عقوبات للبدون المشاركين في أحداث تيماء والصليبية: تسريح وسحب بيوت وإلغاء «الأمنية» وش

*في اجتماع لمجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية برئاسة الحمود


*عقوبات للبدون المشاركين في أحداث تيماء والصليبية: تسريح وسحب بيوت وإلغاء «الأمنية» وشطب ملفات تجنيس


- ترحيل المتورطين من أصحاب الجنسيات المعلومة ومتابعة المحرضين في وسائل التواصل الاجتماعي


- المجلس اعتمد سحب البيوت الشعبية من المتورطين وحفّز البدون على تعديل أوضاعهم.. وإقامة طويلة وكفالة «البدون» نفسه





أمير زكي ـ هاني الظفيري


ترجم مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) سياسة الحزم التي اتخذتها الحكومة بوجه مخالفات وتظاهرات هذه الفئة والتي استمرت تداعياتها الجمعة والسبت الماضيين.

فقد اعتمد المجلس الذي عقد برئاسة الشيخ أحمد الحمود أمس جملة إجراءات حازمة بحق المشاركين في المخالفات كان أهمها:

٭ تسريح العسكريين من منسوبي وزارتي الدفاع والداخلية من الذين يثبت تورط أبنائهم في المظاهرات وأحداث الشغب.

٭ سحب البيت الشعبي من كل من يتورط في المشاركة في أحداث الشغب ومخالفة القوانين السارية.

٭ إلغاء البطاقة الأمنية للمشاركين في أحداث الشغب.

٭ شطب ملف التجنيس لكل من يشارك بالفعل والتحريض على مخالفة قوانين البلاد.

٭ ترحيل المتورطين من أصحاب الجنسيات المعلومة الى بلدانهم، وإحالة الى الإبعاد المتورطين في الأحداث من غير المسجلين بالجهاز المركزي ومن الذين سبق لهم التوقيع على اشعارات مغادرة إلى البلدان المذكورة في استمارة الاشعار.

٭ متابعة المحرضين من الذين يدعون الى مخالفة القوانين ويحرضون على الفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر ـ فيسبوك).
٭ تشكيل لجنة تنسيق في حالة اجتماع دائم من الأجهزة الأمنية المختصة (أمن الدولة ـ استخبارات الجيش ـ إدارة الهجرة ـ الأدلة الجنائية) لمتابعة تطبيق القرارات.

وفي التفاصيل فقد خلص اجتماع مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ احمد الحمود الى تسريح العسكريين من منسوبي وزارتي الداخلية والدفاع من الذين ثبت تورطهم وتورط أبنائهم في المظاهرات وأحداث الشغب الأخيرة الى جانب سحب البيت الشعبي من كل من يتورط في المشاركة في أحداث الشغب ومخالفة قانون الإقامة، الى جانب إلغاء البطاقة الأمنية للمشاركين في أحداث الشغب وشطب ملف التجنيس لكل من يشارك بالفعل والتحريض على مخالفة قوانين البلاد.
وعلمت «الأنباء» ان الاجتماع قرر ايضا ترحيل المتورطين من أصحاب الجنسيات المعلومة الى بلدانهم ومع إحالة المتورطين في الأحداث من غير المسجلين بالجهاز المركزي للابعاد ومن الذين سبق لهم التوقيع على إشعارات مغادرة الى البلدان المذكورة في استمارة الإشعار، كما خالص الاجتماع ايضا الى متابعة المحرضين من الذين يدعون الى مخالفة القوانين ويحرضون على الفوضى في وسائل التواصل الإعلامي تويتر وفيسبوك.

كما تمتشكيل لجنة تنسيق في حالة اجتماع دائم من الأجهزة الأمنية المختصة (أمن الدولة، استخبارات الجيش، إدارة الهجرة، الأدلة الجنائية) لمتابعة تطبيق القرارات.
كما خلص اجتماع مجلس ادارة الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ احمد الحمود وبحضور جميع اعضاء مجلس ادارة الجهاز، رئيس الجهاز التنفيذي صالح الفضالة، ووكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله، ورئيس أركان الجيش احمد الخالد، ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر، وأمين عام الجهاز الشيخ خالد المبارك، والأمين العام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان، ومدير عام هيئة المعلومات المدنية مساعد السنعوسي، وأمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية فواز الفضل، واطلع المجلس على مختلف الخطوات التي قام بها الجهاز منذ انشائه.

