هذا ماقاله د. وليد الطبطبائي في جريدة الوطن الكويتيه
الى الأخ وزير الداخلية: كسبت وكسبنا جميعا معركة الارهاب فلًمَ يعاقبن اخواتك المنقبات؟
لنفترض ان عشرة ارهابيين مدججين بالسلاح ركبوا سيارة متنكرين في هيئة نساء ويضعون العباءة والنقاب وجعلوا سائقا اسيويا يقود السيارة، هل سيتمكن القرار الوزاري بمنع المرأة المنقبة من قيادة السيارة من عمل اي شيء لكشف هؤلاء الارهابيين؟ وهل ستتمكن اي من دوريات المرور ونقاط التفتيش من منع هؤلاء من التنقل في طول البلاد وعرضها؟
سؤال اخر: لو ان لصوصا مسلحين اقتحموا بنكا وكل منهم متلثم بغترة او شماغ ولاذوا بالفرار بالمسروقات، هل سيكون معقولا او مقبولا ان يصدر قرار يمنع الرجال من وضع الغترة او الشماغ على اساس ان هذا اللباس يمكن استخدامه في ستر ملامح الوجه والسطو على البنوك؟ سؤال ثالث: لو استخدم شخص سكين مطبخ في قتل شخص اخر فهل ستحظر الدولة استيراد الادوات المطبخية؟ سؤال رابع: لو اصدر شخص شيكات بلا رصيد ونهب حقوق الناس فهل يترتب عليه وقف استخدام دفاتر الشيكات في التعاملات المالية.
من الممكن طرح عشرات الاسئلة مثل التي سبقت لكن الاجابة هي واحدة: لا يجوز وليس عدلا ولا انصافا معاقبة الجمهور على جريمة ارتكبها شخص او اشخاص مستغلين زيا او اداة او سلوكا شائعا بين الناس، هذا ما تفعله الدول المتخلفة وذات النظام الشمولي ولا تفعله الحكومات الواثقة بنفسها والغيورة على حقوق مواطنيها.
في كل صباح وفي جميع انحاء الكويت تخرج الاف من النساء المتنقبات متوجهات الى عملهن او مصطحبات اولادهن الى المدارس او الى موعد مع طبيب او الى الجمعية لشراء حاجيات للمنزل، وعندما تقول الدولة انه ليس لهؤلاء النسوة حق في ذلك لان ارهابيا حاول استخدام النقاب للتخفي عن رجال الامن فإن ذلك الارهابي يكون قد اصاب هدفه الاكبر بأن جعل الدولة والنظام في جفاء مع المجتمع والناس، وهيج المواطن البسيط ورب الاسرة والام المتدينة على السلطات.
هل سنكون في الكويت مثل تلك الدولة التي منعت الفلاحين في بعض المحافظات من زراعة قصب السكر لان معارضي النظام يتخفون في حقول القصب؟ ام مثل دولة حظرت دخول واستخدام الدراجات النارية بعد ان اغتال مسلح يمتطي دراجة نارية احد المسؤولين هناك وهرب؟ هذه اسئلة سمعتها من مواطنين ولا اشك في ان الاخ الشيخ نواف الاحمد وزير الداخلية سيسمع مثلها من المواطنين.
ونحن واهل الكويت يعلمون من «ابو فيصل» تدينه وحرصه على قيم الدين وحقوق اخوته المواطنين، لذا كان الاستغراب واسعا ان ينجح المحرضون العلمانيون في جر وزارة الداخلية الى احياء قرار ميت ولم تقتنع به الجهات الأمنية اساسا وتجاهلته على مدى سنوات لان ما من ضابط او شرطي في الكويت الا ولديه اخت او ام او زوجة او ابنة عم من المنقبات.
ان من لبسن النقاب فعلن ذلك ابتغاء وجه الله، واخذا برأي فقهي معتبر عند فريق من الفقهاء بأن التنقب مندوب للمرأة ان لم يكن واجبا بحسب بعضهم، وان جهات الامن تستطيع في حال الضرورة الامنية القصوى الطلب من المتنقبة الكشف عن وجهها للتحقق من الشخصية، لكن ذلك يجب ان يتم بضوابط والا يكون مفتوحا بلا قيود حتى لا يتخدها بعض مرضى القلوب مبررا للتعرض للمنقبات واستقصادهن مع ما يمكن ان يجره ذلك من توتر.
املنا ـ بعد الله ـ بالشيخ نواف كبير، ونرجو منه ان يعيد النظر في هذه الحملة غير المستساغة على المنقبات فهن بناته واخواته وبنات وطنه، والا يعطي المتطرفين ذخيرة معنوية يستعينيون بها في تحريض عناصرهم على الدولة وتصويرها بأنها معادية للقيم المحافظة والمتدينين.
