دراسة تحسين مستويات معلمي "الحرس" - الفروقات حقنا وهدفنا

تدرس وزارة التربية والتعليم خلال الأيام القليلة المقبلة، الوضع الوظيفي لواقع مستويات المعلمين والمعلمات العاملين بمدارس الحرس الوطني، الذين يجري حصرهم حالياً في الادارات التعليمية وجمع البيانات المطلوبة لدراسة وضعهم، والوقوف على مدى استفادتهم من القرارات التي نفذت لتصحيح مستويات المعلمين والمعلمات في الأعوام الماضية.
وعلمت "الوطن"، أن الوزارة تلقت استدعاءات من معلمين ومعلمات يعملون بمدارس الحرس الوطني يطالبون بمعاملتهم وفق قرارات تسوية التباين مع زملائهم المعينين على المستويات التعليمية، من حيث اختلاف الدرجة في عام واحد، إضافة إلى قرارات منح العلاوات الإضافية للتربويين والتربويات.
وطالب مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم صالح بن عبدالعزيز الحميدي، جميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات بشكل عاجل الرفع لهم ببيان، يتضمن أسماء المعلمين والمعلمات التابعين لمدارس الحرس الوطني ومؤهلاتهم التعليمية ونوعها وتخصصاتهم والوظائف التعليمية التي يشغلونها حالياً وأرقامها، إضافة إلى المستويات التعليمية التي يشغلونها حالياً وتاريخ مباشرتهم للعمل، وإرفاق المستندات المصدقة لـ "قرار التعيين أو التثبيت والمؤهل العلمي وبيان الخدمة وصورة البطاقة الشخصية والسجل العائلي".
يذكر أن وزارة التربية والتعليم دمجت مدارس الحرس الوطني تحت مظلتها، وأصبح معلموها يعاملون معاملة معلمي ومعلمات وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى أن توظيف المادة 18أ لوزارة الخدمة المدنية في تحسين مستويات المعلمين والمعلمات قبل بضعه أعوام تسبب في ظهور الكثير من التباين بين المعلمين والمعلمات في الدفعة الواحدة وعلى مستوى الدفعات وخاصة بين المعلمين والمعلمات التربويين والتربويات مع زملائهم من غير التربويين.
وكانت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات، قد أكدت في بيانات صحفية سابقة أن الحل لإنهاء مشاكل مستويات تحسين المعلمين والمعلمات حل جذري ونهائي، يكمن في إعطاء الدرجة المستحقة" التي توازي عدد سنوات عمل المعلم والمعلمة في مهنة التدريس منذ تعيينهم.