"كارثة جدة": متهمون أسّسوا شركات بأسماء زوجاتهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
"كارثة جدة": متهمون أسّسوا شركات بأسماء زوجاتهم بغرض المساهمات العقارية

متابعة- جدة: قالت مصادر إن لائحة الاتهام الموجهة من جانب هيئة الرقابة والتحقيق إلى ثلاث شخصيات رياضية بارزة، أمس، في قضية «كارثة سيول جدة»، كشفت عن عمليات رشاوى كبيرة تم تناقلها مع ثلاثة متهمين آخرين، إذ أكدت التحقيقات أن رئيس ناد سابق دفع مبلغ 60 مليون ريال مقابل البحث له عن أراض خالية من الملكية لتطبيق الصك التعويضي عليها مع علمه المسبق بأن جزءاً من هذه المبالغ سيدفع رشوة لموظفين في «الأمانة» لقاء إخلالهما بواجبات وظيفتهما العامة بإحضار كروكي رسم تخطيطي لأراض غير مملوكة ويمكن تطبيق الصك التعويضي عليها، وتمت جريمة الرشوة بنــاء على ذلك.

ووفقا لتقرير أعده الزميل أحمد الهلالي ونشرته "الحياة"، أشارت مصادر مطلعة إلى أن اللائحة التي كانت من المفترض أن تتم مواجهة المتهمين بها أمس وأرجئت إلى اليوم، تتضمن تعمد موظفين بينهم شخصية رياضية معروفة وبصفتهم الوظيفية، للعمل في النشاط التجاري من خلال تأسيس شركات عقارية مسجلة بأسماء زوجاتهم، إذ دخل معهم المتهم الرابع في شراكة مباشرة من طريق استخراج السجلات التجارية والدخول في مساهمات عقارية.

وأوضحت المصادر أن هيئة الرقابة والتحقيق شددت على أن إنكار المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس لدى هيئة الـرقــابــة لاعترافاتهم اللاحقة المصادق عليها شرعاً بحجة تعرضهم للضغط والإكراه ما هو إلا دفاع واه لا يعــول عليه والقصد منه التنصل مــن المسؤولية الجنائية كــون اعــترافاتهم الشرعية المصادق عليها جاءت مترابطة ومتناسقة في وقائعها بما يعطي تأكيــداً على أنهــا صادرة منهم بمحض إرادتهم وكامل قواهم وهم مؤاخذون بما أقروا به.

وأكدت المصادر أن المتهمين الستة الذين يمْثلون اليوم أمام المحكمة الإدارية ليست لهم علاقة مباشرة بكارثة سيول جدة، وإنما تم إيقافهم من جانب لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت على خلفية «الكارثة»، إذ وجهت لهم تهم عدة في هذه القضية وجار التحقق منها.

وقالت : «إن أبرز التهم المنسوبة لهم تتعلق بالرشوة في قضية عقارية ليست لها علاقة بكارثة السيول، إضافة إلى أن التهم وجهت إلى ستة أشخاص ما بين موظــفين حكوميين وقطاع خاص، خلافاً إلى تهمة الاشـتغال بالتــجارة على اثنين من الموظـــفين الحكومـــيين، ومن المنتظر أن يقدم المتــهمون اليوم ردهم على لائحة الدعوى.

من جهة أخرى، أوضحت مصادر مطلعة أن لغز «الفساد» وأسرار قضية كارثة سيول محافظة جدة تتركز خيوطها لدى ستة متهمين رئيسين، عمدت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة أخيراً، إلى إحالتهم للمحكمة الإدارية في المحافظة، بعد أن حررت لوائح اتهام ضدهم كافة بالرشوة على خلفية تورطهم في القضية.

وبيّنت «الهيئة» في لائحة الاتهام التي قدمتها إلى المحكمة الإدارية عدداً من الأدلة والقرائن التي تستند إليها في اتهاماتها، مشيرة إلى أن أحد المتهمين (وهو رئيس ناد سابق) تسلم مبلغ 5,5 مليون ريال على سبيل الرشوة من رجل أعمال ومهندس هما أيضاً شخصيتان رياضيتان معروفتان، وسلمت من طريق متهم آخر وهو رجل أعمال مقابل التوسط لدى موظفين في الأمانة لتطبيق صك تعويضي لأرض غير مملوكة.

