العلاقة بين الشريعة والفقه، وبين الشرائع والقوانين الوضعية - أ.د. عمر سليمان الأشقر

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


الشريعة الإسلامية مُنَزَّلة مِن الله العليم الخبير، والفقه الإسلامي هو فقه هذه الشريعة، أما الشرائع والقوانين والوضعية فمصدرها الزعماء والرؤساء وأهل الرأي الذين فرضوا شرائعهم وقوانينهم على البشر ظلماً وعدواناً.
وعلى ذلك فإنَّ العلاقة بين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي وبين الشرائع والقوانين الوضعية علاقة تضاد وتناقض، لا علاقة انسجام وتوافق.

عدم جواز التحاكم إلى القوانين الوضعية:
لا يجوز للبشر أنْ يتحاكموا إلى القوانين التي يضعها البشر لأنَّ التشريع حق الله وحده، والله لم يأذن لأحد مِن عباده أنْ يسُن القوانين ويضع الشرائع مِن دونه، فقال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ﴾ [سورة يوسف – الآية 40]. ومَن ادَّعى أنَّ مِن حقه أنْ يضع تشريعاً غير تشريع الله فقد نازع الله في إحدى خصوصياته، وأشرك نفسه مع الله، والله لا يُشرِك في حُكمه أحداً ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [سورة الشورى – الآية 21]، ﴿وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ [سورة الكهف – الآية 26].
وقد أقر رجال القانون بأنَّ القوانين التي لها حق الطاعة هي التي تصدر مِن سلطة عليا، تملك قسر الناس على الالتزام بها، كما تملك معاقبة مخالفيها [المدخل للعلوم القانونية لتوفيق فرج (ص15)، والمدخل لحجازي (ج1/ص147)].
يقول أحد رجال القانون الإنجليز في القرن السابع عشر، وهو المدعو هوبز: ((القانون ليس مجرد نصيحة، بل هو أمر، وهو ليس أمراً مِن أي شخص إلى أي شخص آخر، ولكنه أمر يصدر فقط ممن يدان له بالطاعة إلى آخَر يجب عليه الرضوخ والامتثال)).
ومَن الذي يُدان له بالطاعة، ويجب على البشر الرضوخ والامتثال له غير الله سبحانه؟ فهو خالق البشر وخالق السماوات والأرض، وهو الذي يجب على الناس الخضوع له والامتثال له.
أما بقية الحُكَّام مِن البشر فهُم ليسوا آلهة، وطاعتهم مُقَيَّدة بطاعة الله.

كتبه: أ.د. عمر سليمان الأشقر
مِن كتاب: المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي