خبر زيادة للكويتيين .. ولكن لا تحزنوا فأعضاء الشوري يطالبون بالنيابة عنكم!!

نقلت صحيفة "الوطن" الكويتية، عن مصدر حكومي مطلع، أن قرار زيادة الرواتب للموظفين الكويتيين ممّن لم يحصلوا على كوادر أصبح جاهزاً؛ ليناقشه مجلس الوزراء ويقرّه في غضون الأيام القليلة المقبلة، وعلى الأرجح الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الزيادة ستتم وفقاً لنظام الشرائح الذي يحقق الإنصاف والعدالة ويراعي أصحاب الرواتب المتدنية.

ونقلت الصحيفة عن المصدر، أن الشريحة الأولى هي فئة من تقل رواتبهم الشهرية عن 800 دينار وهؤلاء ستكون زيادتهم 200 دينار، بينما فئة مَن لا يتجاوز راتبهم 1000 دينار ستتم زيادتهم بواقع 150 ديناراً، ومن راتبه ما فوق 1000 دينار سيحصل على زيادة 100 دينار.

وأكد المصدر أن هذه الزيادات ستشمل الموظفين والمتقاعدين بهدف معالجة الفجوة الكبيرة في سلم الرواتب وتحقيق العدالة، ولاسيما أنه بعد اعتماد هذه الزيادات سيغلق الباب أمام أي مطالبات بكوادر لجميع الفئات باعتبار أن هذه الزيادة ستعالج الفوارق وتكون بديلة عن الكادر لغير المستفيدين من علاوته.

وحسب الصحيفة، فقد أشار المصدر إلى التوجه نحو إنشاء نظام ضريبة مقنن، مؤكداً أنه لا توجه حالياً لفرض ضرائب على خدمات الدولة أو رسوم على أسعار الخدمات، ففائض الميزانية كبير وأسعار النفط في السوق العالمية مرتفعة.

... ولكن لا تحزنوا يا سعوديين فقد كشف رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن هيجان ، عن أن لجنته تنوي تقديم التوصية المتعلقة بطلب بدل سكن لموظفي الدولة بمعدل 3 رواتب ضمن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي1431/ 1432، والذي سيقدم للمجلس خلال الفترة القادمة.
ولم يحدد هيجان المدة التي قد تستغرقها لجنته لتقديم التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية، مؤكدا أن التوصية المتعلقة بطلب بدل سكن لموظفي الدولة لا تزال لدى لجنته بعد أن أعادها مجلس الشورى لها لإخضاعها لمزيد من الدراسة.
وقال هيجان في حديثه لصحيفة الوطن المحلية، إن لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى، لم تدرس التوصية حتى الآن لإنشغالها بمناقشة الموضوعات المجدولة لديها خلال هذه السنة، مبينا أن التوصية المتعلقة ببدل السكن كانت إضافية مع تقرير وزارة الخدمة المدنية السابق وانتهى المجلس من مناقشتها، واللجنة ملزمة بالانتهاء من التقارير الواردة إليها.
يأتي ذلك بعد أن أعاد مجلس الشورى التوصية الخاصة بصرف بدل سكن لموظفي الدولة بمعدل ثلاثة رواتب في السنة، والمقدمة كتوصية إضافية من عضو المجلس المهندس محمد القويحص إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية بعد أن كانت ضمن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1430 /1431 من أجل مزيد من الدراسة.
يذكر أن الهيئة العامة بمجلس الشورى، أحالت التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1431/1432، إلى لجنة إدارة الموارد البشرية والعرائض منتصف شعبان الماضي كونها من التقارير التي تأتي ضمن اختصاصاتها.
كما أن التوصية المتعلقة بصرف بدل سكن لموظفي الدولة، شهدت ترقبا خلال الفترة الماضية من مئات الآلاف من الأسر السعودية، وكانت التساؤلات تتكرر حول مصير تلك التوصية.

الله يرحم الحال فالكويت هذه الزيادة ليست الأولي وكذلك الأمارات وقطر ونحن مازلنا يُدرس مدي أستحقاقنا لبدل سكن ويظهر أنهم سيكتفون بخمسة وخميسة أليّ حصلنا عليها وهي 15% منذ ستة سنوات وأحمد ربك أنها ثبتت لا تسترد والله يصلح الحال والبلاد والعباد