وطالبت «الهيئة» بمحاكمة المتورطين طبقاً لأحكام المواد «1، 3، 10، 12، 15» من نظام مكافحة الرشوة، خلافاً لمحاكمة المتهمين الأول والثاني وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم الملكي، المتعلق بالاشتغال بالتجارة من جانب موظف حكومي، إضافة إلى بقية المتهمين الآخـــرين وهم مسؤولون في أمانة المـــحافظة يحمل أحدهم منصب مساعد الأمين (موقوف عن العمل)، وقيادي آخر شغل منصب مدير إدارة مهمة في الأمانة نفسها ورئيس بلدية سابق (موقوف عن العمل)، إضــافة إلى موظــف حكومي متــقاعد، ورجل أعمال.

يذكر أن عدداً من المتهمين وجهت لهم تهم بالتسبب في إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح، فضلاً عن ارتكابهم جرائم أخرى شملت الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات الوظيفة، متضمنة عدداً من الأدلة والقرائن أبرزها، إقرار بعضهم بوقوع تقصيرٍ من جانبهم، وما تضمَّنه تقرير الدِّفاع المدنيِ، إضافةً إلى ما ورد في محضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على «CD» الوارد بخطاب الأمانة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16 /1/ 1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة، وهي ما استند عليه الادعاء العام.

*************

طبعا في الاخير واحد بيقول الجني قالي سو كذا
والباقي مرضى نفسيين

اقتباس:

---

طبعا في الاخير واحد بيقول الجني قالي سو كذا
والباقي مرضى نفسيين

---

هههههههههههه تعليقك رااائع

الله ينتقم من كل ظالم ومختلس

يمهل ولا يهمل .. سبحاانه

مشكورة غلاتي لجهودك القيمة

امس وزير في الدولة يرسل لحقوق الانسان يقول خلاص

ماتشوفون اخطار زي زمان

تو صحى الضمير السعودي

حسبي الله ونعم الوكيل

عاجل (جدة)-
اقر قيادي في امانة جدة -كفت يده عن العمل- بتوقيعه على مشاريع ليست من اختصاصه وحدوث اخطاء ادارية اثناء ادائه لمهام عمله، مشيرا الى انه كان مسلوب الارادة اثناء اعترافاته السابقة وانه لم ياخذ ريالا واحد على سبيل الرشوة.

جاء ذلك اثناء نظر قضاة الدائرة الثالثة عشرة بديوان المظالم أمس قضية 4 متهمين بكارثة سيول جدة (3 وافدين وقيادي مكفوف اليد عن العمل في الامانة). وبينت مصادر جريدة «المدينة» ان الجلسة التى استمرت 160 دقيقة شهدت مواجهة بين قيادي الامانة والمتهم الثالث، بالاضافة إلى مساءلة جميع المتهمين عن 28 مستندا تحملها لوائح الدعوى ضدهم من بينها اوراق تتعلق بترسية مشاريع حكومية ومستندات للحوالات والايداعات المالية التي تمت بين حساباتهم البنكية، والتي استند عليها الادعاء العام في اتهامهم بجريمة الرشوة والتزوير في المحررات الرسمية واستغلال الوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة

وبينت المصادر نفسها ان المتهمين الاربعة اصروا على انكار التهم المنسوبة إليهم بحجة انهم تعرضوا للاكراه في اعترافاتهم السابقة، فيما دون اعضاء الدائرة القضائية عددا من الملاحظات التي تم استنتاجها من خلال اجابة المتهمين ومن ابرزها ان قيادي الامانة اعترف اثناء مواجهته بتوقيعه على مستندات مشاريع ومستلخصات مالية رغم انه غير مخول له التوقيع عليها، وان ذلك تم بموافقة مديره في القسم. وعلى اثر هذه الملاحظات قرر اعضاء الدائرة عقد مداولات خاصة بينهم لمدة نصف ساعة في المكتب السري بعد السماح للمتهمين الاربعة ومحاميهم بالخروج من مكان المحاكمة لمدة قصيرة، وتم استدعاؤهم مرة اخرى لاستكمال المحاكمة والتي انتهت بقرار اغلاق باب المرافعات بشكل رسمي وتحديد يوم الثامن من ربيع الاول موعدا للنطق بالحكم في قضيتهم.