وقد ناقش المجلس وقرر التالي: تفعيل التنسيق بين الداخلية والدفاع والجهاز المركزي لتسريع تجنيس العسكريين، تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تطبيق الاتفاقيات الأمنية مع دول الجوار وخصوصا في مجال تبادل المعلومات حول الأفراد وهوياتهم، استحداث المادة 24 مكررا من قانون الاقامة التي تتيح لصاحبها الاستفادة من اقامة طويلة وكفالة نفسه وأفراد أسرته معفية من رسوم الاقامة وستخصص للأفراد الذين يقومون بتعديل أوضاعهم والكشف عن هوياتهم، منح الأفراد الذين يقومون بتعديل أوضاعهم امتيازات التعليم والخدمات الصحية المجانية لمدة 5 سنوات اضافة الى بطاقة التموين.
على صعيد ذي صلة، أكدت جمعية مقومات حقوق الإنسان في بيان لها بشأن الأحداث المتسارعة لقضية عديمي الجنسية (البدون) وتداعيات تظاهرات تيماء ان أمن المجتمعات من أهم مبادئ حقوق الانسان التي ينبغي على الدولة ومؤسساتها العمل على حفظه وفقا لمبادئ الدستور وأحكام القانون، مؤكدة ان الأمن لا يترسخ الا بمبادئ العدل والمساواة التي ينطلق منها العمل على حفظ الحقوق الأخرى للإنسان بغض النظر عن جنسيته او لونه او دينه او عرقه، مشيرة الى ان جميع الدلائل والمؤشرات تشير الى سلمية تجمعات تيماء من البدون المطالبين بحقوقهم المدنية والاجتماعية وانها لم تكن تخريبية لاسيما في حضور عدد كبير من ناشطي حقوق الإنسان ووسائل الإعلام ونساء وأطفال يحملون بالونات بيضاء وأعلاما وصور رموز الكويت، لذا فإن مبدأ استخدام العنف في هذه الحال مرفوض بالفطرة والعقل فضلا عن الدستور والقانون والصكوك الدولية والشرائع السماوية.

ورفضت في السياق نفسه رفضا تاما وقاطعا اعتقال ناشطي حقوق الانسان بسبب عملهم الانساني الميداني ورصدهم للأحداث، مؤكدة ان ضرب المتظاهرين السلميين والصحافيين بطريقة غير مسبوقة امر لا يمكن قبوله او تبريره وكان الأجدر بالداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية والحضارية وليس الضرب والقمع، مطالبة بتحقيق فوري لمعرفة أسباب هذه المشاهد المؤلمة.

وأكدت «المقومات» ان وجود وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود على رأس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وتبنيه للقضية يعد مؤشرا ايجابيا، مشيرة في الوقت نفسه الى اهمية تحديد الخطوات العملية التي سيتخذها الجهاز بثوبه الجديد والجدول الزمني المحدد للحل لاسيما فيما يخص مسألة القيود الأمنية لما تتسبب فيه من عرقلة لمعظم مناحي حياتهم وحتى يطمئن أصحاب القضية التي يكاد عقدها ان ينفرط بسبب التعاطي معها من الجانب الأمني فقط واغفال الجانب الانساني، مؤكدة انها وبحكم تواصلها مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأممية تبين لها ان قضية البدون باتت تشكل حرجا بالغا للكويت في المحافل الدولية.
وأعربت عن خشيتها من ان تختطف قضية البدون من أطراف خارجية او داخلية لأجندات أخرى، مشددة على ان الحكمة مطلوبة رغم الجرح والألم، لافتة الى انها تقوم حاليا بإعداد مشروع لجعل قضية البدون أولوية برلمانية من خلال ميثاق يتم التوقيع عليه من قبل مرشحي مجلس الأمة عن طريق المقابلات الشخصية معهم ليكون بمثابة التزام بحل القضية عن طريق مجلس الأمة.





المصدر:جريدة الانباء