ذهب عدد من الزوجات ضحية ل'نصب' أزواجهن الذين يطلقون الوعود الجذابة والبراقة ، وأمانيهم المستحيلة في واقعهم وإمكانياتهم ، حتى وقعوا في حبائل النصب والاحتيال ، فأصبح مصير تلك الوعود مؤدياً إلى المحاكم ، مشكلة ظاهرة تدق الأبواب .. ثمّة قصص وروايات تحدث في المجتمع دللت على انتشار تلك الظاهرة , وتوسع أثرها.
رسموا الخُدع طمعاً في توريط «الطيبّات» ب«أقساط القروض» و«قضايا المحاكم»!
وهو ما دعا 'نورة.س' أن تحضر إلى 'الرياض' راوية ما حدث لها مع وعود زوجها الزائفة ، وليست إلاّ نموذجاً لقصص عديدة نقرأ تفاصيلها عبر التحقيق التالي .
وعود زائفة ..
ذكرت 'نورة.س' -أرملة في العقد الخامس من العمر - أن رجلاً يقاربها في العمر ، تقدم لها بطلب الزواج، ووافقت بعد أن شاورت أهلها، رغبةً منها في العفة والعيش مع شريك يتدبر أمورها، مبينةً أنها كانت تظنه يعمل محامياً مرموقاً لدى إحدى الجهات الحكومية مثلما ذكر لها، إلاّ أنها اكتشفت لاحقاً انه يعمل رجل أمن صناعي، مضيفة:'بعد أسبوع من زواجنا، أخبرني أنه اشترى منزلاً لنا وينقصه مبلغ بسيط، وطلب مني أن آخذ قرضاً من البنك لمساعدته، على أن يعيد لي المبلغ بعد أربعة أشهر من تاريخ استلامه، فاقترضت مبلغ 100 ألف وأودعته في حسابه بعد أسبوع من تاريخ القرض، وبحوزتي أوراق تثبت ذلك، وبعدما قام بالتوقيع لي على سند بالمبلغ أخذ يتهرب مني ومن اتصالاتي المتكررة'، مبينةً أنه بعد أيام جاء لمقر عملها معتذراً بسبب انشغالاته بإجراءات السفر، وطلب منها أن توقع على ورقة بيضاء وتبصم عليها، وحين سألته عن مضمون الورقة ونصها، ذكر أنه سيضع النص المناسب عليها لاستخراج أوراق السفر ب'جواز دبلوماسي'، حيث سيذهب إلى أسبانيا لعدة أيام لقضاء أعماله الخاصة، مشيرةً إلى أنه عاد بعدها إلى حالته الأولى فلم يعد يتجاوب مع اتصالاتها وتساؤلاتها، إلاّ أنه استجاب لضغوطها وأهلها في استمرارية زواجهما فاستأجر شقة، ولكنه لم يحضر إليها سوى مرة واحدة!.
متمرس وكاذب
وأضافت 'نورة.س': 'عدت إلى الشقة بعد أسبوع ووجدت أغراضي عند عمال الاستقبال، فعرفت أن زوجي عاد لسيرته الأولى'، موضحةً أنها طالبته بسداد ما عليه وإنهاء الأمر بالتفاهم، فأنكر كل ما أخذه منها، مما اضطرها للتقدم بشكوى للقضاء لإنصافها من زوجها الذي وصفته ب'الذئب البشري'، والذي عرفت لاحقاً أنه متمرس بقضايا النصب على النساء، مبينةً أنه حين جاء إلى المحكمة طلب منه القاضي أن يحلف يميناً بعدم اقتراضه أو معرفته بالمبلغ رغم وجود الأدلة الدامغة، فحلف يميناً غموساً والعياذ بالله، وتم إنهاء القضية، منوهةً أنها طلبت الخلع منه بعد أن تأكدت أنه يستحيل العيش مع من لا يعرف معنى يمين الله سبحانه وتعالى، ذاكرةً قصتها مع طليقها قائلة: 'جاءني استدعاء في عملي لكي أحضر إلى المحكمة لدعوى قضائية من طليقي مفادها أنه أدانني مبلغ (200) ألف ريال، حيث كتب المبلغ في الورقة البيضاء التي استغفلني بها، صعقت بالأمر، وتوجهت إلى المحكمة، وفوجئت أن القاضي طلب من طليقي الحلف أنه أقرضني ذلك المبلغ، فحلف غموساً للمرة الثانية، لافتةً إلى أن قضيتها لا تزال معلقة بعد أن طلبت الاستئناف بحثاً عن الانصاف.
وأكدت 'عهود القحطاني' -باحثة قانونية- على أن الثقة المتبادلة بين الزوجين والمحبة بينهما أكبر من أي توثيق للحقوق أو إشهاد عليها هو قول في غير محله، مضيفةً: 'لا ينقص من حق الزوج ولا من كرامته أن يوثق لزوجته ما يضمن لها حقوقها في عقود مكتوبة'، موضحةً أن الأصل في العقود والمعاملات المالية بين الناس كتابتها، عملاً بما ورد في 'آية الدين' بسورة البقرة، حيث يأمرنا الله عز وجل بكتابة ما نجريه من معاملات وعقود، حفظاً للحقوق من الضياع، ومنعاً لحدوث الشقاق والمنازعات، ذاكرةً أنه ليس مطلوباً من المرأة أن تكون محامية أو سيدة أعمال، كي تحمي حقوقها، فالمسألة أسهل من ذلك بكثير، منوهةً إلى أن قليلاً من الفراسة والتفكير المنطقي كافيان بما يلزم، محذرةً من الثقة العمياء سواء أكانت بداعي حسن النية أو الخجل أو الجهل، وغيرها من مبررات واهية قد تخدع بها المرأة نفسها، مشيرةً إلى أنه ليس هناك ما يمنع المرأة من أخذ الحيطة والحذر في حدود معقولة لتضمن حقوقها بما لا يخدش كرامة زوجها، مضيفةً: 'مثلاً بدلاً من التوكيل العام، يمكنها أن تكتب له توكيلاً خاصاً، بحدود معينة للتصرف؛ فالزوج شريك الحياة'، مشددةً على أن كلامها لا ينطبق على كل الرجال، فهناك من هم أهل للثقة، ولكن تظل المشكلات المادية وراء كثير من الخلافات الأسرية وحالات الانفصال والطلاق والهجر.