الجدير ذكره ان «المدينة» انفردت بنشر تفاصيل لائحة الاتهامات الموجهة من هيئة الرقابة والتحقيق للمتهمين. وتتركز ابرز التهم ضد المتهم الأول والذي كان يعمل على وظيفة مدير عام لإحدى الإدارات بالاضافة إلى 3 متهمين آخرين (مستثمرين أجانب ومهندسين في شركة مقاولات) في قيامهم بتزوير محررات وأوراق رسمية وتلقي رشاوى، واكدت لائحة الاتهام أنه اتضح من خلال مجريات التحقيق السابقة أن قيادي الامانة استلم رشاوى مالية وصلت قيمتها الإجمالية إلى خمسة ملايين وستمائة واربعين ألف ريال، مقابل إخلاله بوظيفته وهو ما نتج عنه ضلوعه بدور رئيس في حدوث كارثة أم الخير من خلال موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الامطار والسيول بالمخطط واعتمادها رغم علمه بعدم جدواها، نظرا لوقوع المخطط في مجرى الوادي، بالاضافة إلى استلامه مشروعات تمديد شبكات وتوقيع مستخلصاتها رغم عدم تنفيذها بصورة كاملة.

وكشفت لائحة الاتهامات أن القيادي المتهم أقر في التحقيقات أنه استلم مبالغ مالية على سبيل الرشوة مجملها (400 ألف ريال) مقابل عمل تمديدات انابيب الصرف الصحي وتوصيلها بشبكة تصريف مياه الامطار حيث استلم المبالغ من (ن، هـ) -تبين انه غادر البلاد- بالاضافة إلى اقراره بانه استلم على سبيل الرشوة مبلغ (285 ألف ريال) على ثلاث دفعات من (م، ج) -تبين انه غادر البلاد أيضا- مقابل استلامه لمشروعي حي الروابي وحي مدائن الفهد ابتدائيا واستعجاله التوقيع على المستخلصات المالية بالرغم من ان المشروعين لم ينفذا وفق المواصفات والشروط المطلوبة.
كما أقر باستلام مبلغ 105 آلاف ريال نقدا على دفعات من وافد يعمل في احدى شركات المقاولات مقابل استلامه مشروع شبكة تصريف مياه الامطار بشارع فلسطين ابتدائيا دون تنفيذ تقاطع شارع الامير ماجد والتوقيع على المستخلصات المالية بالرغم من عدم اكتمال المشروع، فضلا عن اقراره ايضا باستلام مبالغ مالية مقابل اصدار تصاريح ضخ شبكات تصريف مياه الامطار تشمل مبلغ 150 ألف ريال على سبيل الرشوة من المتهم الثاني، 60 ألف ريال من المتهم الثالث مقابل انجاز عدد من المعاملات، مبالغ مالية مجموعها 180 ألف ريال من المتهم الرابع مقابل عدم التدقيق في الملاحظات على تنفيذ المشروع للشركة التي يعمل فيها المتهم الرابع، ومبلغ 150 ألف ريال من وافد غادر البلاد مقابل انجاز عدد من تصاريح الضخ، رشاوى وصلت إلى (340) ألفا من شركة أحد اقاربه مقابل انجاز اعمالها داخل ادارات امانة جدة والتغاضي عن تأخيرها في تنفيذ مشروعات الامانة التي يتم ترسيتها عليها.

وبينت التحقيقات ان المتهم نفذ العديد من المشروعات التجارية من خلال انشاء شركة متخصصة في المقاولات والاستشارات الهندسية تحت اسم والده واتضح ان العديد من المشروعات المتربطة بوظيفته في الامانة يقوم بإحالتها لشركة والده.
من جهته قال المستشار القانوني غازي صبان لـ «المدينة» ان أي متهم تثبت عليه جريمة الرشوة تصل عقوبة سجنه إلى 10 سنوات وتشمل بحسب المادة 43 من النظام الموظفين الرسميين الذين يشتغلون بالتجارة وكذلك الذين يشتغلون بالمهن الحرة دون إذن نظامي، والموظفين الرسميين الذين يقبلون الهدايا والإكراميات أو خلافهما بقصد الإغراء من أرباب المصالح مؤكدا انه يعاقب بالعقوبة نفسها المتواطؤون والوسطاء في ارتكاب ذلك المحظور بالاضافة إلى غرامة تصل إلى مليون ريال.
واشار صبان إلى انه من غير المستبعد أن يتم إلزام المتهمين الذين تثبت ادانتهم في جرائم الرشوة بإعادة الاموال التي حصلوا عليها سواء كانت منقولة او غير منقولة، كما ان المادة 12 بعد تعديلها من نظام الرشوة وضحت ان عقوبة الرشوة تطال المؤسسات الاهلية وشركات القطاع الخاص التي يعمل فيها المتهمون بحكم استفادتها من نتائج هذه الرشوة.


