علة فيه من عدة وجوه:
1-أن البخاري علقه بصيغة الجزم والعلماء اتفقوا في المصطلح أن ما علقه البخاري جزما فهو صحيح إلى من علقه عليه فهو صحيح لأنه معلق جزما ولم يكن تعلقه بالتمريض.
2-أن الحديث تابع البخاري فيه كثير من العلماء خمسة من الرواة الثقات عن هشام بن عمار وتوبع صدقة بن خالد فيه ولم يتفرد به لا البخاري لما علقه بل من رواه وصله مسموعا ولا صدقة بن خالد فلم يبق لأحد مطعن في الطعن العلمي.
3-أن الحديث وصله أبو نعيم الأصبهاني في مستخرجه وهذه فائدة المستخرجات صحيحا دون ذكر البخاري.
4-أن الحديث أخرجه أبو داود موصولا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنسائي والترمذي وصححوه وغيرهم.
5-أن الأئمة خالفوا ابن حزم في كلامه عن هذا الحديث وابن حزم له تهورات كتضعييفه للترمذي فلماذا لا تعد هذه من تهوراته وتطوى كما طوي غيرها.
6-أن البخاري من تلاميذ هشام بن عمار فلما يعلق معناه أنه سمعه منه في المذاكرة لا في مجلس السماع وهذا من ورعه رحمه الله تعالى.وهذا على شرطه صحيح والبخاري ليس مدلسا.
7-أن تعليق البخاري للحديث لأمرين الأول:أن هشام حوله كلام فيعلق عنه تنبيها على أنه فيه يسير كلام.وأن التعليق لأنه سمع في مجلس المذاكرة كما سبق.
8-البخاري صرح بالسماع من هشام مرتين قال حدثنا هشام بن عمار في حديث إنظار المعسر وقال حدثني في حديث الخلاف بين أبي بكر وعمر.وعلق في حديثين المعازف والثاني حديث البيعة في الحديبية.وقد تفرد في الباب عنده في الحديث الأول ولم يذكر له متابع فهو حجة عنده،ويتفرد به في حديث واحد المعازف...
وهذا مختصر لكلام العلماء في تصحيح الحديث ويكفي وجوده في الصحيح.وقد تلقي بالقبول.
ولم يضعفه غير ابن حزم وقد نقل الإجماع وابن حزم لو خرق الإجماع لا يعتد به.لأن الإجماع قبل ابن حزم وبعده منعقد ولو سلم باعتبار مخالفة ابن حزم فقد انعقد الإجماع بعده..
وبالتالي لا يجوز لأي كان أن يفتي بإباحة الغناء الماجن والمصحوب بالموسيقى ومن فعل ذلك فقد خالف إجماع الأمة ومخالف الإجماع معلوم حكمه وقد نقل في المسألة عشرون إجماعا على مر العصور بل في كل عصر إجماع منقول من علمائهم جميعا وهذه المخالفة فيها حذر شديد وأمر خطير لابد من التنبه له. وهذا مختصر يكفي في بيان تلك المسألة وسيكون فيها بحث كبير قريب إن شاء الله تعالى كما سبق ف ي ردنا على الأخ عادل الكلباني.
وأما مسألة صيام يوم عرفة:فقد تجاسر الرجل في تضعيفه:
أقول جاء الحديث في صحيح مسلمhttp://www.burnews.com/images/smilies/frown.gifج2/ص819):
حدثنا محمد بن الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ واللفظ لابن الْمُثَنَّى قالا حدثنا محمد بن جَعْفَرٍ حدثنا شُعْبَةُ عن غَيْلَانَ بن جَرِيرٍ سمع عَبْدَ اللَّهِ بن مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيَّ عن أبي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن صَوْمِهِ قال فَغَضِبَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال عُمَرُ رضي الله عنه رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِبَيْعَتِنَا بَيْعَةً قال فَسُئِلَ عن صِيَامِ الدَّهْرِ فقال لَا صَامَ ولا أَفْطَرَ أو ما صَامَ وما أَفْطَرَ قال فَسُئِلَ عن صَوْمِ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ قال وَمَنْ يُطِيقُ ذلك قال وَسُئِلَ عن صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمَيْنِ قال لَيْتَ أَنَّ اللَّهَ قَوَّانَا لِذَلِكَ قال وَسُئِلَ عن صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ قال ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عليه السَّلَام قال وَسُئِلَ عن صَوْمِ يَوْمِ الإثنين قال ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فيه وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أو أُنْزِلَ عَلَيَّ فيه قال فقال صَوْمُ ثَلَاثَةٍ من كل شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إلى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ قال وَسُئِلَ عن صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فقال يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ قال وَسُئِلَ عن صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فقال يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وفي هذا الحديث من رِوَايَةِ شُعْبَةَ قال وَسُئِلَ عن صَوْمِ يَوْمِ الإثنين وَالْخَمِيسِ فَسَكَتْنَا عن ذِكْرِ الْخَمِيسِ لَمَّا نُرَاهُ وَهْمًا.
