برنامجاً لمنح قروض عقارية فورية دون فوائد

اغنام - ابل - دواجن - طيور

تقدم من البنوك المحلية بضمان الصندوق لقرض نصف المليون
«العقاري» يدرس منح قروض فورية لأصحاب الملاءة المالية تُسدَّد في 10 سنوات

علي آل جبريل من الرياض
يدرس صندوق التنمية العقارية في السعودية مع البنوك السعودية برنامجاً لمنح قروض عقارية فورية دون فوائد لأصحاب الملاءة المالية التي تصل إلى 500 ألف ريال، على أن يتم سدادها خلال عشر سنوات.

وكشف لـ "الاقتصادية" مصدرٌ في الصندوق العقاري، أن الاجتماعات جارية بشكل أسبوعي مع مؤسسة النقد والبنوك السعودية لإنهاء برنامج القرض المؤجل الذي تؤمّنه البنوك والمؤسسات المالية بضمان مؤسسة النقد والصندوق العقاري من دون فوائد.

وقال المسؤول إن البرنامج سيعلن تفاصيله فور إقراره لبدء العمل به، مؤكداً أنه سيخدم المتقدمين على الصندوق أصحاب الملاءة المالية الجيدة، أي القادرين على السداد خلال عشر سنوات، ما يعني أن قيمة القسط الشهري تبلغ أربعة آلاف ريال.

وبحسب متخصّصين في الإدارة المالية، فإن تعريف مصطلح أصحاب (الملاءة المالية) هو "قدرة الشخص على الوفاء بالالتزامات المالية قصيرة وطويلة الأجل دون اللجوء إلى الدين". وبالعودة لتصريح المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن الصندوق سيسعى إلى حصر أعداد المستفيدين بدعوتهم إلى التسجيل في البرنامج لتقديم القروض فوراً، الأمر الذي سيقلص أعداد قوائم الانتظار على القروض التقليدية التي تدفع بشكل سنوي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف لـ ''الاقتصادية'' مصدر في صندوق التنمية العقارية، عن برنامج جديد يدرس حاليا مع البنوك المحلية يهدف إلى منح قروض عقارية فورية بدون فوائد لأصحاب الملاءة المالية تصل إلى 500 ألف ريال، بشرط تقسيطها على عشر سنوات، بينما يتحمل الصندوق دفع الفوائد للبنوك.

وأوضح المصدر أن الاجتماعات جارية بشكل أسبوعي مع مؤسسة النقد والبنوك السعودية لإنهاء برنامج القرض المؤجل الذي تؤمّنه البنوك والمؤسسات المالية بضمان مؤسسة النقد والصندوق العقاري بدون فوائد.

وقال المسؤول إن البرنامج سيعلن عن تفاصيله فور إقراره لبدء العمل به، مؤكدا أنه سيخدم المتقدمين على الصندوق أصحاب الملاءة المالية الجيدة، أي القادرين على السداد خلال عشر سنوات، ما يعني أن قيمة القسط الشهري تبلغ أربعة آلاف ريال.

وبحسب متخصصين في الإدارة المالية، فإن تعريف مصطلح أصحاب (الملاءة المالية) هو ''قدرة الشخص على الوفاء بالالتزامات المالية قصيرة وطويلة الأجل دون اللجوء إلى الدين''. وبالعودة لتصريح المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن الصندوق سيسعى إلى حصر أعداد المستفيدين بدعوتهم للتسجيل في البرنامج لتقديم القروض فورا، الأمر الذي سيقلص أعداد قوائم الانتظار على القروض التقليدية التي تدفع بشكل سنوي.

وأعلن صندوق التنمية العقارية أخيرا عن آلية لمعايير دقيقة لتحديد أولويات الاستحقاق للمتقدمين إلكترونيا للحصول على قرض الصندوق العقاري، حيث إن الأولوية ستكون للأكبر سنا وبحسب حالته الاجتماعية والمادية وعدد أفراد الأسرة.

وكشف حمود العصيمي مدير العلاقات العامة والإعلام لـ ''الاقتصادية'' في حينها، عن تعاون الصندوق مع عدة جهات حكومية لدراسة وضع آلية ومعايير دقيقة لتحديد أولويات الاستحقاق للمتقدمين التي من المتوقع أن تنتهي خلال الشهرين المقبلين.

وأوضح العصيمي أن الصندوق لن يعمل وفقا لمبدأ أسبقية التسجيل الإلكتروني في حينه، بل ستكون هنالك آلية ومعايير محددة لاعتبارات السن والحالة المادية والاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

وقال: ''مع بداية التسجيل الإلكتروني سجل أكثر من 1.7 مليون طلب خلال 36 ساعة فقط، وليس من المعقول تأخير رجل عمره 65 سنة ولديه ثمانية أبناء وحالته المادية صعبة ولم يعلم بالتسجيل في حينه، بل الأولوية ستكون وفقا لهذا المبدأ''.

وأكد محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية أن عدد المتقدمين بطلبات قروض للصندوق إلكترونياً تجاوز 1.7 مليون طلب، مشيرا إلى أن جميع من انطبقت عليهم شروط الإقراض تم قبول طلباتهم مباشرة وتم إشعارهم بذلك برسائل نصية sms.

وأبان العبداني أن الصندوق، بالتعاون مع جهات أخرى، يدرس وضع آلية ومعايير دقيقة لتحديد أولويات الاستحقاق للمتقدمين. وقال: ''عندما يتم الانتهاء من وضع هذه المعايير سيتم تطبيقها آليا على جميع الطلبات، ومن ثم يتم إعلان أرقام طلبات جميع المتقدمين إلكترونياً وإرسال رسائل نصية sms لهم على جوالاتهم.

وأشار العبداني إلى أن الصندوق سيعلن أيضا في حينه عن موعد صدور أرقام الطلبات من خلال وسائل الإعلام.

وكان الصندوق قد بدأ في استقبال طلبات التقديم الإلكتروني للقروض بدون أرض منذ تسعة أشهر، وتم الاكتفاء بالتقديم من خلال المعلومات الخاصة بالهوية الوطنية لأي مواطن يزيد عمره على 22 سنة.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء شرط توافر صك شرعي لمن يرغب في التقديم على الصندوق، الأمر الذي سيمكن المواطنين من التقديم.