***********
فساد فساد فساد بكل المقاييس


الى متى سنظل نعاني من فساد المسئولين

عاجل - ( جدة )
واصل 6 متهمين في كارثة سيول جدة، خلال جلسة محاكمتهم التي عقدتها الدائرة الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة أمس، إنكار اعترافاتهم التي صادقوا عليها شرعا، متمسكين بالدفوعات التي قدمها وكيلهم الشرعي المحامي محمد المؤنس في الجلسة السابقة، والمتضمنة وثائق حكومية تنفي عنهم تهمة الرشوة حسب تعبيرهم، وتذكر أن الأمانات والبلديات ليس من مهامها إصدار الكروكيات على الأراضي الخاصة، بل إن أصحاب الملكيات الثابتة هم من يتولون إعداد كروكيات أراضيهم عن طريق المكاتب الهندسية.
وقال المتهم الرئيس من بين المتهمين الستة في كارثة سيول جدة، وهو مساعد سابق لأمين جدة، أمام هيئة المحكمة إن دخله المالي يتيح له التعامل بالملايين، مؤكدا خلال مناقشته للقاضي أنه يتعامل بملايين الريالات باعتبار دخله السنوي من عقارات ورثها من والده يبلغ مليوني ريال، مشيرا إلى أن المتهمين القياديين في ناد شهير، والمتهم صاحب المكتب الهندسي، كانوا وما زالوا أصدقاء مقربين له منذ 30 عاما، وأنه لا يعلم عن تفاصيل تواصلهما حول تملك الأرض محل القضية، وأنهما لا يعلمان أيضا عن مساهمته في هذه الأرض. من جانبه، أجهش المتهم الثاني - قيادي سابق في أمانة جدة - بالبكاء خلال مناقشة القاضي له، ووجه حديثه لممثل الادعاء العام قائلا "تعاملت معي بإنسانية خلال التحقيق، وأتمنى منك البحث عن الحقيقة"، وطلب من القاضي محاسبته عن جهله بالنظام الذي يمنع ممارسة الموظف للأعمال التجارية، وعدم محاسبته عن تهم الرشوة والاشتغال بالتجارة، منكرا هذه التهم، وكاشفا عن أن المبلغ الذي ساهم به في شركة عقارية كان من حساب زوجته. وعقب وكيل المتهمين بالقول "إنه بالنسبة لاستلام المتهم الثاني 6 ملايين ريال، لا يترتب عليه إخلال بوظيفته، وبالتالي عدم قيام أركان الجريمة، ردا على ممثل الادعاء الذي استند على أن ذلك كان مقابل حصوله على الرسم الكروكي للأرض محل القضية".
وصادق رجل الأعمال صاحب المكتب الهندسي الشهير، المتهم الثالث في الأرض محل الخلاف، على أقواله السابقة أمام قاضي الدائرة، مقرا بأنه أخذ 60 مليون ريال من المتهم القيادي الرياضي الشهير، بناء على اتفاق مبرم بينه وبين صاحب الصك التعويضي، مشيرا الى أن طبيعة عمله البحث عن الأرض المناسبة، وعمل إحداثياتها، وتحديد مساحاتها، وأن الأمانة دورها ينحصر في مراجعة المعلومات التي يقدمها المكتب الهندسي، وأن المبلغ الذي حصل عليه إنما هو من صاحب الأرض، وتسلمه عن طريق المتهم الخامس، مشيرا إلى أن الأمانة لا تعلم أن الأرض ليست مملوكة، إلا بعد أن يملكها الشخص ويتقدم ببياناتها لها، فيما عقب وكيل المتهمين بقوله "إن قبول الأمانة معاملة تطبيق صك التعويض على الأرض، ليس عليه معارضة، وصدر صك بذلك من الأمانة".
واكتفى المتهم الرابع بحسب الوطن ، والقيادي في النادي الرياضي الشهير، بأقواله السابقة التي ذكرت في كل من الدائرة القضائية والمباحث الإدارية والرقابة والتحقيق، والمتضمنة أن المبلغ الذي دفعه لصاحب المكتب الهندسي، جاء وفقا لعقد مبرم، وبموجب اتفاقية بين المكتب الهندسي وصاحب الصك التعويضي، وباعتباره وكيلا له، وأنه لا علاقة له بأي من المتهمين فيما يتعلق بالقضية، وأنه لم يسعى للحصول على رسم كروكي للأرض من المتهم الأول.
إلى ذلك، طالب ممثل الادعاء العام منحة فرصة لحين تسلمه رد الجهات الرسمية التي خاطبها بخصوص المستندات التي قدمها الوكيل الشرعي للمتهمين. وقررت الدائرة القضائية رفع الجلسة إلى 11 جمادى الأولى المقبل.