وتأسفت 'شيخة العواد' -المستشارة في التنمية البشرية والاجتماعية- من تصرفات بعض الأزواج الذين لم يقدروا عظم أمر الزواج وحرمته، مشيرة إلى أن بعضهم عندما يتناقشون مع زوجاتهم حول نية الزواج منهن كان بنية الغش أوالخداع أوالاستغلال، يردون مستشهدين بالحديث النبوي 'تُنْكحُ الْمَرْأَةُ لأرْبَعٍ: لمالها ولِحَسَبها ولِجَمَالها وَلدينها: فَاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَربَتْ يَدَاكَ'، مبينةً أن استشهاد كثير منهم بهذا الحديث يأتي من أجل مصالحهم الشخصية، موضحةً مقصد الحديث أن المرأة تتزوج لتكون في ذمة زوجها أي لكي يكون حاميا لها وحافظاً، منوهة أن أكثر من يمارسون 'النصب' على النساء هم الذين في مهن تسمح لهم بالتواصل معهن وحل أمورهن، كون بعضهم يستغلها لغير وجه الله، حيث يمارسون خبرتهم في الاحتيال عبر معرفتهم بثغرات القوانين وقوة بيانهم، وكذلك تقدير الناس لمهنهم، فيستغلون المرأة ويوحون لها أنهم يفعلون ذلك من أجل مساعدتها وأخذ حقوقها ممن ظلمها، موضحةً أن بعضهم يظهر رغبته بالزواج منها أو أنها أصبحت قريبة لقلبه فيستغل مشاعرها، لتوافق على الزواج دون أن تسأل عنه، وربما يكون بعضهم من أصحاب السوابق، وعندما ينكشف حالهم تصيب زوجاتهم حالة نفسية جراء التصرفات الاحتيالية التي تصدر منهم، مبينةً أنه بعد ضياع حقوقهن يقال لهن: 'القانون لا يحمي المغفلين'، لذا ينبغي على المرأة أن تحتاط بهذه المقولة، موصيةً من أحتيل عليها من أصحاب المهن أن تبلغ مرجعيته حتى لو لم يكن لديها إثباتات عليه، لكي يراقب عن كثب.
تحكيم العقل
وأوصت 'العواد' بعدة وصايا لتحمي المرأة نفسها كي لا تقع ضحية لنصب الزوج الخداع، قائلةً: 'يجب على المرأة في أمور الزواج أن تحكم عقلها أكثر من قلبها، وتأخذ وقتاً كافياً للشورى والاستخارة، إلى جانب عدم سماحها لمن طلب يدها التواصل في أمور الزواج وحدها، فلابد أن يكون من أهلها من يعمل معها بهذا الدور، فتخبره أن المرأة تخطب من أهلها'، مشيرةً إلى أن عليها عدم استقاء المعلومات والتأكيدات من طالب الزواج وحده، بحيث يتم سؤال إمام المسجد في الحي الذي يصلي فيه، إلى جانب سؤال جيرانه، وعمله، وأصدقائه لمعرفة واقعه الحقيقي، نظراً لأن هناك من يخطب فتاة لا يعرف أهلها ولا يعرفونه، ويظهر لهم بغير مظهره الحقيقي مستأجراً سيارة فارهة، ومتحدثاً عن أعماله وتجاراته الزائفة.
وطالبت المخطوبة أن تشترط مؤخر صداق في عقد الزواج؛ لكي تحفظ حقوقها فيما بعد، مبينةً أن المرأة يجب أن لا تعطي زوجها أي مبالغ أو تنازلات إلاّ بتوقيع و إثباتات؛ لإرجاعها لها فيما بعد، خاصةً في سنة الزواج الأولى، محذرةً من بعض الرجال الذين يخسرون في أعمالهم، أو ليس لهم عمل أصلاً، فيتسلقون على النساء وأموالهن ويجعلون هذه مهنة لهم، فيأتي الواحد منهم متزوجاً هذه شهر، وتلك شهرين، ثم يطلق هذه وتلك بعد أن يستولي على أموالهن، مقترحةً على عاقدي الأنكحة والمحاكم، أن لا يعقدوا العقود إلاّ بعد أن يتأكدوا أن كلا الطرفين عرفوا المعلومات الأساسية عن بعضهما حق المعرفة، مما سيقلل نسبة الطلاق على حد قولها، محرصةً المرأة على الوعي في الأمور المالية بينها وبين زوجها، محذرةً إياها من التوقيع على أي ورقة بيضاء حتى لو كانت مزحاً، قائلة إن الزواج ميثاق عظيم ذو مشروعية عظيمة، فيجب الوقوف عند حدود الله وعدم التلاعب بها.
هآ مآيمدحون العنوسة :confused:
منقول
.