وقد ضعفه الغامدي وبدع صومه وخطأ العلماء من قرون طويلة على الأمر بصيامه والجواب مايلي:
1-الحديث صحيح وقد تلقته الأمة بالقبول وأجمعوا على صحة ما فيهما وقطع ابن الصلاح بصحة كل ما فيها لتلقي الأمة بقبول ما فيهما فالأصل الصحة حتى يثبت بدليل غير ذلك، ولم يضعفه أحد إلا أن البخاري قال عبد الله بن معبد الزماني لم يذكر سماعا من أبي قتادة رضي الله عنه.والجواب عن هذا من عدة أمور:
أ-أن الحديث صحيح على شرط مسلم لأنه يكتفي بالمعاصرة وإمكان اللقية ولم يكن عبد الله بن معبد الزماني مدلسا ولم يعرف بالتدليس ولا بالإرسال.
ب-عبد الله بن معبد الزماني من كبار التابعين وقد مات قبل المائة.
ج-وأبو قتادة الحارث بن ربعي توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين كما قال البيهقي وجعله إجماعا بين أصحاب التواريخ وأبو قتادة خرج من المدينة وقاتل مع علي في النهروان وكان بالكوفة والكوفة والبصرة كالمدينة الواحدة وعبد الله بن معبد الزماني كان كبيرا واختلاط أهل البصرة بالكوفة معروف وقد شارك مع علي في قتاله جماعة كبيرة من التابعين من أهل البصرة.
د-أن الحديث أخرجه مسلم من طريق شعبة وهو حجة إمام في مسائل السماع والتدليس وقد قال كفيتكم تدليس ثلاثة كما هو معروف وقد احتج أبو حاتم الرازي بسماع فلان من حذيفة لما حدث عنه شعبة.
د-أن البخاري لم يصرح كما هي عادته بعدم السماع لكن قال لم يذكر سماعا ولا يعرف سماع ولا يعلم سماع فهو في شك من ثبوت السماع.
ه-أن العلماء كأبي حاتم في الجرح والتعديل لم يعلق على كلمة البخاري حتى لم يذكر المسألة أصلا.
ح-أن شعبة لما حدث بهذا الحديث سأل غيلان عن أبي قتادة الأنصاري قال نعم فلم يعلق شعبة على السماع من أبي قتادة أبدا.وهذا تصحيح من شعبة للحديث.وقد خالفه البخاري.
ط-أن الحديث ثبت عن أبي سعيد الخدري بسند قال العقيلي صحيح وكل فقرات الحديث ثبتت من طرق أخرى خلاف هذا الحديث.
ي-أن البخاري في بعض كتبه قال في صوم عاشوراء فكأنه غمز ذكر عاشوراء في الحديث خاصة وعنده ثبت صوم عرفة أو يرى أن ذكر عرفة خطأ في هذا الحديث فلما لم يجد له علة أعله بالسماع.فكأنه أراد أن عبد الله بن معبد الزماني لم يصرح بالسماع من أبي قتادة لم يصرح في طريق من طرق الحديث خاصة بالسماع.
ك-كثير من العلماء يرون أن البخاري لم يضعف بهذا بل إما أن يتوقف في الحديث أو يقال ليس على شرطه وليس ضعيفا عنده بل ليس على شرطه فقط لكن هو على شرط غيره.
ل-أن جماهير العلماء عمليا على ما قال مسلم وإنما البخاري زاد في صحة الحديث شرطا زائدا.
م-أن عبد الله متابع بحرملة بن إياس أبو حرملة صدوق أو مقبول قد تابعه في الحديث وعلة عدم السماع علة يسيره محتملة ويشهد لها تلك المتابعة.
ن-أن البخاري اشترط السماع ولو مرة في دهرهما فلو ضعفت الحديث استدللت بمحل النزاع وهذا خطأ وأيضا محل النزاع في صحة الحديث وأصح لا في الضعف والصحة.
س-أنه لا أحد من العلماء وافق البخاري على هذا بل لم يضعفوا الحديث بهذا أبدا بل يذكرون الحديث ويتبعونه بكلمة البخاري حتى الحميدي مما يدل على عدم اعتبارهم لكلمة البخاري بل فقط حكوه على أنه من شرطه الخاص وأنه رأيه.
أما كلامك في الفضل فأولا قبل الدخول في الجواب:يقال لك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وقد شاء الله ذلك الفضل،وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أعرابي حجرت واسعا،وهذا قاله لما قال الأعرابي اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد بعدنا، وقد علل بعض الصحابة كما سيأتي في الرد المطول أنه يوم الحج الأكبر فصيامه لأجل هذا. ثم إنه استقر عند العلماء ألا قياس في العبادات فكيف في الفضائل! والفضائل بإجماع لا تعقل بل يتوقف فيها على النص المجرد ولا حكر فيها لأحد على الله ،وهذه طريقة المعتزلة والأحباش رد الفضائل وإيجاب على الله ما لم يوجبه على نفسه، فهل تسلك مسلك المعتزلة؟؟! والأحباش فقد ظهر التحبش في بلادنا.وقد جمع العلماء بين ما ذكرت لماذا لم تذكره،فأنا أسألك على كلامك نرد حديث الكفارات بين الصلوات فلو لم يفعل المعصية ماذا سيكفر له،وقوله من اقتنى كلبا أخذ من أجره قيراط وهو كأحد وفي عصرنا كيف سيكون القيراط ولم يعمل خيرا كيف سيكون ومن مشى للمسجد فكل خطوة ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة فنسالك هل هذا الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم أو يقال من لا خطيئة عنده فما فائدة الوضوء والمشي له.
يا أخي باب الفضائل باب من الغيب لا يعلمه إلا الله ولا تحجر على الله لأن هذا تحكيم الله لعقلك أنت ،وحتى لو فرض صحة اعتراضك فلماذا لا يكون صوم يوم واحد يعدل كثيرا من الأيام في الفضل أما رمضان فيفوق في الفرضية فالفرضية لا تقارن بالسنية فهذا باب مختلف عن هذا ولا يلزم ما ثبت هناك غير ما ثبت هنا فافهم.وهذا مثل حديث أجر الواحد منهم كأجر خمسين منكم أي من الصحابة فعليك أن ترد هذا أيضا.فالفارق ثابت بين الفرض والسنة.كما أن الصيام له خصيصة له فقد قال الله في فضل الصوم:"الصوم لي وأنا أجزي به" فقد قدم في الصيام خاصة بهذا اللفظ بخاصة. ولم يذكرها في غير الصوم.
أما قوله في صلاة الجماعة:
أنت ليس من أهل الفتوى ولم يحدث محظور حتى تبرئ ذمتك منه بل هي مسألة خلافية ما الداعي لإثارتها إلا الهوى لماذا هذه المسألة فلم يكذب العلماء على الناس ما الذي اضطرك للكلام فيها.ثم ما الذي يضرك لو اعتقد الناس وجوب الجماعة في المسجد وشهدوها أليس هذا خيرا يحمدون عليه ويسكت عن كونها سنة لأن هذا أفضل وأحسن للناس أيغيظك محافظة الناس على الجماعة واعتقادهم وجوبها هل خرجوا عن الدين ألم يوافقوا أحد قولي العلماء في المسألة وما أقرته هيئات العلماء هنا.
كما يقال أن اختيار الإمام يرفع الخلاف في المسائل الخلافية وقد اختار العلماء القول بالوجوب ورجحوه هنا في هذه الديار لما عندهم من أدلة فلا يحل لأحد أن يرفع الخلاف إلا ولي الأمر وهم هنا في هذه المسالة هم العلماء في أمور الدين.
ثم الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في قول غيره كما في حديث ابن أم مكتوم قال أتسمع النداء قال نعم قال فأجب.وقول ابن مسعود ولو فعلتم كما فعل هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم.فلم يلتفت ابن مسعود للخلاف.والسنة هنا هي الطريقة التي سار عليها وتشمل الوجوب.
أنت ليس لك أحقية الفتوى بل أنت محاسب حتى عملك في الهيئة أولا كان في المحاسبة فليس لك شرعا ولا نظاما الدخول في مسائل العامة المسائل الكبار.
وقولك سنة يعني صلاة الجماعة:فالسنة المؤكدة عند الحنفية والمالكية فهو في منزلة الواجب عند الحنابلة،والشافعية،وقد قرر الشافعية أنها فرض كفاية، ففي الجملة قول الوجوب مشترك بينهم جميعا.وبعضهم جعلها شرط صحة في الصلاة وقيل فرض عين.
وأما مسألة الاختلاط فقد سبق الرد عليك في قناة اقرأ في حلقتين مدة كل حلقة ساعتان مع أخي الشيخ الفاضل الدكتور عبد العزيز الحمدان وقد ظهر عوارك وقد قلت ما لم يقله غيرك حتى أصحاب المذاهب الفاسدة. وسيأتي في الجواب المطول إن شاء الله تعالى في الرد عليك وعلى من يكتب لك وممن أخذت.


د. محمد النجيمي
من صحيفة عاجل الاكترونية